gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م استثناف (IR-2021-93) القرار رقم (ZW-2018-1470) الصادر في الاستثناف رقم لجنه الاستثنافيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - استثمارات طويله الاجل - استثمارات خارجيه - ايجارات مبوضه - و عاء زكي - ضريبه الاستقطاع. الملخص: مطالبه المستانف بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ - اسس المستانف اعتراضه علي رفض اعتراضه علي عدم خصم الاستثمارات طويله الاجل والمتمثله في استثمارات متاحه للبيع واستثمارات خارجيه، وعلي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد للهييه اباضفه رصيد بند اليجارات المفيضه مقدما للعام ٢٠٠٠ م الي الوعاء الزكي، وفيما يتعلق بالبند الثالث يعترض علي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد لمعالجه الهييه اباضفه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل لوعاء الزكي، وفيما يتعلق بالبند الرابع يعترض علي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد للهييه في فرض غرامه علي تاخير سداد ضربه الاستقطاع - اجابت الهييه فيما يخص الاستثمارات المتاحه للبيع من هذا البند، فان الهييه لم تقم بخصها من لوعاء الزكي، لانه قد تبين لها ان هذه الاستثمارات تتمثل في اسهم بعلانت اجنبيه، ولم تقدم الشركه شهاده معتمده من البنك توضح حركه هذه الاستثمارات المتاحه للبيع من حيث كميه الاسهم وسعر التكلفه والقيمه السوقيه والارياح او الخساير غير المحقه والاضافهات والاستبعادات، وذلك لاخر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي حركه الحساب المقدمه من المكلف، وفيما يتعلق بالبند الخاصه ان تاريخ الاستحقاق لفرض الصريبه الناتج عن الربط الضريبي هو تاريخ ذلك الربط، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ تقديم افراراته. - ثبت للدارره فيما يتعلق بالبند الاول قدم المكلف بيانا بالاستثمارات المحليه والذي يظهر انها لم تتخذ لمظاريه حيث صفت في القوايم الماليه ضمن الاصول غير المتداوله، وان ما تم عليها من حركه تعلق بالتخلص من الاستثمار بالكليه وليس بالمضاربه عليه بالبيع او الشرا، وفيمما يتعلق بالبند الثاني، لم يقدم المكلف القوايم الماليه لتلك الشركات الاجنبيه المستثمر فيها عمدا شركه ... بنك، اما فيما يتعلق بالبند الثالث، فان ما يظهر في هذا الحساب لا يحول عليه الحول والحال كما ذكر- مؤدي ذلك: رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات المتاحه للبيع والاستثمارات الخارجيه، و بند الايجارات المقبوضه مقدما، وبند معالجه الحساب الجاري المضاف للربط الزكوي لعام ٢٠٠ م، وبند سداد فروقات ضربه الاستقطع. انتهاء الخلاف في بند تعديل لخط المادي في احتساب الزكاه علي الشركه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/ البند ثانيا/ فقره ٤/ب) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/ وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١). - القاعده الشريعه: «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ١٠٢١/٠٦/٠٣ اهداف الموافق ١٤٤١/٠٢١ الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٧٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ اهداف بمقرها في مدينه الرياض وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٨٥/٠٦/٠٨ من / شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني، رقم (١٤) لعام ١٤٣٩/٥٥ م حتي ٢٠٠٠ م بشان الاعتراض رقم (٢٨/٦٥) علي الربط الزكوي لل'Aeوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه ... من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEIEه: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات المتاحه للبيع والاستثمارات الخارجيه. ٢ - انتهاه الخلاف في بند تعديل الخطا المادي في انتساب الزكاه علي شركه .... ٣- رفض اعتراض المكلف علي بند الايجارات المبقوطه مقدما. ٤- رفض اعتراض المكلف علي بند معالجه الحساب الجاري المضاف للربط الزكوي لعام ٢٠٠٥ م. ٥- رفض اعتراض المكلف علي بند سداد فروقات ضريبه الاستقطاع. