moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: بوفيه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٧ ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه شركه (...) لتقنيه المعلومات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٠٧ ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤ م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف بالطلبات الملغاه بمبلغ المطالبه)، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٣٥.١٩) ثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و تسعه عشر هلله ؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ ه الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليه بصفته وكيل مالكه المدعيه بالوكاله رقم (...) مقررا انه والدها، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٢٣٦٨٠٤٣) ، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح انه قد تبين لاحقا بعد تدقيق الحسابات ان المبلغ الصحيح المستحق لموكلته هو ٢٦١٤٨.٨٠ سته وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وثمانون هلله يمثل ثمن طلبات تم توصيلها من قبل المدعي عليها لعملاء محل موكلته بموجب العقد محل الدعوي، وانه يحصر دعواه في المطالبه بهذا المبلغ فقط. هكذا اجاب، وعليه جري الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي وتبين بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده ١٦/١ وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينه من وكيل المدعيه. احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفي بذلك. وعليه افهمته الدايره بتقديم طلب عبر النظام بتعديل مبلغ المطالبه علي النحو المذكور فاستعد بذلك. ومن ثم تم رفع القضيه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه الدعوي وذلك بحضور وكيل المدعيه فقط وبعد تامل ما سبق طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره بتوضيح معني (الطلبات الملغاه) المسمي به الكشف سند الدعوي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي؟ وعن مصدر الكشوف المرفقه مع صحيفه الدعوي؟ علي ان يقدم ذلك في مذكره يقدمها عبر النظام خلال عشره ايام ويرفق معها ترجمه للكشوف المذكوره. فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر؛ وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٨ ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي بحضور المشار اليه: (...) بصفته وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه قد حضر علي رابط الجلسه شخص بمعرف باسم guest تمت المناداه عليه مرارا ولم يجب علي الدايره. وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم تقديم شيء بعد الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه فيها؟ اجاب بان المطلوب منه جاهز ولديه الان واعتذر عن عدم تقديمه عبر النظام بظنه ان المطلوب هو تقديمه في الجلسه، وعليه افهمته الدايره بتقديمه عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٣ ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه وذلك بحضور المشار اليهما اعلاه: (...) و(...) المثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته سابقا وعن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: سبب عدم حضورنا سابقا عدم وصول اي تبليغ لنا حيث لم نعلم بالدعوي الا بعد مراجعه المحكمه، وقد تم الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي فتبين وجود كشف ضمنها لم يتبين لي منه ما يخص المبلغ محل المطالبه، وعليه اطلب من المدعيه توضيح ذلك وامهالي للجواب عليه. هكذا قرر، وقد اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بعد الجلسه الماضيه، ثم طلبت منه توضيح مضمونها وبيان صفه المبلغ محل المطالبه؟ فاجاب قايلا: المبلغ محل المطالبه يشمل مبلغين، الاول قدره (٢٥٥٧٣.٩) يمثل مبلغا حسمته المدعي عليها من رصيد موكلتي بدعوي انه قيمه طلبات تاخرت موكلتي في توصيلها للعملاء وذلك مع عدم وجود اي بند في العقد المبرم بينهما يسوغ للمدعي عليها مثل ذلك الحسم. والمبلغ الثاني قدره (٥٧٤.٩) يمثل مبلغا حسمته المدعي عليها من رصيد موكلتي بدعوي انه قيمه طلبات تم توصيلها للعملاء بالخطا اي بغير ما طلبه العميل، والاشكال في هذا المبلغ هو ان المدعي عليها حسمته مرتين علي موكلتي، وعليه فاطلب الزام المدعي عليها برد المبلغين المذكوره لموكلتي. هكذا قرر، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه سيتم منحه مهله اخيره للجواب علي الدعوي وفق ذلك علي ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام، و انه في حال لم يجب علي الدعوي خلالها فسيتم اعتبار موكلته ناكله ويحكم عليها بموجب ذلك. