moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه التحضيريه والمنعقده عن بعد عبر نظام تقاضي، وفيها حضر مدير الشركه المدعيه ووكيلها، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، ثم تحققت الدايره من اختصاصها ومن شروط قبول هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؛ احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه البالغ قدرها: (١١,٠٤٠,٠٠٠) احد عشر مليونا واربعون الف ريال سعودي، والناشيه عن تاجير المدعيه للمدعي عليها خيام في مواسم الحج، وقيمه المطالبه تمثل الفتره من (١/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠م) الي (٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢٠م)، وبسؤاله عن اسانيده وبيناته؛ ذكر العقد وما ارفق في ملف الدعوي، ثم طلبت منه الدايره ارفاق جميع مستنداته وبيناته المثبته لصحه دعواه خلال عشره ايام تبدا من يوم غد عبر نظام تقاضي، وان تعذر؛ فعبر بريد الدايره، وفي جلسه ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن مطالبته وعن سنوات المطالبه بالتحديد؛ حيث جري ارفاق مذكره من قبله لتعديل مبلغ المطالبه، فافهمته الدايره بتحديد مبلغ المطالبه مقابل الاعوام محل الدعوي ومستند المطالبه في عشره ايام قادمه تودع في خانه تبادل المذكرات، كما افهمت المدعي عليه بايداع مذكره جوابيه خلال مده مماثله بعد الاطلاع علي الدعوي، وارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت كون موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في ١٠/ ١٠/ ١٤٣٨ه علي ان تستاجر المدعي عليها من موكلته ولمده (٤) سنوات خيام بمشعر عرفات، علي ان تكون المده ابتداء من موسم حج عام: (١٤٣٨ه) حتي عام: (١٤٤١ه)، بمبلغ اجمالي قدره: (٣٩,٨٤٠,٠٠٠) تسعه وثلاثون مليونا وثمانمايه واربعون الف ريال، علي ان يكون الاجمالي لكل موسم حج: (٩,٩٦٠,٠٠٠) تسعه ملايين وتسعمايه وستون الف ريال، واستمرت العلاقه حتي عام: (١٤٤١ه)، والذي لم يتمكن فيه الحجاج (...) من القدوم للملكه، وبناء علي الماده: (٣٠١٩)؛ فقد استخدمت موكلته حقها في ومددت التعاقد حتي السنه التي تليها لموسم حج عام: (١٤٤٢ه) و(١٤٤٣ه)، والذي لم يتمكن فيه الحجاج (...) من الحضور؛ مما دعي موكلته لتمديد المده، ثم في ١٥/ ١/ ١٤٤٣ه ورد خطاب من المدعي عليها يفيد بفسخ العقد، وفي هذا مخالفه للعقد؛ اذا التعاقد ملزم للطرفين حتي وان تعذر حضور الحجاج (...)، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٣،٤٠٨،٣٨٦) ثلاثه وعشرون مليون واربعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها: (٢,٣٤٠,٨٣٦) مليونان وثلاثمايه واربعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، وفي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه سالت الدايره المدعي عليه عن رده علي الدعوي، فطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمت الدايره المدعي بان عليه ارسال جميع بيناته والعقود الموقعه بينه والمدعي عليه الي بريد المدعي عليه، وان علي الطرفين تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه، وفي جلسه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها قدمت ردها عبر تبادل المذكرات؛ وتضمن ان سبب فسخ العقود مع المدعيه هو اوامر من جهات عليا، وهي الهييه الملكيه بمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، وقد ارفق مجموعه من المرفقات تبين ذلك، وبعرضها علي ممثل المدعيه طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات عبر بوابه ناجز علي ان يكون الفارق بين كل مذكره واخري سبعه ايام، وقد وردت مذكره وكيل المدعيه وتضمنت ان السنه الفعليه المتبقيه بالعقد هي (١٤٤١ه) وهي التي ارتحلت الي السنوات التي تليها –بحسب العقد-، كما تضمنت كون الخطاب المرفق من قبل المدعي عليها لا يدل علي توجيه شركه كدانه بالغاء جميع العقود السابقه؛ وانما تضمن الخطاب طلب ازاله الهياكل التي بالموقع فقط، ولا اثر لترك تلك الهياكل من عدمه في الغاء العقود، وبخصوص الخطاب المرفق المتعلق بفسخ العقد فهو من جانب واحد فقط، وقد عارضته موكلته، كما ان ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بمخاطبه موكلته لتجديد العقد بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣ه، وان شركه (...) قد ابلغتهم بشهر شعبان بتنفيذ اعمال الخيام، فهذا غير صحيح؛ حيث لم يتم اعلان موسم الحج الا بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٣ه، والمستخلصات التي تستند اليها المدعي عليها هي خاصه بالمستحقات التي علي موكلته لا لها، كما ان موكلته لم يرد لها خطاب عدم الرغبه بالتجديد، كما ان الخطاب علي فرض صحته مرسل بعد المده النظاميه؛ مما يكون بذلك لا اثر له، والعقد يكون مجدد شرعا ونظاما، وطلب الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ قدره: (٩,٩٦٠,٠٠٠) تسعه ملايين وتسعمايه وستون الف ريال، والزامها بدفع المستحقات ومتاخرات ضريبه القيمه المضافه: (٩,٩٩٤,٣٨٦) مليون وتسعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، والزامها بتجديد العقد التلقايي، وفي جلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل قامت موكلته بتوريد الخيام للمدعي عليها حسب ما نص عليه العقد؟ فاجاب بانه لا يوجد حج في عام: (١٤٤١ه) لحجاج (...)