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...) تقدمت الي بالثكه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق بالاستثناف علي بند (عدم خصم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي للسنوات ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠٠٧ م، يعترض المكلف علي قرار اللجه الابتداييه برفض اعتراضه علي عدم خصم الاستثمارات طويله الاجل والامتمثله في استثمارات متاحه للبيع واستثمارات خارجيه، ويؤكد المكلف انه فيما يخص الاستثمارات المتاحه لبيع، فالجزء الاكبر منها عباره عن اسهم شركات محليه، والجزء الاخر منها خارج المملكه في منطقه الخليج ومصر، وهي اسهم بعمله اجنبيه، ويدعي المكلف انه قد تمت الاشاره الي ذلك في ايضاحات القوايم الماليه رقم (٥) للسنوات ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م, والايضاح رقم (٧) لسنه ٢٠٠٠ م، ويطلب المكلف علي اثر ذلك اعتبار ما سبق من الاستثمارات طويله الاول التي يجب حسمها من الوعاء الزكي تطبيقا للماده (٤) في البند الثاني من لايحه جبابه الزكاه الصادره بتاريخ ١٦١/٦١ ه، كما يذكر المكلف ان الاستثمارات في اسهم الشركات الاجنبيه تمثيل نسبه ضييله من اجمالي الاستثمارات المتاحه للبيع في الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م، كما ان الاستثمار في اسهم الشركات السعوديه ليس لغيرsts التجار، ويزعم المكلف بانه لم تتم عليها عمليات بيع خلال اي من سنوات محل الاعتراض، وانما هناك بعض التسويات والشطب لهذه الاستثمارات. وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه والتي تعد جزء من هذا البند المعترض عليه، فيذكر المكلف انه قدم لجه الابتداييه القوايم الماليه المقدقه بشان الشركات الخارجيه التي يستثمر فيها المكلف، ويطلب المكلف السماح بحسم هذه الاستثمارات باعتبارها اي اوراق ماليه، ويؤكد علي ان سم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزكاه لا يختلف شرعا، سواء كانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او في خارها حتي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه المتجاره، لانها عروض قنيه. وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (اضافه الايجارات المقيضه مقدما للعام ٢٠٠٠ م لوعاء الزكوي، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد للهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ياضافه رصيد بند الايجارات المقبوضه مقدما للعام ٢٠٠٥ م الي الوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف علي حقه بعدم اضافه رصيد الايجارات المقبوضه مقدما اول العام لعدم حولان الحول عليه بحكم طبيعه الحساب، حيث انه يمثل رصيد اول العام للمبالغ المقبوضه مقدما من المستاجنين مقال الايجارات للعام ٢٠٠٥ م، ويتم شهريا قيد الايرادات من الايجارات المقدمه ضما علي الحساب، ويذكر المكلف انه ونظرا لمضي مده طويله علي هذه المطالبه فانه يجد صعوبه في الحصول علي المستندات المؤيده لحركه حساب الايجارات المقبوضه مقدما والتي تبين عدم حولان الحول لرصيد بدايه العام. وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (معاليه رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام ٢٠٠٥) فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد لمعاليه الهييه باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف علي حقه بخصمحركات المدينه التي تمت علي الحسابات الجاريه للشركه اجمالي مبلغ وحده (٢٠١٢٧٣٠٥) ريال، من الرصد الافتتاحي لحسابات الشركه في العام ٢٠٠٥ مير المكلف ان التسويات التي تمت علي الحساب الجاري للشركه عباره عن مبالغ تم قيدهها علي حساب الشركه خلال العام، اي دفعت لهم او بالنيابه عنهم ويتم خصمها من الرصيد الحاين المستحق لهم وتمثل ايضا تسويات لسنوات سابقه، اي عمليات كان ينبغي ان تتم في حساباتهم في سنوات سابقه ولكن لسبب لاخر لم يتم ذلك، وقام المحاسب القانوني اجراء هذه التسويات اكمالا لهذه القيود تعطي الرصيد الصحيح للحسابات وينعكس ذلك علي اظهار المركز المالي الصحيح والفقيفي للشركه، ويري المكلف تبعا لذلك انه ينبغي علي الهييه الا تعتبر ان القيد تم في نهايه العام واнимا ذلك تاريخ التسويه، وهو في الغالب يكون في نهايه العام عند افعال حسابات. وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (فروقات سداد ضريبه الاستقطاع)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه المؤيد للهييه في فرض غرامه علي تاخير سداد ضريبه الاستقطاع، ويؤكد المكلف في اعتراضه علي عدم صحه هذه الغرامه، ويري