moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570160234 لعام 1445ه المدعي: شركه هوتاهيجر فيلد السعوديه المحدوده المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال نزح المياه والحفر والدعم والحايط الساتر بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1432/03/17ه الموافق 2011/02/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (766,023,595.00) سبع ميه وسته وستون مليونا وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (644,495,422.02) ست ميه واربعه واربعون مليونا واربع ميه وخمسه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/03/17ه الموافق 2011/02/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (644,495,422.02) ست ميه واربعه واربعون مليونا واربع ميه وخمسه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وسددت المدعي عليها جزءا منه وبقي في ذمتها مبلغا قدره: (257,798,084.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (52) في 1442/05/8ه الموافق 2020/12/23م بمبلغ قدره (257,798,084.00) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: 1/ دفع مبلغ وقدره (257,798,084.00) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,710,000.00) سبعه ملايين وسبع ميه وعشره الفا ريال سعودي، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي العقد مترجم محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها والموافق لما جاء في دعواه، كما ارفق شهاده دفع مرحليه بتاريخ 9/2020 محرره علي مطبوعات المدعي عليها وفيها ان الاعمال المنفذه حتي تاريخه هي مبلغ قدره 644,495,422.02 ومصادق عليه بتوقيع منسوب لمدير الاداره التنفيذيه للمدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 20 / 02 / 1445ه، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر الطرفان قايلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه اعمال مقاوله. وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي الدعوي. هكذا قال. وبسؤال المدعي وكاله هل انتهت الاعمال محل التعاقد وهل توقف العمل ام ما زال مستمرا. اجاب: عمل المقاوله لم ينتهي ولا اعلم هل توقف ام لا. هكذا اجاب. وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه ان يرفق الجواب علي الدعوي، كما جري افهام المدعي وكاله ان عليه ان يرفق الجواب عما سيل عنه في مذكره في الطلبات علي القضيه، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 05 / 03 / 1445ه، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه. وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليه وكاله مذكره تشمل جوابه علي الدعوي. وبالاطلاع عليها سالت الدايره المدعي وكاله عن هل تم احتساب الخصومات في شهاده الدفع التي تستند عليها، وسبب صدور فاتوره ضريبيه بقيمه مليونان وميه وستون الف فقط. فقال: لقد تم احتساب الخصومات في شهاده الدفع المرحليه الاخيره، كما تم خصم المبالغ المسدده من المدعي عليها في هذا العقد اضافه اليها وهي مبلغ وقدره: (281,387,364) ميتان وواحد وثمانون مليونا وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال فقط. واما الشهاده الضريبيه فقدمت علي قيمه شهاده الدفع المرحليه الاخيره فقط وليس كامل قيمه التعاقد المبينه في ذات الشهاده المرحليه. هكذا قال. وباعاده سؤال المدعي وكاله عن قيمه المطالبه قال: بعد اعاده الحساب تبين ان موكلتي تطالب في هذا العقد بمبلغ قدره: (257,768,084.83) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله فقط. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: لقد ارفقت المذكره الجوابيه، ثم ان محل مطالبه المدعيه شهاده الدفع المرحليه الاخيره وقيمتها مليونان وميه وستون الف فقط، وليس شهادات الدفع المرحليه السابقه لان الشهادات التي قدمتها المدعيه بعضها لهذا العقد وبعضها لغيره. هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبالغ المسدده من موكلته في هذا العقد. قال: لا يمكن حسابها بهذه الطريقه لان موكلتي تسدد مستحقات المدعيه في كامل عقودها وقد سددت المدعيه حوالي مليار وميتا مليون ريال ولكن لا اعلم في اي عقد ولا يمكن للاداره الماليه معرفه ذلك ايضا. هكذا قال. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتقوم باعمال مقاوله انشاييه في مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز، وانه بلغت قيمه الاعمال المنفذه بعد الخصومات من المدعي عليها فيه مبلغا قدره (539,155,448.83) ريال، وان المدعي عليها سددت منها مبلغا قدره (281,387,364) ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (257,768,084.83)، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي العقد والشهاده المرحليه رقم (52) الموقع كلاهما بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله مقرا بالتعاقد وقد ناقش في موضوع الشهاده المرحليه، ودفع بان الشهاده المرحليه تضم خصومات لم تخصم من مبلغ المطالبه، وان مبلغ الشهاده تلك وحدها هو مبلغ حوالي مليونان فقط، ولما كانت هذه الشهاده المرحليه شامله ومثبته لقيمه جميع الشهادات السابقه