، وان المدعي عليها ملزمه بترحيل التزام هذه السنه؛ اذ ان الالتزام بين المدعيه والمدعي عليها هو التزام بتنفيذ اربع سنوات فعليه، فكان لزام عليها ترحيل التزام سنه (١٤٤١ه)، لكنها لم تلتزم بذلك، وقرر مدير الشركه المدعيه ان العقد بين الطرفين نص في بنده الثالث الفقره التاسعه عشر التي نصت علي: (يحق للطرف الثاني تمديد الاتفاقيه اذا رغب بمده تعادل عدد السنوات التي لم يحضر فيها الحجاج (...)، وهي ملزمه للطرف الاول)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته الغت العقد مع المدعيه بموجب خطاب شركه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي عدم اعمال موكلتها للبند الثالث؛ متمثلا في فقرته التاسعه عشر من العقد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق نسخه من خطاب شركه (...) خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن خطاب شركه (...) اجاب بان الشركه جهه رسميه رفضت تسليم الخطاب؛ لكون موكلتي ليست جهه رسميه، وان الاجتماع الذي كان بين موكلتي وشركه (...) والتوجيه بفسخ العقد كان توجيها شفهيا، وانه بعد ان قالت ان علي الشركه ان تعاود ابرام العقود خاطبنا المدعيه لاعاده العقد والتنفيذ، فرفضت ذلك، وبعرض ذلك علي مدير الشركه، اجاب بان المدعي عليها طالبت بعقد جديد يتضمن امورا غير العقد محل الدعوي من اصلاحات ليس لنا علاقه فيها، وفي جلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن حصر طلبه في الدعوي، اجاب بانه يحصر طلبه في استمرار العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخ المدعي عليها له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرجوع الي موكلته، وطلبت الدايره من المدعي مذكره جوابيه يذكر فيها ما حصره من طلبه في الدعوي ومبررات ذلك في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد، وللمدعي عليها مهله مماثله، وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاستمهال لاجله؛ ارفق خطابا صادرا من وزاره الحج متضمنا ان شركه كدانه اشترطت اشتراطات من شانها تحسين جوده الخدمه المقدمه لضيوف الرحمن، وانهم لا مانع لديهم من استمرار العقد مع المدعي مقابل ان يلتزموا بما سيصدر من اشتراطات من شركه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا مانع لديه من استمرار العقد علي ان يكون للاشتراطات الجديده مبلغ محدد وقيمه منفصله عن العقد بعقد ملحق، وان استمرار العقد علي ما كان عليه مع اضافه الملحقات فيه مضره له، ونظرا لكون القضيه جاهزه للحكم والبت فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب استمرار العقد المبرم بين الطرفين قبل فسخ المدعي عليها له، وبما ان المدعي يطلب في دعواه استمرار العقد المفسوخ من قبل المدعي عليها بكامل بنوده وقيمته , ولما اقر المدعي في جلسات الدعوي من ان المدعي عليها قد طلبت منه التعاقد مره اخري باشتراطات جديده بعد ان انكر موكله ذلك في الجلسات الاولي في الدعوي ولان الاقرار حجه علي قايله , ولما جاء في الخطاب الصادر من وزاره الحج بتاريخ١٤٤٤/٢/٢٤ والمتضمن اشتراطات جديده سوف تشترطها شركه (...) ويامر جميع شركات الحج بالالتزام بما سيصدر من اشتراطات , وحيث ان هذا الخطاب يعد من الظروف الطاريه التي تؤثر علي استمراريه العقد علي ما كان عليه سابقا , وحيث ان جميع شركات الحج مرجعها لوزاره الحج , وبما ان وزاره الحج ذكرت ان هناك اشتراطات جديده غير ما تم سابقا -واحال لما ستشترطه شركه (...) من اشتراطات- يقوي دفع المدعي عليها بان شركه (...) قد طلبت منهم فسخ جميع العقود , ولان الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد مع وجود هذه الاشتراطات -التي لم يوافق عليها المدعي الا بعد اطلاعه عليها واضافتها في بنود عقد مستقل- يعني انشاء عقد جديد غير العقد محل الدعوي , ولان استمرار العقد محل الدعوي فيه ضرر للمدعي عليها ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار , ولان الضرر يزال , الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب استمرار العقد المفسوخ من قبل المدعي عليها بكامل بنوده وقيمته، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الحكم خالف احكام الظروف الطاريه ولمبدا المحكمه العليا فيما يخص الظروف الطاريه والجوايح، وان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بكامل اقرار موكلته وانما اخذت بجزء منه، وسببت حكمها بناء علي خطاب وزاره الحج والصادر عام ١٤٤٤ه، اي بعد النزاع وفسخ العقد المزعوم من المدعي عليها، وان موكلته لم تمانع من اضافه شروط المدعي عليها لاستمرار العقد، وان الحكم برفض الدعوي سابق لاوانه، وطلب اعاده النظر في الدعوي، والعمل علي مبدا المحكمه العليا والقاضي بمعالجه العقد وفق الضرر وليس بفسخه، ونقض الحكم والحكم مجددا بتمديد العقد حسب ما هو منصوص في الماده (٣-١٩) وتجديده تلقاييا لمده مماثله، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستانف وتبين عدم حضور المستانف ضده ولا من يمثله، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي وصحيفه الاستيناف واوراق الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمته المستانفه لا يخرج عما سبق ان قدمته امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٨ /٠٤ /١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦) القاضي: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٩٣٣٦)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.