moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٨٦٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨ه) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م) اتفق اطراف الدعوي علي ان jبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/٠٥/٢٨ه) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م) بثمن اجمالي قدره (١٨١,٨٤٧.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال، سدد منه (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ (١٤٤٤/٠٦/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٣/٠١/١٥م) بمبلغ قدره(٧٦,٨٤٧.٧٥) سته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨ه) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب ومطابقه رصيد، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) سته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠٢٢م)، بمبلغ وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) سته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، ٢- مطابقه رصيد، بتاريخ (٢٥/١٢/٢٠٢٢م)، مختوم من المدعي عليها، بمبلغ وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) سته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم اضاف وكيل المدي بان يطالب باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اضافه علي ما في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: طلب مهله للرد وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام ثم علي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم افاد المدعي عليه وكاله بان المدعي عليها قامت بدفع كامل مبلغ المطالبه قبل الجلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) سته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله. ولما حضر وكيل المدعيه واقر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المطالب به في هذه الدعوي، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.