بان اللجنه - مصدره القرار - قد جانبها الصواب في حيثيات قراراها عندما اقامت قضاءها علي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره، ويؤكد انه قدم للجنه مoadج ضريبه الاستقطاع عن شهري ابريل واکتوبر لعام ٢٠١٢ م مع ايصل السداد البنكي، والتي تثبت خطا الهييه في فرض غرامه تاخير عن العامين المشار اليهما باعتبارها مستحقه عن العام ٢٠٠٧ م، ويختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدايره، توجيه الهييه بتصحيح الخطا المادي والغاء غرامه ضريبه الاستقطاع المفروضه. مضت المده المحدده دون جواب. قرارات النجان العربيه لسنه 2021 و بتاريخ ١٥٤١٢٠٧/١١ م. ف رت الح арه عقد جلسه ترافع الكتروني مدتها (١٠) ايام، فورد للداره من الهييه مدكره جوابيه بتاريخ ١٤٤١٥٧/٠٧ الموافق ٢٠١١٠٢٣ م تضمنت الاجابه عما تضمنته مدكره المستانف بخصوص النيود محل استثناف، حيث وردت اجابتها فيما يتعلق بند (عدم خصم الاستثمارات طويله الاعل من الوعاء الزكوي للسنوات ٢٠٠٥ م وحي ٢٠٠٧ م، بانه وفيما يخص الاستثمارات المتاحه للبيع من هذا البند، فان الهييه لم تقدم بخصها من الوعاء الزكوي، لانه قد تبين لها ان هذه الاستثمارات تتمثل في اسهم بعملات اجنبيه، ولم تقدم الشركه شهاده معتمده من البنك توضح حركه هذه الاستثمارات المتاحه للبيع من حيث كميه الاسهم وسعر التكلفه والقيمه السوقيه والارباح او الخساير غير المحقه والاضافه والاستبعادات، وذلك لاخر ثالثه اشهر من كل عام وذلك في الاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٧ م، لكل من الاستثمارات بالريال السعوديه والعمله الاجنبيه، كما انه لم يتم توضیح بلد الاستثمارات طبقا لطلبات البيانات السابقه، فضلا عن انخفاض قيم الاستثمار عاما بعد عام مما يعطي انطباع لدي الهييه بوجود حركه بيع ومطاربه علي تلك الاستثمارات وبالتالي تؤكد صحه اجراء الهييه باعتبارها استثمارات متداوله (عروض تجاره) لا تخصم من الوعاء الزكوي، طبقا للخطاب اكدت علي ذلك الماده (٤) البد ثاني فقره (٤/٥) كما اجبت الهييه بانه وفيما يخص الاستثمارات الخارجيه من البند المعترض عليه، فانها لم تقم بخصم الاستثمارات الخارجيه تطبيقا لما ورد في البند ثانيا من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ (المؤكد بموجب الماده الرابعه البند (ثانيا) فقره (٤) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ (٢٣٨/٠٦) ه، وبتطبيق ذلك علي المكلف تبين انه لم يسدد الزكاه المستحقه عن الاستثمارات ولم يتم اضافه قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجوات الرسميه، وبناء عليه تمسك الهييه بصحه اجراءها وتطلب رد اعتراض المكلف. وفيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (اضافه الايجارات المقيوضه مقدمما للعام ٢٠٠٥ م لوعاء الزكوي)، اجابت هذا المكلف لم يقدم حركه حساب الاستاذ العام وقيود اليوميه لهذا البند، لمعرفه ما حال عليه الحول من هذه الايجارات، وباتالتي تم اضافه رصيد البند تطبيقا لنص الماده (٤/٤) (فقره ٤) من لايحه جابيه الزكاه. وفيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (معالجه رصيد الحساب الجاري المضاف لوعاء الزكوي للعام ٢٠٠٠ م) اجبت الهييه بانه اتضح لها من خلال مراجعه حركه الحساب الجاري، ان الحركات المدينه قبل تمام الحل كانت بملغ (٢,١٦٧,١٣٨) (ربال، وهي تمثل تسويات علي الحساب (١٧,٤٩٩,٧٢) (تمام الحل اجمالي مبلغ) تمام الحل باجمالي مبلغ ريال، وبناء علي ذلك تم اضافه الرصيد الذي حال عليه الحل الي الزكاه بملغ للمالك والشريك اول العام او اخري ايهما اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اذا كان مصدرها حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. وفيما يتعلق باستثناء المكلف علي بند (فوقات سداد ضريبه الاستقطاع) اجابت الهييه بانها فرضت غرامه سداد ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي المبالغ المدفوعه لجوات (٦٨) خارجيه طبقا الاحكام الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٦٨) (١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام. وبتاريخ ١٤٤١١ ه الموافق ٢٠١١٠٠ م طلبت الدايره من المكلف تزويدها بالمرفق رقم (٩) المشار اليه في مذكره استثنافه المقدمه امام الدايره، وقد مضت المده دون اضافه الي ما ورد في مذكره استثنافه ولم يرد للدايره جوابا من