moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٢٨٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٦/٨/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي (...) وبحضور امين السر(...)وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال مقابل القيام بتقديم خدمه تحصيل الديون مقابل نسبه (١٥%) بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تاخرها في السداد، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٦/٦/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم بتحصيل مستحقاتها لدي شركه (...) والمقدر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ١٥% تمثل مبلغ (٧٥٠٠٠) ريال ولقد تحصلت المدعي عليها علي هذا المبلغ ويطلب الحكم باتعابه المقدره وفق العقد المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٣٨ه، وبطلب الجواب من ممثل الشركه المدعي عليها علي الدعوي طلب تزويده نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا للرد عليها مفصلا، ثم اوضح المدعي بان المبلغ الذي تم تحصيله كان قد صدر للمدعي عليها حكم من المحكمه العامه به، ثم تم الاتفاق علي تحصيله ثم قام بمراجعه محكمه التنفيذ مع وكيل المدعي عليها ومع ممثله (...)، ثم افهمته الدايره بان عليه تفصيل الاعمال التي قام بها لتحصيل المبلغ. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٦/٨/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم حضور مديرها في الجلسه الماضيه واستمهاله للرد، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ ریال مقابل نسبه ١٥% من استحصاله مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال من شركه (...)، وبينته علي ذلك اصل العقد ارفق بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن تحصيل ديون مقابل نسبه تم الاتفاق عليها، ومقامه ضد تاجر؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال مقابل نسبه ١٥%من استحصاله مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال من شركه (...)، مستندا في صحه دعواه علي اصل العقد وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علم الوكيل بموعد الجلسه واستمهاله للرد، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور بعد ثبوت تبلغها شخصيا، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال ٧٥.٠٠٠. امين السر (...) رييس الداير (...) الحكم في القضيه رقم ٢٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريالا قيمه تقديم خدمه تحصيل الديون مقابل نسبه (١٥%). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٨٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)