moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470414774 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله من المدعي الي المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره: (56,000) سته وخمسون الف ريال، لم تسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (56,000) سته وخمسون الف ريال، وقد سبق الحكم فيها من الدايره ب: عدم قبول هذه الدعوي. وذلك للاسباب الوارده في صك الحكم السابق، وقد الغي الحكم من الاستيناف، ومن ثم احيلت هذه القضيه وباشرت الدايره النظر فيها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/7/1444ه، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتاسيسا علي ما سبق وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها افاد بان العماله الذين قاموا بتوريدهم لا يحملون اقامات رسميه ومنهم من ليس علي كفالته وقد اشعرته بذلك وامتنعت عن استقبالهم لمخالفه ذلك نظاما هكذا اجاب وقد طلب وكيل المدعي الامهال للرجوع لموكله، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه وقد اجاب وكيل المدعي بقوله ان المدعي عليه انهي التعاقد مع موكلي بسبب توفر العماله لديه وذلك بموجب الاخطار من المدعي عليه لموكلي المبين فيه سبب انهاء التعاقد وهو توفر العماله وليس كما ذكر المدعي عليه في الجلسه الماضيه. وبما ان المدعي عليه لم يحضر في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه ولم يقدم البينه علي من يدعيه مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (56,000) سته وخمسون الف ريال، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بمبلغ: (56,000) سته وخمسون الف ريال، وقد سبق الحكم فيها من الدايره ب: عدم قبول هذه الدعوي. وذلك للاسباب الوارده في صك الحكم السابق، وقد الغي الحكم من الاستيناف، وحيث ان وكيل المدعي يستند علي دعواه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/1/1444ه، والممهور بتوقيع الطرفين، وبما ان المدعي عليه صادق علي التعاقد ودفع بان العماله لا يحملون اقامه رسميه وهم بذلك مخالفين للنظام، وحيث اجاب المدعي وكاله بان المدعي عليه قد اخطر موكلته بانتهاء العقد بينهما لتوفر العماله لديه، وليس ما دفع به سابقا، وبما ان المدعي عليه رغب التحلل من الرابطه العقديه دون مسوغ نظامي وفق ما ورد في خطابه الموجه للمدعي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه الاخيره، ولم يقدم بينه كافيه علي ما يدعيه، مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي بالحكم المنطوق به ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (56000) سته وخمسون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.