moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471173073 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد قوي عامله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٣٣,٤٧٧.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٦٥٢.٠٠) مايتا الف وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٢٥.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7 /2 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: موكلتي استلمت كامل مبلغ المطالبه قبل ميعاد هذه الجلسه وتعذر علينا تقديم طلب ترك الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي ونطلب اثبات ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: صحيح ونطلب اثبات ذلك. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما قرره الاطراف اعلاه، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله الاطراف تخولهم حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: …. اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك…. . نص الحكم: ثبت للدايره سداد المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه، والله الموفق.