moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571153547 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 11/ 11/ 1444ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي للمدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله: (ازاله مياه الصرف الصحي بمجمع الاسكان لمشروع (...)) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره: (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، لم تسدد منه المدعي عليها شيء، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وطالب بتسليم الثمن وقدره: (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (12.000) اثنا عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد مقاوله بتاريخ 15/ 02/ 2022م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 12/ 10/ 1445ه، وفيها حضرت وكيله المدعي ووكيله المدعي عليها، وعرض الصلح علي الطرفين، وحصرت وكيله المدعي دعواها في تسليم الثمن المتبقي، وقدره: (115,575) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، واصطلح اطراف الدعوي علي ان يتم دفع الثمن مناصفه علي دفعتين: الدفعه الاولي تحل بتاريخ 01/ 05/ 2024م، وقدرها: (57,787.50) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 01/ 06/ 2024م وقدرها: (57,787.50) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله (...) للمدعي (...) (...) مبلغا قدره مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريالا علي دفعتين مناصفه، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 01/05/2024م وقدرها سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 01/06/2024م وقدرها سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم