moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٧٣٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال صيانه ونظافه، وترتب علي ذلك مبلغا قدره: ثمان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (٦٨,٣٥٧)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٥٣٢٨٤٢)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره: ثمان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، فطلبت منه الدايره البينه، فقرر بان البينه مرفقه بملف الدعوي، كما ان هناك اتفاق مع المدعي عليها ويطلب مهله لتقديمه، فطلبت منه الدايره تقديمه في هذه الجلسه، فقرر عدم استطاعته، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها، وبموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٩٨٣٥١٢٧٧) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبا عن الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧) استنادا علي الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ١٢/٤/١٤٤١ه، والمقر به من المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ ٣/٥/١٤٤٣ه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثمان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، مقابل قيام المدعيه باعمال صيانه ونظافه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكله الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ١٢/٤/١٤٤١ه، والمتضمن طلب صرف المستحقات والبالغ قدرها مايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون الف ريال (١٢٨,٣٥٧)، والمقر به من المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ ٣/٥/١٤٤٣ه، والمتضمن انه سيتم دفع مبلغ: خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠) بالحال وباقي المبلغ علي اقساط شهريه بمبلغ: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠) ابتداء من ١/١/٢٠٢١م، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: ثمان وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال (٦٨.٣٥٧)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.