gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
(قرار رقم ١ لعام ١٤٣٦ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف مصنع (ا) برقم ( ٣٥/٢٠) علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١٠ م و ٢٠١١م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/١/١٠ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / مصنع (ا) علي الربط الضريبي لعامي ۲۰۱۰ م و ٢٠١١م وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٥/١٦/٥٨٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٤ه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف المقيده لدي اللجنه برقم ٣٥/٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ه وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ه التي حضرها عن المصلحه كل من...................................... وحضرها عن المصنع صاحبه............. فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا : الناحيه الشكليه: اخطرت المصلحه المكلف بالربط بخطابها رقم ٣/١٦٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٥ه، واعترض عليه المكلف بخطابه الوارد للمصلحه برقم ٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: -1 ايجارات لعام ٢٠١٠م. -Γ ضريبه وغرامات ورسوم لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. -۳ فروقات اهلاك الاصول لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. - ع اخري لعام ٢٠١١م. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه: 1 - ايجارات لعام ٢٠١٠م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ٦/١ " تم الطلب منا بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه بموجب خطابكم رقم ٣/١٢٣٤ موافاتكم ببعض البيانات الاضافيه عن الحسابات والاقرار الضريبي لعام ١،٢٠١١ لمقدم لكم خلال الفتره النظاميه لتقديم الاقرار في حينه وتم الرد علي البيانات المطلوبه عن عام ٢٠١١ بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه لكي تتمكن المصلحه من انهاء الوضع الضريبي للمصنع لعام ٢٠١١م الا اننا فوجينا بان الربوط الصادره من المصلحه يظهر فروقات ضريبيه علي المصنع لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١م. يظهر الربط الضريبي لعام ٢٠١٠م ان هناك فروقات ضريبيه بمبلغ ( ٢١,٦٠٠) ريال متاتيه عن تعديل الربح المحاسبي بمصروفات ايجارات وضريبه وغرامات غير جايزه الحسم من وجهه نظر المصلحه وفروقات في احتساب استهلاك الاصول الثابته طبقا لنموذج رقم ٤ المرفق مع الاقرار الضريبي. لذا نامل التكرم مشكورين توضيح كيفيه تحديد مبلغ الايجارات الذي تم تعديل الربح المحاسبي به والبالغ ( ۱۰۸,۰۰۰) ريال علما ان كشف رقم ٧ المرفق مع الاقرار عام ٢٠١٠ يوضح ان مبلغ الايجارات المحمل علي دخل العام ٢٠١٠م هو(٢٧٧,٨٨٩) ريال وهي ايجارات مدفوعه لجهات موضحه في النموذج المشار اليه اعلاه وتخص نشاط المصنع. وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: "اشاره الي خطابكم رقم ٢/١١٠ تاريخ ١٤٣٥/٨/٣٠ه بخصوص تحديد جلسه لمناقشه الاعتراض مساء يوم الاحد ١٤٣٥/١٢/١٨ه بمقر اللجنه بالاداره العامه بالرياض. وبناء علي طلبكم نود ان نوضح لكم المذكرات الاضافيه التي نود ان نلحقها مع الاعتراض الاصلي للربط الضريبي علي حسابات المصنع لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١ م كما هو الاتي: اولا : عقود الايجارات. ثانيا : عقود عمل الموظفين. ثالثا : سندات اثبات دفعات الايجار للمستفيدين". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: قامت المصلحه باضافه هذا المبلغ من بند الايجارات ورده الي صافي ربح العام لكون المكلف ارفق عقود ايجارات غير مسجله باسم المؤسسه ولا تخصها وتعتبر هذه المصاريف غير مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه وذلك طبقا للماده الثالثه عشر فقره (ب) من النظام الضريبي وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد كامل مبلغ الايجارات لعام ٢٠١٠م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي عقود الايجار وعقود عمل الموظفين تبين للجنه ان عقود الايجار هي بين الموظفين والمؤجرين مباشره والمصنع ليس طرفا فيها مما يعني عدم نظاميه تحميل مبالغ هذه العقود كمصاريف علي المصنع وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - ضريبه وغرامات ورسوم