moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570110530 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (رول وستكرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٤٢,٠٤٢.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٤٢.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-06ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (81494515)،تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي اجاب تقدمت عبر النظام بمذكره محرره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحه الله وبركاته، حيث ان موضوع دعوانا هو توريد موكلتي للمدعي عليها رولات وستكرات ابتداء من تاريخ 2022/01/27 م علي ان يقوم المدعي عليه بسداد ماتم توريده وبناء علي هذا العلاقه فقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (142042) مايه واثنان واربعون الف واثنان واربعون ريالا مرفق لفظيلتكم المستندات علي النحو التالي: 1-مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها 2-كشف حساب 3-فاتوره مبلغ (350) رقم الفاتوره INV/2023/5115 المستحقه الدفع بتاريخ 2023/1/14 4-فاتوره بمبلغ (63283.50) فاتوره رقم INV/2023/5207 المستحقه الدفع بتاريخ 2023/1/19 5-فاتوره بمبلغ (517.50) رقم الفاتوره INV/2023/5201 المستحقه الدفع بتاريخ 2023/2/11 6-فاتوره بمبلغ (9266.13) رقم الفاتوره INV/2023/5788 المستحقه للدفع بتاريخ 2023/4/14 7-فاتوره بمبلغ (39591.63) رقم الفاتوره INV/2023/57897_ المستحقه للدفع بتاريخ 2023/4/14 عليه ولكل ماتقدم نطلب من فضيلتكم مايلي: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدر (142024.09)مايه واثنان واربعون الف واثنان واربعون ريالا وتسعه هلالات. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15000) خمسه عشر الف ريال.والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, المحامي/ (...) وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: كشف الحساب المرفق ومطابقه الرصيد بقيمه (126872.32) والفواتير والممهوره بختم استلام وبختم موافقه من قبل المدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه بمبلغ قدره: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مايه واثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال وتسع هلالات، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مايه واثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال وتسع هلالات يمثل قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها (رول وستكرات). ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (126872.32) والموقع والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم مجموعه الفواتير والممهوره بختم استلام وختم موافقه منسوب المدعي عليها ومجموعها يتجاوز مبلغ المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مايه واثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال وتسع هلالات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.