المكلف بخصوص ما طلب منه. وبتاريخ ١٤٤١١ ه الموافق ٢٠١١/٤/٤، وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما اتحاوها ملف الفضيه من اوراق ومستندات، تقرار لدي الدايره ان الفضيه قد اubبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات الفضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف علي بند (عدم ضم ٢٠٠٧) الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكي للسنوات ٢٠٠٥ محي (٢٥) تبين ان محل الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم الاستثمارات المعده للبيع والاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي باعتبارها استثمارات طويله الاجل واجبه الحسم تطبيقا للماده (٤) في البند الثاني من لايحه جبايه الزكاه الصادره بتاريخ ١٤٣٨/٦١، ه، بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم المتطلبات اللازمه لحسم هذه الاستثمارات من وعايله الزكي وتطلب رد اعتراض المكلف. ويتامل الدايره لما سبق، وحيث قدم المكلف بيانا بالاستثمارات المحليه والذي يظهر انها لم تتخذ للمطاربه حيث صنفت في القوايم الماليه ضمن الاصلو غير المتدوله، وان ما تم عليها من حركه تعلق بالتخلص من الاستثمار بالكليه وليس بمطاربه عليه بالبيع او الشاء، وحيث ان تلك الشركات المستثمر فيها تضع لنظام جابه الزكاه، فانه يتقدر لدي الدايره احقيه المكلف في حسها من وعاثه الزكوي، اما ما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه، وحيث لم يقدم المكلف القوايم الماليه لتلك الشركات هذا الاجنييه المستثمر فيها عدا شركه ... بنك، فانه يتقدر للدايره احقيه المكلف في في حسم الاستثمارات في هذا البنك عند احتساب الزكاه علي نحيب المكلف في هذا الاستثمار وفقا لقوايمه الماليه، ورفض حسم ما عداه من استثمارات اجنبيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وعليه خلصت الدايره الي تعديل القرار الابتدايي وذلك بقبول استيناف المكلف في طلبه سم الاستثمارات في الشركات السعوديه، وفي سم الاستثمار في شركه ... بنك بعد انتساب الزكاه علي نصيه في هذا الاستثمار وفقا لقohmه الماليه، واغش استثنافه فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبيه الاخري. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بند (اضافه الايجارات المبوised مقدما للعام ٢٠٠ م لوعاء الزكوي، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد الايجارات المبوised مقدما اول العام لوعاء الزكوي، لعدم حولان الحول عليه، بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم اثباتا بعدم حولان الحول علي رصيد بند الايجارات المبوised مقدما، وبالتالي تم اضافتها لوعاء، وتطلب رد اعتتراض المكلف بشان هذا البند، حيث اکندت الهييه انه من المثقره اضافه رصيد الحساب اول او اخر المده ايهما اقل الي الوعاء الزكوي كما هو الشان فيما اتجهته في رصيد بند الايجارات المبوised مقدما، باعتبار حولان الحول علي اقلهمنا. وبنظر الذاره الي طبعه البند محل النزاع والذي ينشا بسبب تطبيق اساس الاستحقاق المحاسبي، حيث يتم اثبات الايراد الخاص بكل سنه، وفقا لذلك الاساس، ويظهر حساب الايجارات المبوised مقدما بسبب ان عقود الايجار لا تتوافق تواريها مع نهايه السنه الماليه، وحيث جري العرف ان المستاجرين لا يدفعون ايجارات مقدمه لفتره طويله قبل بدايه استحقاق الايجار، وعليه فان ما يظهر في هذا الحساب لا يحول عليه الحول والحال كما ذكر، مما يتقرار معه لدي الداره قبول استثناف المكلف، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف علي بند (معالجه رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام ٢٠٠٠ م، يتبين ان محل الاستثناف يكمن في طلب المكلف ضم الحركات المدينه التي تمت علي الحسابات الجاريه للشركه اجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠٠ م، باعتبارها تسويات تمت علي الحساب الجاري للشركه عن مبلغ تم قيدها علي حساب الشركه خلال العام او اعوام سابقه، بينما تي الهييه تم اضافه رصيد الحساب الجاري اول المده او اخها امها اصل الي العاء الزكي تطبيقا لنص الماده (٤) البند اولا فقره (٢) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بتاريخ ١٤٣/٨٠٦ ه، و تطلاب رد اعتراض المكلف بشان هذا البند. وحيث تبين للدايره ان الخلاف بشان هذا البند هو حول ما اذا كانت الحره