moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٠٠٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد اتفاق للمتاجره بالتراضي)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ٠٤ /٠٣ /١٤٣٨ه الذي ينص علي انه: "اذا نشا اي نزاع لاقدر الله بين الطرفين بشان تنفيذ العقد او عدم تنفيذه او تفسير البنود يحل النزاع بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك يحال للتحكيم"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: ١- (...) رييس هييه التحكيم ٢- ا. (...) عضو من قبل المحتكم ٣- (...) عضو من قبل المحتكم ضدها، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠٩ /٠٧ /١٤٤٣ه والقاضي ب"١- بالاجماع الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٤,٠١٢,٥٠٠ ريال (اربعه ملايين واثني عشر الف وخمسمايه ريال سعودي). ٢- بالاجماع الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل التجاري رقم (...) بان تدفع المحتكم (...) هويه رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠٠,٠٠٠) ریال (مايه الف ريال سعودي) ٣- بالاغلبيه رفض ماعدا ذلك من طلبات"، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ ٠٩ /٠٧ /١٤٤٣ه وتبلغنا به في تاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٣ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه اليوم ٠٨ /٠٤ /١٤٤٤ه؛ والمنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٩ /٠٧ /١٤٤٣ه وتقدم بطلبه بتاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٤ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه، وبما ان الماده (٥٣) من نظام التحكيم نصت علي انه: "لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا"، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ لذا فانها تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٩ /٠٧ /١٤٤٣ه القاضي ب(١- بالاجماع الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٤,٠١٢,٥٠٠ ريال (اربعه ملايين واثني عشر الف وخمسمايه ريال سعودي). ٢- بالاجماع الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل التجاري رقم (...) بان تدفع المحتكم (...) هويه رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠٠,٠٠٠) ریال (مايه الف ريال سعودي) ٣- بالاغلبيه رفض ماعدا ذلك من طلبات) وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.