moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٢٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد مضاربه، بصفته شريك مضارب، بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، بنسبه ربح تصل الي (٤٥%) من ثمن المضاربه، تم الاتفاق بموجبه علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد الفواكه، مقابل ان يدفع قيمه راس المال، سدد راس المال، واخلت المدعي عليها بالاتفاق، فانتهي عقد الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها، وطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- عقد توريد، صادر من المدعي عليها شركه (...)، مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: اتفاق الطرفين علي قيام الشركه المدعي عليها في تجاره الجمله والتجزيه، واستيراد الفواكه بجميع انواعها، وقيامها بالخدمات التجاريه والتسويقيه نيابه عن الغير داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، لمده سته اشهر، مقابل ان يدفع المدعي قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، برقم (١٠٠٩٠٤)، وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م. ٢- سند قبض، صادر من المدعي عليها شركه (...)، متضمن: اقرارها باستلام مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من المدعي (...)، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، برقم (١٠٠٩٠٤)، وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٩/١٩ه. والتي تتضمن افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي انتهي فيها الي طلب راس المال واتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب وعليه افهم الطرفين بتقديم ما لديهم من دفوع وبينات عبر النظام ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٧ه. وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وقد ارفقت المدعي عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبما ان المدعي طالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وحيث انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه لسند القبض المرفق بالدعوي، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه؛ ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ومبلغا وقدره ٥.٠٠٠ خمسه الاف ريال اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.