moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 11364 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/06ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 01/06/1437ه تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها بان المدعي عليه تعاقد مع موكله علي اقامه خيمه تسوق بمبلغ قدره (500.000) ريال، وقد سدد من هذا المبلغ مبلغا قدره (300.000) ريال، وبقي في ذمته مبلغا قدره (200.000) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، واصدرت الدايره بتاريخ 10/03/1439ه الحكم في الدعوي غيابيا بعد سماع الدعوي وتعذر ابلاغ المدعي عليه، بالزامه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، وبتاريخ 28/04/1439ه تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/04/1439ه بالطلب رقم (16) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المحكوم فيها غيابيا ويعترض علي الحكم، وقد تبلغ بالحكم بتاريخ 20/4/1439ه، وعليه فالاعتراض مقبول شكلا، وقد جاء في مضمون اعتراضه ان الدعوي صحيحه، ولكن مبلغ المطالبه، قد سلمه موكله الي مؤسسه (...)، وكان ذلك بناء علي طلب المدعي، فلذا لا حق له في مبلغ المطالبه. فتم تحديد موعد جلسه بتاريخ 06/05/1439ه حضر المدعي عليه اصاله، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه، فقررت الدايره اعاده تبليغه، وفي جلسه بتاريخ 20/05/1439ه، حضر طرفي القضيه، وجري من الدايره عرض مذكره الاعتراض علي وكيل المدعي، ثم ابرز المدعي عليه سند قبض وعليه ختم وتوقيع مؤسسه (...)، فافاد وكيل المدعي بعد ذلك، بانه لا علاقه لموكله مع مؤسسه (...)، ولم يطلب موكله تحويل المبلغ لها، وبعرض ذلك علي المدع عليه، طلب مهله؛ لكي يحضر ممثل (...)، او وكيلها، وتؤخذ افادتهم امام الدايره وفي جلسه بتاريخ 02/06/1439ه حضر طرفي القضيه، وحضر وكيل مؤسسه (...)/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/05/1437ه، وسالته الدايره عما لديه من افاده، فاجاب بان موكله استلم مبلغا قدره (200.000) ريال من المدعي عليه، وكان ذلك بناء علي اتصال هاتفي من صاحب مؤسسه (...) العايده للمدعي، ثم سالته الدايره هل هناك علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليه، فافاد بانه لا يعلم، ويطلب مهله لذلك، ثم قدم ما يفيد علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي، وفي جلسه بتاريخ 10/07/1439ه حضر وكيل المدعي، ووكيل مؤسسه (...)، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وقدم وكيل مؤسسه (...) مذكره مكونه من صفحه واحده، وتتضمن: استحقاق موكله لمبلغ قدره (200.000) ريال من المدعي، وقد جري من الدايره تسليم نسخه منها لوكيل المدعي، ثم جري من الدايره سؤال وكيل مؤسسه (...) عن المبلغ الذي استلمه موكله من المدعي عليه، فافاد بان بين موكله وبين المدعي تعاملات، وان لموكله في ذمه المدعي مقابل هذه التعاملات مبلغا قدره (264.360) ريالا، كما ان لموكله في ذمه طرفي القضيه في موضوع هذه الدعوي مبلغا قدره (500.000) ريالا وبسبب هذه المطالبه، اتصل موكله علي المدعي عليه، وطلب منه ان يسدد له المبلغ بدلا من السداد للمدعي، فاتصل المدعي عليه بالمدعي واخبره، فاذن له المدعي بذلك، وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعي، طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 22/08/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المؤسسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ونظرا لتغير تشكيل الدايره، فقد جري سؤال الطرفين علي موضوع الدعوي، فافادوا بما دون سابقا، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المؤسسه عن سبب استحقاقهم لمبلغ قدره (200.000) ريال علي المدعي، فافاد بانها مبالغ عدد من العقود مع المدعي، سبق وان ارفق عقدان منها في ملف الدعوي، والثالث قيمه شيك بمبلغ قدره (184.360) ريالا، وسيحضر ما يفيد المتبقي، وفي جلسه بتاريخ 14/09/1439ه حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المؤسسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم قدم وكيل المؤسسه ما يفيد استحقاق موكله زياده علي المبلغ المذكور، وقدر المبلغ الذي قدم استحقاق موكله له هو (7.700) ريال، وكان ذلك قيمه اعلانات للمهرجان، واما تمام مبلغ (200.000) ريال فيكتفي بما قدمه سابقا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه بتاريخ 15/01/1440ه حضر اطراف القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء، ونظرا لتغير تشكيل الدايره، فقد قررت رفع الجلسه؛ للاطلاع علي القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي القضيه، وكان حضور وكيل المدعي عليه متاخرا وتشير الدايره الي انه سبق الاطلاع علي القضيه، فعرضت ما ذكره وكيل المدعي عليه ومؤسسه (...) علي وكيل المدعي، فافاد بان ما ذكره غير صحيح، وان موكله لم ياذن للمدعي عليه بتسديد مبلغ المطالبه لمؤسسه (...)، وما ذكره وكيل مؤسسه (...) عن وجود مستحقات علي موكله فغير صحيح، والصحيح ان موكله يطالب مؤسسه (...) مبلغا يقارب (980.000) ريال، ثم افاد بان هناك دعوي منظوره في المحكمه العامه بالرياض في الدايره القضاييه (42) برقم (...) لعام (1437ه) وهي قيد النظر، وموضوعها ذات الموضوع الذي ذكره وكيل المؤسسه، وبعد حضور وكيل المدعي عليه، جري عرض ما ذكره وكيل المدعي، فافاد بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح والصحيح ما ذكره هو، فجري من الدايره افهام وكيل المدعي عليه، بان له يمين المدعي علي نفي ما ذكروا، وانه لم ياذن للمدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه لمؤسسه (...)، فافاد بانه لا يرغب في يمينه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، و يدفع بسداده لمبلغ المطالبه لطرف ثالث "مؤسسه (...)" بناء علي طلب المدعي، وحيث ان المدعي انكر صحه ذلك، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي ما دفع به، ورفض يمين المدعي علي نفي ما ذكر المدعي عليه وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، وحيث اجمع اهل العلم علي الحكم بالاقرار، وانه حجه علي من اقر به، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاكيد حكمها الغيابي، بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. امينا للسر (....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 1716 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد مقاوله (نصب خيمه تسوق) والمطالبه بباقي قيمه العقد وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بتاكيد الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعي مبلغ 200,000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) المثبته وكالاتهما واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما ولم يخرج ذلك عما ادليا به، وعن طلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهدين المدونه في صوره ضوييه لورقتين عقب المدعي وكاله بانهما يعملان في مؤسسه (...) ولصالحها، فذكر المدعي عليه وكاله انه غير متاكد من ذلك، وان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/04/1440ه في القضيه رقم 11364 لعام 1438ه. امينا للسر (....) عضو (.....) عضو (...) رييس الدايره (....)