moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٨٨٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...)لتاجير السيارات المدعي عليه: شركه(...) للسفر و السياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارتين بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٦٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال سعودي لم تسدد منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم الالتزام بالعقد مما ادي الي فرض شرط جزايي ورسوم سحب السيارات واصلاح السيارات بناء لبنود العقد، مما تسبب بعدم سداد المستحقات وتسببت المدعي عليها الاضرار بالمركبه وسحب السيارات، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها). وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-سداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وخمسه هللات. ٢- اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد علي مطبوعات شركه (...)لتاجير السيارات يتضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سيارتين بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...) للسفر والسياحه. ٢- مجموعه محاضر استلام السيارات من المدعي عليها وعددها (٢) علي مطبوعات شركه (...) لتاجير السيارات من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م ممهور بتوقيع اطراف الدعوي. ٣- مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات شركه (...) لتاجير السيارات من تاريخ ٢٠٢١/١١/١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٩٨٨.٢٣) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٩/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب قايلا: (اولا: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي استيجار سيارتين من نوع (...) سياره لوحه رقم (...) وسياره لوحه رقم (...) بنظام الايجار التشغيلي، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما ترتب عليها من التزامات تعاقديه، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ صدور فاتوره شهر يوليو ٢٠٢٢م، علما بان الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده كانت قد اصدرت حكمها علي المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٠,٩٨٨.٢٣) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثه وعشرون هلله وذلك عن بند الايجار الا انه تبقي في ذمتها مستحقات ماليه اخري واجبه السداد مبلغ وقدره(١٧,٩٤٠,٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وخمسه هللات، وغرامه فسخ العقد مبلغ قدره(١٣,٣٤٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وقيمه اصلاح سياره بعد ارجاعها مبلغ قدره (٨٦٣) ثمانمايه وثلاثه وستون ريال، ورسوم سحب السيارتين مبلغ قدره(٣,٧٣٧.٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه هللات. ثانيا: ان استحقاق موكلتي لغرامه فسخ العقد (الشرط الجزايي) لعدم اكمال المدعي عليها المده التعاقديه المتفق عليها والبالغه ثلاث سنوات منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند ٩ فتره العقد وانهاؤه فقره ٩-٣-٢:(بعد اكمال السنه الاولي وقبل اتمام السنه الثانيه دفع ايجار اربعه اشهر كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره هذا العقد)، وعليه فقد اكملت المدعي عليها السنه الاولي من مده الايجار ولم تكمل السنه الثانيه وبناء علي الفقره المذكوره اعلاه فقد تم فرض غرامه ماليه مقدارها ايجار اربعه اشهر علي كل سياره من السيارتين سياره لوحه رقم (...) وسياره لوحه رقم (...) اللتين تم استلامها من العميل كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمه المستاجر خلال فتره التعاقد بمبلغ وقدره(١٣,٣٤٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال. ثالثا: ان استحقاق موكلتي لتكلفه الاصلاح لاحدي السيارات بعد ارجاعها بسبب الاضرار التي لحقت بها من سوء استخدامها من قبل المدعي عليها نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند ٩ فتره العقد وانهاؤه فقره (٩-٥) ما يلي:(في جميع حالات اعاده السياره /السيارات المعاده للشركه يجب ان تكون بحاله جيده ومماثله لكل حاله استخدام طبيعي في مده التاجير، اي ضياع للمعدات او تلف او سوء استخدام سيتم تحميله للمستاجر)، وعليه فقد تم اصلاح سياره واحده لوحه رقم (...) بعد ارجاعها من الاضرار التي لحقت بها بمبلغ وقدره (٨٦٣) ثمانمايه وثلاثه وستون ريال. رابعا: ان استحقاق موكلتي لتكلفه سحب السيارات والذي جاء بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد اجره السيارات والذي اثبته الحكم الصادر بحق المدعي عليها في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٨٢٧٠٨) لعام ١٤٤٤ وكذلك اخلالها بالتزاماتها التعاقديه الاخري، نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند (٩) فتره العقد وانهاؤه فقره (٩-٤) ما يلي: (يكون للمؤجر الحق باسترداد السياره/السيارات علي الفور في حال قيام المستاجر بالاخلال باي من الالتزامات التعاقديه، وفي حال اخفاق المستاجر في الوفاء بالتزاماته فيحق للمؤجر استعاده السياره/السيارات علي الفور من غير اشعار مسبق، وفي مثل هذه الاحوال يتحمل المستاجر المصاريف والمصاعب التي يتم تكبدها من جراء سحب السيارات)،عليه تم سحب السيارتين لوحه رقم (...) وسياره لوحه رقم (...) تم نقل السياره من مدينه الطايف بمبلغ قدره(٥٧٥) خمسمايه وخمسه وسبعون ريال من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧٣٧.٥) ثلاث الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه هللات. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وخمسه هللات. ٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال)، هكذا ادعي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحديد اركان التعويض طلب مهله لاحضارها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيل المدعيه لم يرفق ما طلب منه في الجلسه السابقه، ولوجود خلل تقني فطلبت منه الدايره اعاده ارفاق المذكره فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره التي قدمها وكيل المدعيه والذي انتهي الي حصر الاضرار كالاتي: اولا: مبلغ وقدره (٨٦٣) ثمانمايه وثلاثه وستون ريال تمثل قيمه اصلاحات. ثانيا: مبلغ قدره (٣,٧٣٧) ثلاث الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال تمثل رسوم سحب السيارات، ثالثا: مبلغ قدره (١٣,٣٤٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال قيمه الشرط الجزايي وفقا للماده(٩-٣-٢)، اضافه الي اتعاب المحاماه وطلب السير في الدعوي والحكم لموكلته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وخمسه هللات، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون وخمسه هللات،وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره العقد ومحاضر تسليم السيارات ممهوره بتوقيع من قبل المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (١,٧٠٠) الف وسبعمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه شركه(...) للسفر و السياحه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه(...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٩٤٠.٠٠) سبعه عشر الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي؛ اضافه الي مبلغ قدره(١٧٠٠) الف وسبعمايه ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.