moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449055812 لعام 1444 ه المدعي: شركه(....) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2017/08/24 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (73،003) ثلاثه وسبعون الفا وثلاثه ريالات، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وسدد منها مبلغا قدره (20،000) عشرون الف ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (53،003) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه ريالات، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من ثمن المبيع وقدره (53،003) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه ريالات، وقدم سندا لطلبه: 1-مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 2017/08/24 م، علي مطبوعات المدعيه وباسم عميل مطعم (....) ، بمبلغ قدره (27،503) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه ريالات. ذيلت بختم وتوقيع للمدعي عليها. 2- مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 2017/08/24 م، علي مطبوعات المدعيه وباسم عميل المطبخ (....) ، بمبلغ قدره (45،500) خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ذيلت بختم وتوقيع للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ 08\02\1444 ه، وفيها حضرت ممثله المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها احالت ممثله المدعيه علي صحيفه الدعوي، وذكرت بان بينه موكلتها هي ورقتي مصادقه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها في نفس الفتره وكل مصادقه تابعه لمحل، والمحلات تابعه للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقتي مصادقه في نفس التاريخ تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم:ل فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (....) ، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (53،003) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه ريالات، وبالله التوفيق.