المدينه علي الحساب الجاري تمت قبل تمام الحول او بعدد، وحيث اثبتت الهييه جزءا من الحره والتي تمت قبل الحول و ما تم بعد الحول بناء علي حركه الحساب المقدمه من المكلف، الامر الذي يتقرار معه لدي الدايره رفض استيناف المكلف، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه المكلف من ان التسويات تتم اخر العام وما ضربه من مثل علي كيفيه تسويه الايجارات، حيث ان الحره علي الحساب الجاري لا تمثل اثباتا لايراد او مصروف، ومن ثم فان الحره عليها هي حركه حقيقيه (اي تحويل اموال للشركاء) مما يجعل احتسابها وما يترتب عليها من معالجه زكويه قايم في تاريخ وقوعها، وعليه قدرت الدايره رفض استيناف المكلف، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث انه بخصوص استثناف المكلف علي بند (فوقات سداد ضريبه الاستقطاع)، تبين ان محل الاستثناف يكمن في طلبه تصحيح الخط المادي واغاء غرامه ضريبه الاستقطاع المفروضه عليه من الهييه، باعتبار ان الغرامه فرضت بشكل خاطي، بينما تري الهييه انه قد تم فرض هذه الغرامه طبقا لاحكام الماده (V) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والمداده (V) (1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبتامل الدايره لما سبق، وحيث انه بعد النظر في موقف المستانف والهييه من حيث احقيه فرض هذه الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرام ام من تاريخ الربط، فقد تقرر في شان ذلك ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرض الضريبه لا يمكن مؤاخده المكلف به الا بعد علمه بحقيقه الربط الذي جاء بعد تقديمه لعده اقرارات مبنيه علي حسابات نظاميه من غير اعتراض من الهييه في وقت معقول بعد تقديم تلك الاقرارات، وحيث ان موجب فرض غرامه التاخير في السداد هو وجود فرض غريني نتد عن الربط الضريبي الذي اجرته الهييه والذي اختNF علما امر به المكلف وفقا اقراراته التي قدمها علي اساس حسابات نظاميه ودفع علي اساسها الضريبه، وحيث ان الخلاف بين وجهه نظر الهييه والمكلف خلاف فني، فان الداره انتهت الي ان تاريخ الاستحقاق لفرض الضريبه الناتج عن الربط الضريبي هو تاريخ ذلك الربط، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ تقديم اقراراته، تطبيق لم جاء في الماده (١٨/١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اعطت الهييه الحق في فرض غرامه علي التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، و هذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشريعه والنظاميه ذات الصله كالقاعده الشريعه التي تقضي بانه «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، قدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله», وبناء علي ذلك فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقدم الاقرارات في الاعوام محل الخلاف، واNAMا يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها، مما يتقرار معه تعديل القرار الابتدايي ليكون انتساب غرامه التاخير علي فروقات ضريبه الاستقطاع من تاريخ ابلاغ المكلف بالربط. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ....، رقم (....) ضد قرار لجنه ثانيا: وفي المWOZO: 1- بشان بند (عدم خص الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكي للسنوات ٢٠٠٠ و حتي ٢٠٠٠ - قبول استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمارات في الشركات السعوديه. قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 - قبول استيناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار في شركه ... بنك بعد انتساب الزکاه علي نصيه في هذا الاستثمار وفقا للقوايم الماليه. - رفض استيناف المكلف فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبيه الاخري. ٢- قبول استيناف المكلف، بشان بند (اضافه الايجارات المقبوضه مقدما للعام ٢٠٠ م لوعاء الزكوي) ، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- رفض استيناف المكلف، بشان بند (معالجه رصيد الحساب الجاري المضاف ل لوعاء الزكوي للعام ٢٠٠ م) ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤- تعديل القرار الابتدايي بشان بند (فروقات سداد ضربه الاستقطاع)، بحيث تحتسب الغرامه من تاريخ ايلاغ الملك بالربط و حتي تاريخ السداد، وفقا للاسب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.