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه الدعوي بحضور المشار اليهما اعلاه: (...) بصفته وكيل المدعيه و(...) بصفته وكيل المدعي عليها وفق بياناتهما المثبته سابقا وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها قدمت بعد الجلسه الماضيه جوابها علي الدعوي وان وكيل المدعيه قدم رده علي ذلك عبر طلب قدمه في تاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب علي ذلك فافهمته الدايره بتقديم رده حيال ذلك خلال خمسه ايام عبر النظام. وتم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٩ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الاطراف المدونه بياناتهم بعاليه ، ولتغير التشكيل فالدايره تقرر رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٨ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه ، وبعرض ما قدمه المدعي عليه وكاله علي الحاضر عن المدعيه قام بارسال ما نصه:(ردا علي جواب المدعي عليها في مذكرتها في النقاط المذكوره كما يلي:الرد علي بند رقم (١) من رد المدعي عليها: بالنسبه لادعايها انه تم ارسال كشف حساب طويل ولم يحدد المبلغ غير صحيح تم ارسال كشف الحساب موضح فيه المبالغ والاجمالي في اخر الكشف كما هو موضح في الكشف من نظام جاهز (مرفق).الرد علي بند رقم (٢) من رد المدعي عليها: ادعايه انه تم ارسال عقد بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢١م وانه سيتم التعامل من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م، اننا ننكر اي اتفاق بين الطرفين سوي ما تم التوقيع عليه في العقد المبرم بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه الموافق ٢٤/١/٢٠١٨م (مرفق١) واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عقد اخر بين الطرفين بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢١م فغير صحيح، كما انه تم ارسال مسوده عقد من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م، لا يعني انه حجه علينا، وذلك لما يلي: لم يتم التوقيع علي مسوده العقد المرسل بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م، وذلك ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نص علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ولم نوافق عليه، ولم يتم بالموافقه، ولا اي شيء من ذلك، مما يعني ان مسوده العقد ليست حجه علينا، فلا يحق للمدعي عليها الزامنا بما جاء فيه.التعديل علي شروط العقد لابد من موافقه الطرفين، ونحن لم نوافق علي مسوده العقد المرسله من المدعي عليها، بدليل انه بالاطلاع علي البريد المرسل نجد ان المدعي عليه طلبت منا التوقيع علي العقد واعاده ارساله (مرفق)، مما يعني ان المدعي عليها تعلم انه غير ملزم لنا الا بعد التوقيع عليه او الموافقه عليه، جاء في المبدا القضايي رقم (٣٩) ما نصه: العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها مما يدل علي ان العقود الغير مبرمه ليست مرجع ولا يتعين تنفيذها، ولم نوافق علي مسوده العقد مما يتعين عدم الالتزام به.عدم توقيعنا علي مسوده العقد المرسل من قبل المدعي عليها دليل علي ان المدعي عليها راضيه بالاستمرار بالعقد الموقع بذات الشروط، وذلك بناء علي الماده رابعا من العقد والتي نصت علي: مده هذه الاتفاقيه هي سنه ميلاديه وتكون نافذه وساريه اعتبارا من تاريخ العقد، وتجدد تلقاييا لمده مماثله بنفس الشروط، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر عدم رغبته بالتجديد كتابيا (مرفق)، والمدعي عليها لم تخطر موكلتي برغبتها عدم التجديد، مما يعني ان المدعي عليها راضيه بشروط العقد الموقعه بين الطرفين. وبالنسبه لادعايه انه لم يتم الاعتراض علي الفاتوره خلال (٣٠) يوم غير صحيح تم الاعتراض علي الفاتوره خلال مده الثلاثين يوم وتم ارسال خطاب وايميل بذلك من قبلنا لشركه جاهز (مرفق).الرد علي بند رقم (٣) من رد المدعي عليها: بالنسبه لذكر وكيل المدعي عليها ان نظام جاهز هو النظام المعتمد، نفيد فضيلتكم ان كشف المطالبه مصدره من نظام جاهز وتم ترجمته ترجمه معتمده بحسب طلبكم في جلسه سابقه(مرفق).الرد علي بند رقم (٤) من رد المدعي عليها: ذكره بند الفسخ بعد الاخطار في العقد ليس له علاقه في القضيه ولم نقدم فسخ عقد او اخطار بذلك ونما هو محاوله من وكيل المدعي عليها لتاجيل اجل القضيه. الرد علي بند رقم (٥) من رد المدعي عليها: ما ذكره وكيل المدعي عليها انه موكلته اعطت الحق في انهاء العقد في اي وقت دون اخطار بالانهاء خلال (١٥) يوما ليس له علاقه بالقضيه ونحن ام نطالب بانهاء او فسخ العقد وانما نطالب بمستحقات تم خصمها من قبل المدعي عليها دون وجه حق. لذلك نتسمك بما تم تقديمه من مستندات تثبت استحقاقنا لمبلغ المطالبه، ونطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ المطالبه.) وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام وعلي الحاضر عن المدعيه الرد خلال المده المماثله ان كان لديه رد ولحاجه القضيه لراي الخبره الدايره تقرر ندب خبير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٠ ه وفي هذا الجلسه حضر الاطراف المبينه بياناتهم بعاليه وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير في مرحله اعداد التقرير ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٣ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا زال في مرحله الاعداد وبسؤال الاطراف عن التواصل مع الخبير اجاب كل واحد منهم بالايجاب ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٩ انعقدت هذه الجلسه ولم يتبين حضور احد من اطراف الخصومه رغم تبلغهم بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (٧٦٩٠٥١٨٨) والتبليغ رقم(٧٨٦٤٤٧٤٨) ولم يتبين ورود اعتذار من قبل اطراف الخصومه عن عدم حضور الجلسه وحيث يتعذر في النظام التقني شطب الدعوي مع وجود قرار ندب خبير قيد الاعداد عليه فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر يتم فيه اتخاذ المقتضي النظامي، ...وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير اجاب قايلا: نقنع بما فيه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لدينا ملاحظات ونحن في المهله لتقديم الملاحظات للخبير هكذا اجاب فافهمت الدايره الاطراف بالمتابعه مع الخبير حتي اصدار تقريره النهايي ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير في مرحله مراجعه الخبير كما يظهر في النظام وبسؤال الاطراف عن حاله تقرير الخبير اجاب المدعي عليها وكاله بان لديه ملاحظات علي الخبير وتم منحه مهله من الخبير لتقديمها والاجابه عنها ثم قرر المدعي وكاله ان التقرير النهايي صدر كما افاده الخبير الا ان المدعي عليها تعيده للخبير لاجل ذات الملاحظات هكذا قرر فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه اعتماد التقرير ولا يعني هذا قبوله بالملاحظات في التقرير وستتحقق الدايره من الملاحظات واثرها علي نتيجه التقرير واذا ثبت للدايره ان المدعي عليها تعيق اصدار تقرير الخبير فستتخذ الاجراء النظامي بحقها وعلي الاطراف المتابعه مع الخبير بعد هذه الجلسه لاصدار تقريره النهايي للدايره وعليه رفعت الجلسه لموعد اخر ، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبره النهايي والي المذكره المقدمه اخيرا من المدعي عليه وكاله وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل لتقديم الجواب فافهمت الدايره المدعي وكاله خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق التعقيب خلال مده مماثله وتنبه الدايره الاطراف الي الالتزام بالمده التي وضعتها وفي حال التخلف عن التقديم خلال لامده فسيتم اتخاذ المقتضي النظامي بشان هذا ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحمل موكلته للطلبات المتاخره والخاطيه اجاب قايلا: المدعي عليها حملت موكلتي الطلبات المتاخره واما الخاطيه فنحن اصلا تحملناها كامله هكذا اجاب وبسؤاله عن الطلبات المتاخره وعن اعاده المدعي عليها لتلك الطلبات لموكلته اجاب قايلا: لم تعد لموكلتي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اعاده موكلته للطلبات المتاخره الي المدعيه اجاب قايلا: سارجع لموكلتي بشان هذا هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام وارفاق اتفاقيه مستوي الخدمه المذكوره ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٧ ه الحمدلله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تقديم المطلوب خلال المده المحدده من قبل الدايره اجاب قايلا: لم انتبه لها حيث دونت سؤال الدايره لدي وقدمت الجواب علي هذا الاساس هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم ، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٩ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولما تبين للدايره من اشكالات حسابيه في تقرير الخبير واستنادا للفقره الثانيه من الماده (١٢٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فالدايره تقرر اعاده فتح باب المرافعه لتوجيه ملاحظتها بشان الاشكالات الحسابيه الوارده في تقرير الخبير ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اجتماع وصف التاخر والخطا في عدد من بنود الكشف المقدم الي الخبير فاجاب قايلا: لابد ان ارجع للخبير بشان هذا هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجتماع وصف الخطا والتاخر اجاب قايلا: عندما يجتمع وصف الخطا والتاخر في الكشف فالمقصود به هو التاخر كخطا من المدعيه استنادا لاتفاقيه مستوي الخدمه وليس خطا في الطلب هكذا اجاب عليه فالدايره تقرر رفع الجلسه للنظر في توجيه ملاحظاتها للخبير بعد التحقق من اثر ما تم ضبطه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٠٣ ه الحمدلله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) ،وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي البريد الوارد من المدعي عليه وكاله والمتضمن عدم صحه ما تم ضبطه في الجلسه السابقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبما ان هذه الدعوي قد اقيمت علي اثر نزاع قام بين تاجرين فتختص المحكمه التجاريه بنظرها استنادا للماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن موضوع الدعوي فيما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (٢٦,١٤٨.