moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: تم التعاقد مع المدعي عليها بصفتها المقاول العام لمشروع (...)جده وذلك بموجب خطاب التعميد الصادر منهم بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٠٩م لتنفيذ (...) وبلغ اجمالي قيمه الاعمال ( ٥١٩.٨٨٥ ) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال استلمت المدعيه دفعه منها وتبقي مبلغ (٣٣٨.٥١٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا لم يتم تسليمها حتي تاريخه بالرغم من تنفيذ كافه الاعمال وتسليم المشروع بالرغم من مطالبتنا لهم عده مرات، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٨/١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحته المتضمنه انه تم التعاقد مع المدعي عليها بصفتها المقاول العام لمشروع (...) جده وذلك بموجب خطاب التعميد الصادر منهم بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٠٩م لتنفيذ (...) وبلغ اجمالي قيمه الاعمال ( ٥١٩.٨٨٥ ) خمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال استلمت المدعيه دفعه منها وتبقي مبلغ (٣٣٨.٥١٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا لم يتم تسليمها حتي تاريخه بالرغم من تنفيذ كافه الاعمال وتسليم المشروع بالرغم من مطالبتنا لهم عده مرات، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستنداته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٨/٢/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من اللايحه والمرفقات وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي ذكر فيها الدفع بعدم صفه موكلته كون العلاقه بين المدعي وشركه (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٢/٤/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: افيد فضيلتكم بالخطاب الصادر من مدير المشروع في هذا الوقت، والذي جاء في ما نصه ( لقد قامت شركه (...) بتنفيذ اعمال رش الخرسانه والتي هي مقاول من الباطن لشركه (...) لهذا المشروع). مرفق صوره من الخطاب. ثانيا: شركه (...) هي نفسها شركه (...) والمتمثله في الملاك الاصليين والمديران لكلا الشركتين، واللتان مقرهما الرييسي واحد والكاين بحي (...) – شارع (...) -املاك شركه (...)، فضلا عن المؤسسان الواردان اسمايهما بالسجلات التجاريه للشركتين هما نفسهما الاستاذ/ (...)، والاستاذ/ (...) (مرفق صور من السجلات التجاريه الخاصه بالشركتين) ثالثا: لذلك ما تقوم به شركه (...) من اجل رد دعوي موكلي ما هي الا اثبات عليها من اجل التنصل والتهرب من دفع التزاماتها العقديه وما في ذمتها للمدعيه، بعد ان اوفت المدعيه بكامل التزاماتها العقديه وانشاء المشروع المتفق عليه رابعا: وحيث ان فوات المنفعه قد تحقق علي المدعيه لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاق المبرم بيننا ودفع مبلغ وقدره (٣٣٨.٥١٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي الباقي في ذمتها، والمطالب به محل دعوانا، فان المدعيه تطالب بالتعويض عن طيله هذه السنوات والتي تهربت فيها المدعي عليها من مستحقاتي الماليه رغم الوفاء بها وفقا للقاعده الشرعيه " الضرر يزال " وهنا الضرر مازال محقق وواقع علي المدعيه، لذلك يحق للمدعيه تقديم الطلب العارض للقضاء لها بالتعويض وفق لنص الماده ٨٣ فقره ب من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه). عليه.... اطلب من فضيلتكم اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣٨.٥١٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي الباقي في ذمتها. ثانيا: وفي الطلب العارض الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال تعويض عن الضرر الواقع علي المدعيه نتيجه تملص المدعي عليها من المبلغ الذي في ذمتها متفق مع نص الماده ٨٣ فقره (ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه). ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وذكر بان مالك شركه (...) له اكثر من شركه بسجلات متعدده، وفي جلسه ٩/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: تمسكهم بالدفع الشكلي وان موكلهم ليس له صفه في الدعوي كما طالب المدعيه بتسليمه صوره من اصل الخطاب مع الترجمه للتاكد من صحه صدوره عن موكله كما ان المدعيه اقرت بان علاقته قايمه مع شركه (...) المحدوده وانه يحاول ادخال موكلته شركه (...) لمجرد وجود بعض اسماء المدراء وختمها بطلب رفض الدعوي، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره من صفحه واحده ارفقت معها صوره من ترجمه التعميد الصادره من المدعي عليها وختمتها بطلب ما جاء في لايحه دعواها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٠ه في هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره عن المصادقه المقدمه من المدعيه وانها مختومه من شركه (...)، فذكر وكيل المدعيه بان شركه (...) هي ذات شركه (...) كما ان مقرهم واحد، كما ان تعميد العمل كان من شركه (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بالجلسه السابقه في قولها نصا (فان صدور هذا الخطاب علي مطبوعات موكلتي عايد لكون المشروع بدا بيد موكلتي، وهنا اقرت المدعي عليها ان منشاه الحق واصل التعاقد مع موكلتي هي المدعي عليها (شركه (...)) التي هي اساس الصفه، ويجعل دعوي موكلتي قد اقيمت علي سند نظامي وشرعي وفق اقرارها، والقاعده الشرعيه نصت علي ان (المرء مؤاخذ باقراره) والمسلمون علي شروطهم. ثانيا: زعمت المدعي عليها ان موكلتي قد قبلت انتقال العلاقه التعاقديه الي شركه (...)