لها المرتبطه بهذا العقد فقط، ولما كان المدعي وكاله حاصرا مطالبته في هذه الدعوي بالمبلغ الوارد في الشهاده بعد خصم الخصومات وهو المبلغ الوارد اعلاه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكلته سددت اكثر من المبلغ المطالب به، واقر بكونه متعلق بجميع العقود مع المدعيه لا هذا العقد فقط، كما اقر بعدم معرفته ولا موكلته باي من العقود كان هذا المبلغ سدادا فيه وعدم معرفه مقداره، وبما انه لا يمكن اخذ قول دافع المال في سبب دفع المال في مثل هذه الحاله لعدم علمه بذلك، فانه يصار الي قول المدعيه في قدر المال المدفوع في هذا العقد؛ لتحقق علمها به، وهو المبلغ الذي اقرت بسداده اعلاه، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لطلبها، وتنتهي للحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه هوتاهيجر فيلد السعوديه المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره: (257,768,084.83) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570160234 لعام 1445ه المدعي: شركه هوتاهيجر فيلد السعوديه المحدوده المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (257,768,084.83) قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده، بان تدفع للمدعيه/ شركه هوتاهيجر فيلد السعوديه المحدوده، مبلغا قدره: (257,768,084.83) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ثابت من الحكم ان المحكمه لم تعطي الفرصه الكامله للمدعي عليه للدفاع واثبات عدم صحه الدعوي وهذا ما هو ثابت من محضر جلسه 29.01.1445ه، حيث طلب وكيل المدعي عليه الاطلاع علي التقرير للجواب عليه الا ان المحكمه سارت باتجاه الحكم في الدعوي قبل سؤال الاطراف عن اقوالهم الاخير مما يجعل من الحكم عرضه للنقض. وانتهي الي طلبه نقض الحكم وفي حال عدم ابطال الدعوي يطلب ندب خبير، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المشار اليه كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الاعتراض المقدمه بتاريخ:1445/04/30ه، وذكر وكيل المستانفه انه تم تقديم مذكره رد علي هذه المذكره بتاريخ هذا اليوم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته باي عقد متعلقه تحديدا وكم قيمته وكم نفذت منه وكم استملت وكم المتبقي؟ فاجاب بانه عقد تنفيذ اعمال نزح المياه والحفر والدعم والحايط الساتر بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رقم العقد HHDE - KAIA - 008- 11، وقيمه العقد 766.023.595 ريالا وتم زيادته الي 984.287.980 ريالا، واجمالي قيمه الاعمال المنفذه 644.819.422 ريالا، واجمالي الخصم من المدعي عليها حسب ما ورد في شهاده الدفع المرحليه هو 105.633.973 ريالا، وصافي المبلغ المعتمد 539.185.448 ريالا، والمبلغ المستلم من المدعي عليها هو 281.387.364 ريالا، والمبلغ المتبقي لديها هو 257.768.084.83 ريالا، وتحتفظ بحقها بالمطالبه بالخصومات في دعوي مستقله، فعقب وكيل المدعي عليها، بانه قدم مذكره شامله بالجواب علي ذلك، وما ذكره عن المبالغ المسلمه للمدعيه عن الاعمال المنفذه في هذا العقد غير صحيح، بل الذي تم تسليمه للمدعيه من صافي المبلغ المعتمد المذكور اعلاه هو مبلغ 602.453.875 ريالا، بموجب شيكات وتحويلات بنكيه، بالاضافه الي مبلغ 492.255.574 ريالا دفعت رواتب للموظفين نيابه عن المدعيه، وايجار معدات ومواد واستحقاق مقاولي باطن لصالح شركه هوتا كونها شركه شقيقه للمدعي عليها، وبسؤاله ان المبلغ المسدد للمدعيه الذي ذكره عن صافي الاعمال المعتمده وانه اعلي من المبلغ المذكور اعلاه؟ ذكر ان مذكرته تتضمن الاجابه علي ذلك اضافه الي ان تم ارفاق ما يثبت ان هذا العقد مقسوم الي حزمتين واحده برقم (421) والثانيه برقم (422)، ولكن العقد واحد وكمياته واحده، والمدعيه حصرت دعواه فيما يتعلق بالمستخلص (52) المتعلق بالحزمه (422)، وعقب وكيل المدعيه بان المطالبه متعلقه بشهاده الدفع المرحليه المتعلقه بالعقد المشار الي رقمه اعلاه، وطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي، فيما تمسك المعترض باعتراضه والمذكرات المرفقه والطلبات الوارده فيها، وقررت الدايره الاكتفاء بهذا القدر، لصلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المستانفه بطلب ندب خبره لاحتساب ماتم دفعه من قبل المستانفه للمدعيه سواء من رواتب او اجور او استحقاقات لدي مقاولين اخرين معللا سبب دفع المدعي عليها لهذه المبالغ بقوله (المدعيه شركه شقيقه) فكون المدعي عليها سددت التزامات عن المدعيه خارج محل التعاقد للعلاقه الاسريه بين الشركتين فان ماذكر لايؤثر في صحه المطالبه محل الدعوي؛ كونه لا علاقه له بذات العقد محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530228545) وتاريخ: 13/03/1445 من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570160234) القاضي: بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه هوتا هيجر فيلد السعوديه المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره: (257,768,084.83) ميتان وسبعه وخمسون مليونا وسبع ميه وثمانيه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا وثلاث وثمانون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.