moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٢١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي(...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٧م علي تنفيذ اعمال مبني جديد في الدمام تابع للمدعي عليها قيمه العقد مبلغ عشره مليون ريال (١٠,٠٠٠,٠٠٠) (العقد مقطوعيه)، وقامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها طبقا للعقد وتم تسليمها للمدعي عليها منذ اكثر من ثلاثه اعوام وباشرت المدعي عليها العمل فعليا بالموقع وتم التسليم بموجب محاضر التسليم للمشروع، المبالغ المستحقه علي المدعي عليها طبقا للمستندات وكشف الحساب ما يلي: ١- باقي المستخلص الختامي من مشروع (كانو الدمام) مبلغ وقدره ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايتين وتسعه وستون ريال واثنان وخمسون هلله (٣٧١,٢٦٩.٥٢) ريال والمستحق السداد وخاصه بعد تسليم المشروع وهذه المبالغ مستحقه منذ اكثر من ثلاثه اعوام ٢- مبلغ التامين وقدره خمسمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال وثمانون هلله (٥٤٤,٣٢١.٨٠) ريال والمستحق منذ اكثر من سنه ونصف، ٣- اجمالي المبالغ المستحقه قدرها تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وتسعون واثنان وثلاثون هلله (٩١٥,٥٩١.٣٢) من مشروع كانوا الدمام مرفق كشف حساب بمستحقات المدعيه، ٤- طالبت المدعيه المدعي عليها مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي مرفق الخطاب المرسل للمدعي عليها ٤-خالفت المدعي عليها البند رقم ٣و٤ من العقد والذي ينص علي (يتعهد صاحب العمل(المدعي عليها) بموجب هذا بان يدفع للمقاول (المدعيه) مقابل تنفيذ الاعمال......) وبالفعل قدمت المدعيه كل المستخلصات وتم اعتمادها من الاستشاري وتم رفعها للمالك وتم صرف جزء منها لكنها امتنعت عن سداد باقي المبالغ المستحقه عليها من مستخلصات وتامين، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب ١-الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وتسعون واثنان وثلاثون هلله (٩١٥,٥٩١.٣٢) من مشروع كانوا الدمام ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠,٠٠٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وباطلاع الدايره علي التبليغ تبين وجود خلل في الوقت ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواه فاحال علي اللايحه والمرفقات مكتفيا بها، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بوعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليها وكاله استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله رقم (...)ابرز جوابه ونصه: (بوكالتنا عن المدعي عليها نتقدم بهذا الرد ونلتمس من فضيلتكم قبوله علي النحو التالي: اسباب الرد: اولا: ذكر وكيل المدعيه "ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٧م، بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها طبقا للعقد وتم تسليمها للمدعي عليها منذ اكثر من ثلاثه اعوام وباشرت المدعي عليها العمل فعليا بالموقع وتم تسليم الاعمال بموجب محاضر التسليم" نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم العقد، وترجمه محضر التسليم والفاتوره وجميع المرفقات الغير مترجمه حتي يتسني لنا الرد عليها، ثانيا: قدم وكيل المدعيه مطابقه رصيد علي مطبوعاتهم وبختم موكلته ولا يوجد عليها اي توقيع او ختم من موكلتي، ولا يحتج بها حيث انها صادره من المدعيه، كما يوجد في المستندات المرسله الينا مستندات تطالب فيها المدعيه بمبالغ تتجاوز المبلغ المطلوب وهذا التناقض لا يحتج به، نطلب تحرير الدعوي بشكل واضح ومفصل، وارفاق المستندات التي تخص هذا المشروع، الطلبات: عليه ولكل ما سبق: فان المدعي عليها تطلب رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اسانيد شرعيه ونظاميه، وعدم تحرير دعواها بشكل واضح)، ثم ارفق المدعي عليه صك حكما صادر عن الدايره الثامنه ذكر فيه انه قد تم فصل في هذه الدعوي وبعرضه علي المدعيه وكاله ابرز مذكره ونصها (اولا: لم يفصل فيها من قبل والمشروع مسلم من اربع سنوات للمدعي عليها وهذا ما اقرت به المدعي عليها وتم تسليمه بموجب محاضر تسليم ولم يفصل في هذه القضيه من قبل ولم تنظر من قبل والمدعيه لديها دعوتين مختلفتين علي مشروعين مختلفين لا يوجد بينهما اي ارتباط ولم يفصل بالدعوي الاخري ومازالت