moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 343 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجيره معدات للمدعي عليها للفتره من 26 / 8 / 2018 الي 24 / 2 / 2019 وترتب علي ذلك استحقاق اجره قدرها (358,778.74) ثلاثمايه وثمان وخمسون الفا وسبعمايه وثمان وسبعون ريال واربع وسبعون هلله ، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ 15 / 4 / 1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 17 / 7 / 1442ه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ (358.778) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للاجابه موضحه بانه لم يتم توكيلها الا مؤخرا ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وثمان وخمسون الفا وسبعمايه وثمان وسبعون (358,778) ريالا اجره معدات تم تاجيرها عليه ، وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه المستندات المقدمه من المدعي ، اخصها (16) فاتوره مذيله بختم المدعي عليه ، ولا ينال من ذلك طلب الامهال المقدم من المدعي عليه ، اذ الثابت انه تم ابلاغه بالدعوي وبافتتاح الترافع الالكتروني في 15 / 4 / 1442ه ، وتاخر مدير المدعي عليها في توكيل من يمثلها ليس عذرا سايغا للامهال ، ومن جهه اخري فقد كان بامكان من يمثلها تقديم جوابه في جلسه 17 / 7 / 1442ه الامر الذي يدل علي ان مقصودها هو التاجيل وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وذلك بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده س ت : (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده س ت : (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون (358.778) ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون (35.877)ريالا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب . رييس الدايره (...)