moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٤٦٥٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (مجموعه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بنقل بضايع عن طريق البر، ونتج عن هذا التعاقد مبلغا وقدره (١٠٢,١٠٨) مايه واثنان الف ومايه وثمانيه ريالات في ذمه المدعي عليها وتعنتت وماطلت عن سداده، مما اضطر موكلتي لمقاضاه المدعي عليها بواسطه مكتبنا وصدر حكم بثبوت المديونيه لصالح موكلتي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٧٣٤٤٤) ،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره ٣٧.٩٥٠ ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٠٧٣٤٤٤) ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- عقد خدمات قانونيه المبرم بين المدعيه وشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٩/١٤٤٥ه ،وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بصحه صدور الحكم في الدعوي الاصليه، ولكن هذه الدعوي مقامه علي مالك المؤسسه، بينما الدعوي الاصليه مقامه علي المؤسسه نفسها، كما ان المدعي عليها في الدعوي الاصليه مقر منذ البدايه باستحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، ولم تماطل فيه، وانما كانت المدعيه تطالب باعلي مما تم الحكم به، ولكن تبين ان دعواها فيما زاد علي ما اقرت المدعي عليها غير صحيح ولا استحقاق لها فيه، وبالتالي لم يحصل اي مماطله من المدعي عليها ولم تحوج المدعيه لاقامه الدعوي من الاساس واطلب رد الدعوي، وبعرضه علي المدعيه اجابت: بان المدعي عليه لم يقر بالمبلغ المحكوم به الا امام المحكمه اما في جلسات الصلح فلم يقر به اطلاقا، وقبل الصلح ورفع الدعوي كان موكلي يتواصل مع المدعي عليه للسداد ولكن كان يماطل في ذلك، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان موكله المدعيه بالفعل تواصلت مع موكلي لطلب السداد ولكنها كانت تطالب باعلي مما اقررنا به، وكان موكلي علي استعداد لدفع ما اقر به، ولكن المدعيه لم توافق الا بسداد كامل مطالبتها وهذا هو سبب لجويها للمحكمه، وبسؤال المدعيه البينه علي مطالبتها للمدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها دون ما زاد عليه قبل رفع الدعوي فاجابت: بان موكلتها لم تطالب المدعي عليها قبل رفع الدعوي الا بكامل المطالبه في الدعوي الاصليه وهو مبلغ (١٥٦,٧٥١) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا ولم تطالبها قبل رفع الدعوي بدفع الجزء الذي اقرت به فقط، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه لم يحصل اي مماطله من المدعي عليها ولم تحوج المدعيه لاقامه الدعوي من الاساس، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٩٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، عن مصاريف القضيه رقم (٤٤٧٠٩٢٧٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٠٨/٠٢/١٤٤٥ه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت في الدعوي الاصليه منذ بدايتها بجزء مما طالبت به المدعيه وانكرت ما زاد عليه ، وكان الحكم في الدعوي اتي وفقا لما اقرت به المدعي عليها ، ورفض الزياده المطالب بها من المدعيه ، وبناء عليه فان ركن الخطا لا يتحقق والحال ما ذكر ، لان مجرد رفع الدعوي ليس كافيا لاثبات ركن الخطا الموجب للتعويض ، وانما يكون كذلك اذا ثبت اخطار ومطالبه المدعيه للمدعي عليها بالجزء الذي اقرت به فقط ، وليس بما زاد عليه ، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت مماطله المدعي عليها او انكارها للمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ، فبالتالي لا يتحقق ركن الخطا الموجب للتعويض ، وتنهي الدايره الي رفض طلب التعويض المدعي به في هذه الدعوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.