قيد النظر ورقم الدعوي ٤٣٩٢١٢٩٩١ ومحدد لها جلسه في ١٦/١١/١٤٤٣ ولا جدوي فيما يدعيه، ثانيا: بالنسبه لمطابقه الحساب مذيله بتوقيع المدير المالي للمدعي عليها بالاضافه الي التامين المستحق علي اوراق ومستندات المدعي عليها ومطابقه الحساب من الطبيعي تكون علي مستندات المدعيه لا نها هي من تطالب بالمطابقه علي الحساب وتم ترجمتها وارفاقها وجميع المستندات التي يدعي وكيل المدعي عليها انها غير موجوده ضمن صحيفه الدعوي فقد تم رفعها من قبل وتم ترجمه جميع المستندات العقد ومطابقه الحساب وكشف الحساب والمستخلص الختامي وهذا المشروع منتهي منذ ٤ سنوات) ثم ذكر المدعيه وكاله بان الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثامنه يخص مشروع الجبيل وهذه الدعوي لم تنظر سابقا ثم اكتفا الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وتمسك المدعي عليها وكاله باحاله القضيه الي خبير وذكرت المدعيه وكاله بان المشروع مسلم من ٤ سنوات ويستغرب طلب المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع و الاطلاع علي العقد وما تم ازايه والاطلاع علي الاستلام و التسليم وتفنيد شروط العقد ومدي التزام الطرفين به واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ابدي عدم ممانعته من ذلك ثم مثل اثناء عقد الجلسه وكيل المدعي عليها احمد ال حسن، وبعرض ندب الخبره علي المدعي عليه وكاله ذكر بان ذلك محل طلب من موكلته بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاحاله القضيه الي منصه الخبراء علي ان يكون اعداد التقرير ثلاث اسابيع من تاريخ الجلسه علي ان يزود الاطراف بنسخه منه لابداء ملاحظاتهم ان وجدت ومن ثم اصدار التقرير النهايي المتضمن الرد علي كافه الملاحظات مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وسالت الدايره طرفي النزاع ما حل في التقرير فذكر وكيل المدعيه بان التقرير سيصدر في تاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٤ه قرر الطرفان عدم استلامهما لايه تقارير وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاحضار التقارير في الجلسه القادمه، ثم اودع الخبير تقريره النهايي الذي افاد فيه اجمالي العقد المقدم وحسب الفواتير المقدمه لنا تقرير الاستلام الاولي فقط عشره ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها حسب اعتراف المدعيه تسعه مليون ومايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله (٩,١٢٨,٧٣٠,٥٨)، صافي المبالغ المستحقه عن العقد المقدم ثمانمايه وواحد وسبعون الف ومايتين و تسعه وستون ريال واثنان واربعون هلله (٨٧١,٢٦٩.٤٢)، واذا تم الاخذ بالاعمال الاضافيه بدون العقد او اوامر تغيير شراء من المدعي عليها ولم يقدم ما يثبت تلك العمليات من الطرفين: اجمالي الاعمال الاضافيه بدون عقد او امر تغيير شراء من المدعي عليها تسعمايه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال(٩٣٠,٧٥٧) اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها حسب اعتراف المدعيه ثمانمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال (٨٨٦,٤٣٦)، صافي المبالغ المستحقه عن الاعمال الاضافيه اربعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون الف وثمانون هلله (٤٤,٣٢١,٨٠)، صافي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مع الاعمال الاضافيه تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله (٩١٥,٥٩١,٢٢)، والرد علي ملاحظات المدعي عليه: المدعي عليها تستند علي المطالبه بخصم تكاليف بسبب اخفاق ومماطله المدعيه باستيفاء الالتزامات التعاقديه بمبلغ اجمالي (٦٦٠,١٨٠)، ورد الخبير علي ذلك: لم يتم الاخذ بتلك المطالبه لعدم تقديم ما يثبت وجود سوء تنفيذ او عدم الالتزام كما انه خارج عن اختصاص الخبير المحاسبي، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، ومثل امام الدايره ممثل الخبير ثم سالته الدايره عن تقريره الوارد في النظام هل تضمن الرد علي ملاحظات الاطراف فذكر بان التقرير يتضمن كافه الردود علي الملاحظات، ثم ذكر المدعي عليه وكاله انه ضمن ملاحظاته وجود عيب في التنفيذ لم يقم الخبير بالرد عيها وبعرض ذلك علي الخبير ذكر بانه خبير محاسبي و استند تقريره علي مستندات وعلي ضوء العقد وعلي المدعي عليه احضار ما يثبت عيوب التنفيذ، ثم ذكر المدعي وكاله بان المشروع مثار النزاع قد