moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٢٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) لتموين المستشفيات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٦٥.٠٠٨) ريال والمسلم لها لشراء قطع غيار جهاز طبي كونها لم تسلم القطع المشتراه حتي حينه والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال ، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ٠١-٠٨-١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها باعاده مبلغ (٦٥.٠٠٨) ريال والمسلم لها لشراء قطع غيار جهاز طبي الا انها لم تسلم المبيع وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله له ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٦-١٠-١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي في صفحتين ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد الادوات المتعاقد عليها وقد كان الاتفاق علي ان تسدد المدعيه المتبقي من القيمه خلال ١٥ يوما من تاريخ التوقيع الا ان المدعيه تاخرت في سداد المبلغ المتبقي الامر الذي تسبب في ان الشركه المصنعه الغت الوكاله لموكلتي وباحالتها الي شركه اخري وعند مراسله الوكيل الجديد طلب قيمه اعلي من المتفق عليها ولما كان التاخير من المدعيه فان الشركه المصنعه والوكيل الحالي رفضوا اعاده المبلغ خاتما مذكرته بطلب رد الدعوي وذكر وكيل المدعيه بانها تسلمها وقدم جوابه عليها في صفحه واحده ذكر فيها بان السبب في تاخر التوريد هو الغاء الوكاله من الشركه المصنعه للمدعي عليها ثم سالت الدايره الطرفين ان كان هناك عقد بينهما فذكر بان مستند التعاقد هو طلب الشراء واستمهلا لتقديمه في الجلسه القادمه وعليه افهمتهم الدايره بتبادل المذكرات كل اسبوعين فاستعدا بذلك، وبجلسه ٠٧-٠١-١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي مذكره المقدم من وكيل المدعي عليها مكونه من صفحه واحده اكد فيها علي ان المدعيه لم تسدد المبلغ الا بعد سته اشهر من التعاقد ثم ذكر الطرفان بان مستند التعاقد امر شراء صادر من المدعيه واستمهل وكيل المدعي لتقديمه خلال اسبوع ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبجلسه ١٤-٠٢-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه صوره من امر الشراء ونسخه من ترجمته ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعي بنسخه منها وقرر انه لا جديد فيها، وبجلسه اليوم قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٦٥.٠٠٨) ريال كونها لم تسلم موكلته قطع غيار جهاز طبي دفع المبلغ قيمه لها ، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي سداد قيمه قطع الغيار خلال ١٥ يوما ولكن المدعيه لم تسدد المبلغ الا بعد سته اشهر، وباطلاع الدايره علي مستندات التعامل بين الطرفين وجدت خطاب طلب مواد صادر من المدعيه بتاريخ ٨-٧-٢٠١٢م ويقابله عرض السعر من المدعي عليه بذات اليوم ومبين فيه ان تاريخ التسليم خلال ١٠ الي ١٢ اسبوع من تاريخ استلام التعميد وان الدفع١٠٠ % عند التسليم، ثم صدر امر الشراء من المدعيه بتاريخ ٦-١٠-٢٠١٢م ، وصدر منها الشيك رقم (...) المؤرخ في ١٨-١٠-٢٠١٢م المسحوب علي بنك الرياض ومشروح عليه انه قيمه امر شراء مسترد رقم (...) وقابله سند القبض المؤرخ في ٢٨-١١-٢٠١٢م ومكتوب عليه دفعه مقدمه لطلب الشراء رقم (...) بتاريخ ٦-١٠-٢٠١٢م ، ومما تقدم فان التعاقد بين الطرفين علي قطع الغيار محل الدعوي تم بتاريخ امر الشراء في ٦/١٠/٢٠١٢م حيث التقت اراده الطرفين، والمدعي عليها تسلمت المبلغ في ٢٨/١١/٢٠١٢م ، وبالتالي فان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه تاخرت عن سداد القيمه اكثر من خمسه اشهر غير صحيح ، ولما كان الثابت ان المدعي عليها لم تورد قطع الغيار المتعاقد عليها، وقد تسلمت مبلغ الدعوي، فان عدم توريد المدعي عليها قطع الغيار ورفضها اعاده المبلغ للمدعيه فيه ظلم واكل لاموال الناس بالباطل ، وقد حرمت الشريعه الظلم واكل اموال الناس بالباطل ، وحذرت منهما ، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، فانه ولما تبين للدايره ان المدعي عليها لم تكن محقه في امتناعها عن اعاده المبلغ للمدعيه ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) لتموين المستشفيات (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٨) سبعون الفا وثمانيه ريالات . الحكم في القضيه رقم ١٠١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) لتموين المستشفيات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٦٥.٠٠٨) ريال المسلم لها لشراء قطع غيار جهاز طبي كونها لم تسلم القطع المشتراه حتي حينه، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا .اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٢٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام الشركه (...) لتموين المستشفيات (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٨) سبعون الفا وثمانيه ريالات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.