٨٠) سته وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله لقاء الوجبات المسلمه للمدعي عليها استنادا للعقد المبرم بين طرفي الخصومه المتضمن تقديم الخدمات الموصوفه في العقد من المدعي عليها للمدعيه ومن تلك الخدمات استلام المبالغ المدفوعه من العملاء لشراء الوجبات المعده من قبل المدعيه علي ان تستحق المدعي عليها المقابل الموصوف في العقد وبما ان محل النزاع بين طرفي الخصومه قد كان في اتخذته المدعي عليها من حسومات في المبالغ نظير التاخر في تسليم الوجبات من قبل المدعي عليها استنادا لما تم الاتفاق عليه في العقد في القسم المعنون ب سادسا:مسؤوليات والتزامات الطرف الثاني وفي البند رقم (٣) الذي تضمن التزام المدعيه ان تقوم باستقبال وتجهيز الطلبات الوارده عبر تطبيق جاهز وفقا للمده المحدده المعتمده ضمن اتفاقيه مستوي الخدمه ؛ وحيث لمست الدايره الحاجه لراي اهل الخبره للوقوف علي النزاع في مسايله الفنيه والمستندات المتعلقه بها بين الطرفين واستنادا للماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. فقد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي ثم اعد الخبير تقريره وقدمه للدايره وبالاطلاع عليه فقد رات الدايره ان الخبير علق نتيجته التي قررها علي تقديم اتفاقيه مستوي الخدمه التي احال لها البند رقم (٣) حيث لم يقدمها المدعي عليه وكاله للخبير بعد طلبها الي حين اصدار التقرير وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الاتفاقيه فاجاب بان موكلته لم تطلع علي الاتفاقيه ولم يتم تقديمها لموكلته عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الوجبات التي تم حسم قيمتها وعن اعاده المدعي عليها لتلك الوجبات للمدعيه بعد ان استلمتها فاجاب بان المدعي عليها لم تعد تلك الوجبات ذلك ان الوجبات تفسد خلال مده قصيره هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن اتفاقيه مستوي الخدمه وعن عدم تقديمها للخبير فوعد بتقديمها للدايره وامهلته الدايره مده خمسه ايام لتقديمها فلم يقدمها خلال المده المحدده ولحكم الماده (١٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي يجب ان يتخذ الاجراء المتعلق بالاثبات في الموعد المحدد وحيث تخلف المدعي عليه وكاله عن تقديم الاتفاقيه المدعي بها خلال المده فقد استخلصت الدايره مما تقدم ان الشرط الوارد في العقد قد اكتنفته الجهاله المفضيه الي بطلانه وعليه فلا اثر لحكمه في تطبيق احكام العقد وبمراجعه تقرير الخبير فقد ظهر للدايره ان الكشوفات التي تم الاتفاق عليها للاثبات بين اطراف الخصومه قد تضمنت في بعض بنودها وصف الخطا والتاخير عن الحسم وبما ان المدعي وكاله قد قرر ان موكلته تحملت الطلبات الخاطيه ولا تتحمل الطلبات المتاخره فقد رات الدايره التحقق من هذه البنود التي اجتمع فيها وصف الخطا والتاخير فسالت الدايره كل من الحاضرين عن طرفي الخصومه فاجاب المدعي وكاله انه لابد ان يرجع للخبير في هذا كما اجاب المدعي عليه وكاله ان المقصود بالخطا هو خطا التاخير علي مسمع من الدايره ثم قدم المدعي وكاله جوابه المتضمن ان البنود التي اجتمع فيها بند الخطا والتاخير هي ضمن بنود التاخير وتبين بهذا ان الخبير اجري حسابه الصادر عنه وفقا لاحتساب البنود التي اجتمع فيها وصف الخطا والتاخير علي انها ضمن ينود التاخير لا الخطا فيكون كل من طرفي الخصومه قد اتفقا في اجاباتهما ان البنود التي اجتمع فيها وصف الخطا والتاخير هي ضمن البنود المتعلقه بالتاخير وعليه فلم تر الدايره حاجه لاعاده التقرير للخبير للتدقيق في هذه المساله ، وقد ورد للدايره من المدعي عليه وكاله بعد هذا رساله عبر بريدها قرر فيه عدم صحه ما تم ضبطه في الجلسه بشان حقيقه البنود التي اجتمع فيها وصف الخطا والتاخير فلم تقبل منه الدايره هذا اذ تم قيد الضبط من قبل الدايره وبمسمعها لم قرره وبناء علي ما تقدم فقد رات الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به لامرين هما بطلان الشرط الذي احال علي اتفاقيه مستوي الخدمه لما اكتنفه من الجهاله المنهي عنها شرعا وذلك بعجز المدعي عليه وكاله عن تقديم اتفاقيه مستوي الخدمه للخبير وللدايره خلال المده التي امهل لاجلها ولاقرار المدعي عليه وكاله باستلام موكلته للوجبات وعدم اعادتها للمدعيه ،وفيما يتعلق باتعاب الخبير وحيث نصت الماده (١٢٢) من نظام الاثبات علي ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وحيث تبين ان المدعي عليها قد خسرت كامل الدعوي وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس مايه قد تحملته المدعيه ابتداء فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بتحملها انتهاء وتاسيسا علي ما تقدم فتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه مساهمه سعوديه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ بوفيه (...) لتقديم الوجبات ذو السجل التجاري رقم (...) ما يليي: اولا: مبلغ قدره (٢٦,١٤٨.٨٠) سته وعشرون الف وميه وثمانيه واربعون ريال وثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا: مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه لقاء اتعاب الخبير ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.