moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (5689/3/ ق لعام 1437ه) المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: فرع شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،، في يوم الاحد الموافق 5/7/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: ، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 10/6/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/2/1437ه والصادره من كتابه عدل الجبيل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 5/5/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها فاجيب لطلبه، وبجلسه 26/5/1437ه لم يتبين حضور وكيل المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد وكيل المدعي قيد القضيه فحددت لها الدايره جلسه 13/6/1438ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي بانه لم يتمكن من القيام بابلاغ المدعي عليها، ويستمهل للقيام بابلاغها بواسطه البريد السعودي الممتاز، فاجابته الدايره الي طلبه، وبجلسه 20/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده يطلب فيها جدوله المطالبه علي موكله، وباطلاع الدايره علي وكالته لم يثبت له حق تخويله المرافعه والمدافعه، وافهمته الدايره بتعديل وكالته، فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم الموافق 5/7/1438ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز، وطلب وكيل المدعيه بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.214.871.61) مليونين ومايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وواحد وستون هلله، قيمه تاجير معدات للمدعي عليه، وبسؤاله عن بيناته، قدم صورا ضوييه من فواتير بمبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.214.871.61) مليونين ومايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وواحد وستون هلله، قيمه تاجير معدات للمدعي عليه، ولم يقم بسداد ما في ذمته؛ وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات صحه دعوي موكله صورا ضوييه من فواتير بمبلغ المطالبه، اضافه الي امتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وعليه فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقد جاء في المغني (14/96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد المعذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.214.871.61) مليونين ومايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا وواحد وستون هلله، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم 41/ق لعام 1440 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5689/3/ق لعام 1437ه41/ق المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ضد/ فرع شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 10/06/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 21/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 08/01/1440ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (2.214.871.61) ريال؛ قيمه تاجير معدات علي المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه الخبر رقم (8819) وتاريخ 09/08/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.