moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41806064 لعام 1441 ه المدعي : شركه (...) للصناعات المعدنيه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) وشركاه العقاريه الوقايع: تتلخص في ان المدعي (...) صاحب الاقامه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن كابلات وملحقاتها للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (85,103) ريال، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (85,103) ريال، كما طلب الحكم له باتعاب التقاضي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/5/1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 8/10/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (85,103) قيمه توريد كابلات وملحقاتها، وبسؤاله عن بينته احال الي طلبات اوامر الشراء والفواتير المرفقه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. ثم وجهت الدايره سؤالا للمدعي عليها عبر المرافعه الكتابيه وطلب فيه الاجابه عن الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تجب علي سؤال الدايره، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده طلب مهله للاجابه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر تبادل المذكرات اجاب فيها علي الدعوي بما مضمونه ان علي المدعيه فصل كل امر شراء وفاتوره علي حده كما انه يجب عليها تقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، فيما اجاب وكيل المدعيه عبر تبادل المذكرات بان المدعيه قدمت جميع ما يثبت استحقاقها من اوامر شراء وفواتير. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفي كل طرف بما قدم، وباطلاع الدايره علي ماتم في تبادل المذكرات والمرافعه الكتابيه وعلي ما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (85.103) ريال مقابل توريد كابلات وملحقاتها، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها اوامر شراء وفواتير موقعه بكامل مبلغ المطالبه، كما ان المدعيه لم تجب عن الدعوي وانما طلبت الزام المدعيه بتقديم مايثبت دعوها وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وعليه فتري الدايره ان ما قدمته المدعيه كاف لاثبات الدعوي مما تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ مطالب به في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من الزام المدعيه بفصل كل امر شراء بدعوي مستقله والزام المدعيه بان تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوي حيث ان ما دفعت به المدعي عليها لا يعد جوابا عن الدعوي ففيما يتعلق بجمع المدعيه لاكثر من امر شراء في دعوي واحده فهذا امر تقديري يخضع لتقدير الدايره وتري الدايره ان جميع اوامر الشراء والفواتير مرتبطه ببعضها وليس هناك ما يمنع من جمعها في دعوي واحده، وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها بطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت الدعوي من اوامر شراء وفواتير فليس بجواب ملاق للدعوي بل كان يجب علي المدعي عليها الاجابه بصحه الدعوي من عدمها، وفضلا عن ذلك فقد ارفقت المدعيه بدعواه اوامر الشراء والفواتير عن جميع المبالغ المطالب بها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) وشركاه العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره 85.103 خمسه و ثمانون الفا و ميه و ثلاثه ريالات.