، عليه فنطلب من المدعي عليها تقديم خطاب موافقه موكلتي او العقد الذي تم علي بناءه انتقال العلاقه الي شركه (...)، علما بان المدعي عليها تعلم ان شركه (...) قد اغلقت، ويريد ضياع حق موكلي مع منشاه الحق الاصيل في التعاقد (شركه (...) والتي اقرتها بنفسها. فكما ذكرنا لفضيلتكم في المذكرات المقدمه منا سابقا، ان شركه (...) هي من انشات اصل التعاقد، والتي هي نفسها شركه (...) رغم احتفاظ كل شركه بشخصيتها الاعتباريه الخاصه بها، فملاك ومدراء الشركتين نفس الاشخاص وفق السجلات التجاريه المقدمه لفضيلتكم، فضلا عن ان مقر الشركتين واحد، فلماذا تريد المدعي عليها (شركه (...) التنصل والتهرب من التزاماتها التعاقديه؟ ثالثا: ردا علي البند ثانيا من مذكره المدعي عليها عندما ذكرت ان استحقاق المبلغ ليس في ذمه ايا من الشركتين (...)...عليه نجيب – بان موكلتي ليس لها اي صفه في مطالبه المالك بالمستخلصات التي في ذمه المدعي عليها نظاما وشرعا، لان موكلتي مقاول من الباطن للمدعي عليها (شركه (...) وليس لها اي صفه في التعامل مع المالك مباشره، فبذكر موكلتي انها لا مانع منها من استحقاق المستخلصات من المالك مباشره، ما هي محاوله منها الاسترجاع حقها المسلوب والتي تتنصل منه المدعي عليها. عليه... نلتمس من فضيلتكم اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣٨.٥١٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي الباقي في ذمتها. ثانيا: وفي الطلب العارض الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال تعويض عن الضرر الواقع علي المدعيه نتيجه تملص المدعي عليها من المبلغ الذي في ذمتها وفق نص الماده ٨٣ فقره (ب) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. " وختمها بطلب الزام المدعي عليها بما جاء في لايحه دعواه،.، وفي جلسه ٧/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي قيام العلاقه بين موكلته والمدعي عليها وبين ان بيناته علي الدعوي تكمن في التعميد بالقيام بالمشروع بالاضافه الي شهود اضافه الي اقرار المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في جلسه يوم ٨/٦/١٤٤٠ه بانه صدر منها خطاب للمدعي عليها، فطلبت منه الدايره احضار الشهود في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن خطاب تعميد موكلته للمدعيه لتنفيذ اعمال المشروع كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم مايثبت سداد المدعي عليها لجزء من المبلغ، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن ورقه المصادقه الموجهه من المدعيه الي (...) بالمطالبه بمبلغ المشروع وعن علاقتها بذات المشروع محل النزاع، كما طلبت منه تقديم ما يثبت تسليم المشروع، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت انتهاء العلاقه بين موكلته وبين مالكه المشروع (...) وموافقه المدعيه علي انتقال الحق الي (...)، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان واكد المدعي عليه علي طلباته في الدعوي والتي سبق ضبطها كما اكد وكيل المدعي عليه علي دفعه بعدم صفه موكلته واشار بانه قدم مذكره عبر الايميل للدايره وباطلاع الدايره عليها وعلي ما جاء في مذكرات الطرفين رات صلاحيه القضيه للنظر فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٣٨.٥١٧)ريال قيمه لتنفيذ (...) بموجب العقد المبرم بينهما, وحيث اعترض المدعي عليها علي ما جاء في لايحه الدعوي بعدم صفه موكلته، وحيث جاء في مذكره المدعي عليها بان "صدور الخطاب علي مطبوعات موكلته عايد الي ان المشروع قد بدا بيد موكلته"، اقرار منها بنشوء العلاقه التعاقديه واعترا منها بوجود الصفه مع المدعيه،الامر الذي ثبت مع مسؤوليتها عن العقد، اضافه الي خطاب التعميد المرسل من المدعي عليها للقيام العمل المؤرخ في ٩/٦/٢٠٠٦م ، علاوه علي الخطاب الصادر من شركه (...) للاسشارات الهندسيه والذي فيه ان من قام بتعميد المدعيه هي المدعي عليها شركه (...) ومرفق الترجمه، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه عن قيمه الاعمال المنفذه استنادا الي ما جاء المصادقه المرسله للمدعي عليها والايميلات المرفقه، الامر الذي تنتهي الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه واحوجتها لرفع الدعوي لانتزاع حقها الثابت للدايره، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٣٣٨.٥١٧ ريال كما حكمت بالزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٨.٥١٧) ريال قيمه تنفيذ (...) بموجب العقد المبرم بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٢/١٤٤٢ه الذي قضي:بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٣٣٨.٥١٧ ريال كما حكمت بالزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه٢٤/٠٧/١٤٤٢ه ولم يظهر حضور من يمثل المدعيه وحاله التبليغ لا يوجد مفوضين او ملاك، واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٥٦١) لعام (١٤٣٩ ه ) القاضي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٣٣٨.٥١٧ ريال كما حكمت بالزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.