سلم قبل ٤ سنوات وان ضمان التنفيذ مدته سنه وقد انتهت وتمسك بما ورد في تقرير الخبير، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه قد ابرز للخبير مستندات تثبت عيوب التنفيذ الا ان الخبير رفض استلامها، وبعرض ذك علي الخبير ذكر بانه استلم كافه المستندات المحاسبيه و هو غير مختص بالجوانب الفنيه ثم طلب المدعي عليه وكاله ارفاق مذكرته ونصها: (التاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه، صاحب الفضيله / رييس واعضاء الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع/ مذكره رد علي تقرير الخبير النهايي، علي تقرير الخبير مقدم من المدعي عليها/ شركه(...) في الدعوي رقم ٤٣٨١٢١٧، طلبت المدعي عليها من الدايره تعيين خبير فني هندسي وليس خبير محاسبي الا ان الدايره افادت بان النظام لا يقبل الا خبير محاسبي، علي الرغم من ان طبيعه تلك الاعمال والمسايل المتنازع عليها تستلزم تعيين خبير هندسي يمكنه الوقوف علي الاعمال التي لم تقوم المدعيه بتنفيذها وبعض الاعمال المنفذه والغير مطابقه للمواصفات، فالنزاع القايم بين الطرفين هو نزاع علي اعمال منفذه واعمال غير منفذه وليس نزاع محاسبي، والمدعي عليها لديها مستندات ذات حجم كبير من شانها التغيير في مسار الدعوي لابد من تقديمها يدويا وسبق ان حاولنا تقديمها للمحاسب وذكر انه ليس من اختصاصه، كما ان المدعي عليها مستحق لها مبلغ ستمايه وستون الف ومايه وثمانون ريالا (٦٦٠.١٨٠) لم يقم الخبير بحسمها من المدعيه نظير عدم تنفيذ بنود الاعمال بجدول المقايسه واعمال الاسفلت التالف بالمشروع، وقامت المدعي عليها بابداء ملاحظاتها علي تقرير الخبير بخصوص عدم حسم ذلك المبلغ، وقد ورد بالتقرير النهايي للخبير تعليقا علي ذلك انه "لم يتم الاخذ بتلك المطالبه لعدم تقديم ما يثبت وجود سوء تنفيذ او عدم الالتزام، كما انه خارج اختصاص الخبير المحاسبي لمعرفه اخفاق المدعي من عدمه ويلزم ذلك لخبره اخري".(مرفق التقرير النهايي للخبير)، الطلبات/ عليه ولجميع الاسباب الموضحه اعلاه تطلب موكلتي المدعي عليها تعيين خبير فني هندسي للنظر في الاعمال المتنازع عليها بالدعوي، هذا والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه لفضيلتكم/ حمد العوده) ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره و تقديمه واحال عليه بناء عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٩١٥.٥٩١.٣٢) ريال، كقيمه للاعمال المنفذه من المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفع المدعي عليه بان المدعيه لم تقم بانجاز الاعمال علي الوجه المطلوب الامر الذي لا تستحق معه المدعيه كامل مطالبتها، وحيث اقتضي الامر ندب خبره محاسبيه خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع و الاطلاع علي العقد وما تم ازايه والاطلاع علي الاستلام و التسليم وتفنيد شروط العقد ومدي التزام الطرفين به واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (١١.٥٠٠) ريال، دفعت كامله من المدعيه ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي افاد فيه اجمالي العقد المقدم وحسب الفواتير المقدمه لنا تقرير الاستلام الاولي فقط عشره ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠)، اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها حسب اعتراف المدعيه تسعه مليون ومايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله (٩,١٢٨,٧٣٠,٥٨)، صافي المبالغ المستحقه عن العقد المقدم ثمانمايه وواحد وسبعون الف ومايتين و تسعه وستون ريال واثنان واربعون هلله (٨٧١,٢٦٩.٤٢)، واذا تم الاخذ بالاعمال الاضافيه بدون العقد او اوامر تغيير شراء من المدعي عليها ولم يقدم ما يثبت تلك العمليات من الطرفين: اجمالي الاعمال الاضافيه بدون عقد او امر تغيير شراء من المدعي عليها تسعمايه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال (٩٣٠,٧٥٧) اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها حسب اعتراف المدعيه ثمانمايه وسته وثمانون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال (٨٨٦,٤٣٦)، صافي المبالغ المستحقه عن الاعمال الاضافيه اربعه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون الف وثمانون هلله (٤٤,٣٢١,٨٠)، صافي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مع الاعمال الاضافيه تسعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وعشرون هلله (٩١٥,٥٩١,٢٢)، النتيجه التي عارضها المدعي عليه وكاله بان المدعيه لم تنفذ الاعمال المطلوبه منها علي الوجه المطلوب، ورد الخبير علي الملاحظه انه استند علي المستندات المحاسبيه وليس من عمله الاطلاع علي طبيعه تنفيذ الاعمال، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، ذلك ان المشروع تم تسليمه قبل اربع سنوات، وما دفع به المدعي عليه من وجود عيوب في التنفيذ هي دعوي تحتاج الي اثبات، وهي ان صحت لا تمنع من دفع مبلغ المشروع وحبس مستحقات المدعيه، وله اقامه طلب التعويض في دعوي مستقله، لا سيما وان الضمان مدته سنه وقد مضت، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدت المدعيه اتعاب الخبره كامله بمبلغ (١١.٥٠٠) ريال لكل منهما، وحيث تبين استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (١١.٥٠٠) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمايه و خمسه عشر الف و خمسمايه وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هلله). ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ ريال (احد عشر الفا و خمسمايه). ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٢١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٩١٥.٥٩١.٣٢) ريال، كقيمه للاعمال المنفذه من المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمايه و خمسه عشر الفا و خمسمايه وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هلله). ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ (احد عشر الفا و خمسمايه ريال). ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه كالتالي: ان الدايره لم تحقيق دفاعه موكلته بانتداب خبير هندسي لاثبات العيوب الخفيه التي ظهرت بعد تسليم المشروع، وانتدبت خبير محاسبي علي الرغم ان الاعمال المنفذه هي اعمال هندسيه بحته، وتعللت الدايره بوجود خلل بالنظام لا يمكنها من انتداب خبير هندسي وتمت احاله الدعوي الي خبير محاسبي، وهو ما يجعل الحكم مشوبا بالقصور، كما جري العرف التجاري بعقود الفيديك ان المخالصه النهاييه لاستلام المشروع لا تصدر الا بعد اعتماد الاستشاري والمقاول ومالك المشروع وذلك لاجراء تفتيش نهايي واصدار مخالصه نهاييه، ولكن المستانف ضدها ماطلت وتعذرت لحضور التسليم النهايي والدليل علي ذلك خلو المستندات من المخالصه النهاييه، واضاف وجود خطا مادي بتقرير الخبير المحاسبي في حسابه قيمه الاعمال الاضافيه وهو ثابت بموجب الفواتير المقدمه من المستانف ضدها وهي مفصله ومرفق التحويلات البنكيه، مما يجعل الحكم قد جانبه الصواب لوجود خطا مادي بالحسابات وفقا للفواتير المقدمه من المستانف ضدها، كما اغفل الحكم في حيثياته الرد علي دفع المستانفه بوجود اعمال غير منفذه واعمال معيبه بمبلغ (٦٦٠.١٨٠) ستمايه وستون الف ومايه وثمانون ريال، واقر الخبير بمناقشته لدي الدايره بانه لم يستطع التاكد من تنفيذ الاعمال او عدم تنفيذها واوصي بان المختص بذلك هي جهه خبره هندسيه وليست جهه خبره محاسبيه، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم المستانف والقضاء مجددا باحاله الدعوي لخبير هندسي مع تحمل المستانفه لاتعاب الخبير لحين الفصل في الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه، وحضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما طلب وكيل المدعي عليها بندب جهه هندسيه، فيتعذر ذلك باعتبار ان المشروع محل النزاع مسلم من اربع سنوات، ولم تقدم المدعي عليها ما هو خلاف ذلك، كما ان الدايره الابتداييه ندبت خبره محاسبيه كانت محل قبول من الطرفين وفق ما هو مثبت بوقايع الحكم، واما الخطا المادي الذي اورده المستانف في حساب الاعمال الاضافيه، فان دايره الاستيناف استوضحت من الخبير المحاسبي علي بريده، وجاء الجواب من الخبير بصحه حساب الاعمال الاضافيه خلافا لما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/١٩ه القاضي باولا / بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩١٥.٥٩١.٣٢ ريال (تسعمايه و خمسه عشر الفا و خمسمايه وواحد و تسعون ريال و اثنان و ثلاثون هلله) ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١.٥٠٠ ريال (احد عشر الفا و خمسمايه) ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماه و الله الموفق.