لعامي ۲۰۱۰ م و ٢٠١١م. ا - وجهه نظر المكلف: ٦/٢ " فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: اولا: الربط الضريبي لعام ٢٠١٠م. تم الطلب منا بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه بموجب خطابكم رقم ٣/١٢٣٤ موافاتكم ببعض البيانات الاضافيه عن الحسابات والاقرار الضريبي لعام ٢٠١١، المقدم لكم خلال الفتره النظاميه لتقديم الاقرار في حينه وتم الرد علي البيانات المطلوبه عن عام ٢٠١١ بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه لكي تتمكن المصلحه من انهاء الوضع الضريبي للمصنع لعام ۲۰۱۱ م الا اننا فوجينا بان الربوط الصادره من المصلحه يظهر فروقات ضريبيه علي المصنع لعام ٢٠١٠م و ۲۰۱۱م. اما بخصوص مبلغ الغرامات البالغ (١١,٧٩٤) ريال فهي خاصه بغرامات تاخير توريد بضاعه لاحد عملاء المصنع. ثانيا: الربط الضريبي لعام ٢٠١١م. يظهر الربط الضريبي لعام ٢٠١١م ان هنالك فروقات ضريبيه علي المصنع، والمصلحه تامل وبعد دراسه الربط الصادر بموافاتنا بكيفيه احتساب المبالغ التاليه التي تم تعديل الربح المحاسبي بها والمتمثله في مبلغ ( ٦٢٨,٧٥٠) ريال ضرايب دخل. وهنا تجدر الاشاره الي ان مبلغ الضريبه المدفوعه هي عباره عن غرامات جمركيه مدفوعه لمصلحه الجمارك (رسوم ارضيات) تكبدها المصنع نتيجه فرض رسوم ارضيات من مصلحه الجمارك علي مكوث البضاعه في ارض الجمارك لم تكن الاداره سببا في وقوعها وهي مفروضه من جهه حكوميه وتعتبر من المصروفات جايزه الحسم حسب النظام علما انه تم تزويدكم بالبيانات المطلوبه منا معززه بالمستندات المؤيده لها عن حسابات عام ٢٠١١م حسب طلبكم بالخطاب رقم ٣/١٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: " اشاره الي خطابكم رقم ٢/١١٠ تاريخ ١٤٣٥/٨/٣٠ه بخصوص تحديد جلسه لمناقشه الاعتراض مساء يوم الاحد ١٤٣٥/١٢/١٨ ه بمقر اللجنه بالاداره العامه بالرياض. وبناء علي طلبكم نود ان نوضح لكم المذكرات الاضافيه التي نود ان تلحقها مع الاعتراض الاصلي للربط الضريبي علي حسابات المصنع لعام ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م والمتمثله في سندات اثبات دفعات غرامات جمركيه ( رسوم الارضيات) لمصلحه الجمارك". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه باضافه بند الرسوم والضريبه والغرامات للعامين الي صافي الربح مبلغ (۱۱,۷۹٤ ) و ( ٦٢٨,٧٥۰) ريال علي التوالي باعتبارها مصروفات غير جايزه الحسم طبقا للماده الثالثه عشر فقره ( و) والماده (٦/١٠) من اللايحه التنفيذيه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد غرامات ورسوم ارضيات لعامي ٢٠١٠ م و ۲۰۱۱ م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، والي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان هذه الجزاءات الماليه علي نوعين غرامات مدفوعه لاحد عملاء المصنع نتيجه للتاخر في توريد بضاعه له، ورسوم ارضيات بمثابه غرامات ٦/٣ مدفوعه لجهه حكوميه ( مصلحه الجمارك) وحيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت تحقق ضوابط حسم غرامه تاخير التوريد كما انه لم يقدم ما يثبت انه غير متسبب في غرامه رسوم الارضيات، واستنادا للماده (١٣) الفقره (و) من نظام ضريبه الدخل والماده ( ١٠ ) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - فروقات اهلاك الاصول لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه: " تم الطلب منا بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه بموجب خطابكم رقم ٣/١٢٣٤ موافاتكم ببعض البيانات الاضافيه عن الحسابات والاقرار الضريبي لعام ٢٠١١، المقدم لكم خلال الفتره النظاميه لتقديم الاقرار في حينه وتم الرد علي البيانات المطلوبه عن عام ٢٠١١ بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه لكي تتمكن المصلحه من انهاء الوضع الضريبي للمصنع لعام ٢٠١١م الا اننا فوجينا بان الربوط الصادره من المصلحه يظهر فروقات ضريبيه علي المصنع لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١م. كما نامل افادتنا عن كيفيه احتساب فروقات الاستهلاك بمبلغ ( ١٤٤,٣٥٥) ريال علما ان فروقات الاستهلاك المحسوبه وفقا لجدول رقم ٤ هي ( ١٤٣,١٣٧) ريال لعام ٢٠١٠م. الربط الضريبي لعام ٢٠١١ م: يظهر الربط الضريبي لعام ٢٠١١م ان هنالك فروقات ضريبيه علي المصنع وبعد دراسه الربط الصادر من المصلحه نامل بموافاتنا بكيفيه احتساب المبالغ التاليه التي تم تعديل الربح المحاسبي بها والمتمثله في فروقات استهلاك بمبلغ (٨٠,٩٦٢) ريال". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: " اشاره الي خطابكم رقم ٢/١١٠ تاريخ ١٤٣٥/٨/٣٠ه بخصوص تحديد جلسه لمناقشه الاعتراض مساء يوم الاحد ١٤٣٥/١٢/١٨ه بمقر اللجنه بالاداره العامه بالرياض. وبناء علي طلبكم نود ان نوضح لكم المذكرات الاضافيه التي نود ان نلحقها مع الاعتراض الاصلي للربط الضريبي علي حسابات المصنع لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١م المتمثله في المستندات المؤيده لصحه احتساب نسب الاستهلاك المعتمده لعام ٢٠١١م". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: بعد الاطلاع علي كشف اهلاك الاصول المقدم من المكلف اتضح ان المكلف لم يلتزم بتطبيق نسب الاهلاك المعتمده طبقا للماده السابعه عشر من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والتعاميم الصادره بشان تطبيقها لذا اضافت المصلحه فروق الاهلاك المحمله بالزياده عن النسب النظاميه لصافي ربح العام وتتمسك المصلحه بصحه ربطها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد كامل قيمه الاستهلاكات كما وردت في اقراره لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. ٦/٤ # الاعتراض والربط الضريبي وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه المدققه والي الربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين للجنه ان المكلف لم يلتزم بتطبيق ما ورد في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ## ٤ - اخري لعام ٢٠١١م ### ا - وجهه نظر المكلف: "فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه: يظهر الربط الضريبي لعام ٢٠١١م ان هنالك فروقات ضريبيه علي المصنع وبعد دراسه الربط الصادر من المصلحه نامل موافاتنا بكيفيه احتساب المبالغ التاليه التي تم تعديل الربح المحاسبي بها والمتمثله في اخري بمبلغ ( ۱۳۳,۰۷۹) ريال. علما انه تم تزويدكم بالبيانات المطلوبه منا معززه بالمستندات المؤيده لها عن حسابات عام ٢٠١١م حسب طلبكم بالخطاب رقم ٣/١٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ ه". "وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: اشاره الي خطابكم رقم ٢/١١٠ تاريخ ١٤٣٥/٨/٣٠ه بخصوص تحديد جلسه لمناقشه الاعتراض مساء يوم الاحد ١٤٣٥/١٢/١٨ه بمقر اللجنه بالاداره العامه بالرياض. وبناء علي طلبكم نود ان نوضح لكم المذكرات الاضافيه التي نود ان نلحقها مع الاعتراض الاصلي للربط الضريبي علي حسابات المصنع لعام ٢٠١٠م و ٢٠١١ م كما هو الاتي: * اولا : عقود الايجارات. * ثانيا : عقود عمل الموظفين. * ثالثا : سندات اثبات دفعات الايجارات للمستفيدين." ### ب - وجهه نظر المصلحه: "فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: تتمسك المصلحه بصحه اجرايها علي بند اخري ( ايجارات) بمبلغ (۱۳۳,۰۷۹) ريال باعتبارها مصروفات غير جايزه الحسم لعدم تقديم المستندات المؤيده لهذا البند". ### ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد كامل مصاريف الايجارات لعام ٢٠١١ م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي عقود الايجار وعقود عمل الموظفين تبين للجنه ان عقود الايجار هي بين الموظفين والمؤجرين مباشره والمصنع ليس طرفا فيها مما يعني عدم نظاميه تحميل مبالغ هذه العقود كمصاريف علي المصنع، وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: ٦/٥ # اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / مصنع (ا) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. # ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المكلف علي بند الايجارات لعام ٢٠١٠م للحيثيات الوارده في القرار. * رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه وغرامات ورسوم لعامي الخلاف للحيثيات الوارده في القرار. * رفض اعتراض المكلف علي بند فروقات اهلاك الاصول لعامي الخلاف للحيثيات الوارده في القرار. * رفض اعتراض المكلف علي بند اخري لعام ٢٠١١م للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، طبقا للقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريطه سداد المكلف المستانف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبقا للماده (٦٦) فقره ( ه ) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦١) فقره ( ١١/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق. ٦/٦