moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471205379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: قامت المدعي عليها باصدار تفويض تخليص جمركي رقم (...) للمدعي، علي ان يقوم المدعي باعمال التخليص الجمركي واعمال النقل من ميناء(...) الي مواقع الشركه المدعي عليها المختلفه بانحاء المملكه ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من: (...). وفي تاريخ 7/ 9/ 2022م ارسل المدعي مصادقه رصيد بمبلغ وقدره (7.952.926.97) ريال، والمصادقه مذيله بالختم الرسمي للشركه المدعي عليها، وممهوره بتوقيع مدير الحسابات الماليه للشركه المدعي عليها (...) بتاريخ 25/ 10/ 2022م. وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المصادقه وقدره (5.598.695.59) ريال، وتبقي من اجمالي قيمه المصادقه مبلغ وقدره (2.354.231.38) ريال وقد استمر المدعي باعمال التخليص الجمركي واعمال النقل وصدرت عده فواتير بعد مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره (2.235.251.74) ريال ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها غير المسدده بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال، علي اثرها ارسلت المدعيه مصادقه رصيد بالمبلغ بتاريخ 31/ 12/ 2022م، وقامت الشركه المدعي عليها بتذييل مصادقه الرصيد بختمها، مع عدم اعتراضها علي مبلغ المصادقه. وقام مدير الحسابات الماليه للشركه المدعي عليها (...)بارسال ايميل بتاريخ 31/ 1/ 2023م الي اداره الشركه المدعي عليها ونسخه للمدعيه يؤكد فيه بان المبلغ الوارد في مصادقه الرصيد مستحق لصالح المدعيه، ويطلب الدفع للمخلص (...)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4.589.483.12) ريال ومبلغا قدره (458.158) ريال عن اتعاب المحاماه ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 25/ 12/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، كما (...)الوكاله رقم (...) عن رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تنحصر في 1-مصادقه الرصيد بتاريخ 7/ 9/ 2022م المتضمنه: لقد اظهرت دفترنا بان رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 8/ 2022م مدين بمبلغ:(7.952.926.97) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجي التكرم وتوقيع المصادقه والادلاء باي اختلافات ان وجدت وذلك خلال مده اقصاها 7 ايام من تاريخه والا اعتبر رصيدكم الموضح اعلاه صحيحا، نفيدكم نحن الشركه(...) ان رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 8/ 2022م هو مبلغ (7.952.926.97) صحيح ، الموقعه من مدير الاداره الماليه في الشركه المدعي عليها والممهوره بختمها. 2-مصادقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م المتضمنه: لقد اظهرت دفاترنا بان رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 12/ 2022م مدين بمبلغ (4.589.483.12) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجي التكرم وتوقيع المصادقه والادلاء باي اختلافات ان وجدت، وذلك خلال مده اقصاها7 ايام من تاريخه والا اعتبر رصيدكم الموضع اعلاه صحيحا، نفيدكم نحن الشركه (...)ان رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 12/ 2022م هو مبلغ 4.589.483.12 صحيح ، الممهوره بختم المدعي عليها من اداره حسابات الموردين والمدفوعات. 3-الايميل المرسل من مدير الاداره الماليه (...) بتاريخ 31/ 1/ 2023 المتضمن: الاخ (...)..تحيه طيبه. نرجو منك موافاتنا بالدفع للمخلص(...) حسب الكشف المرفق فان رصيده الي اليوم (4.589.483) ريال عليه نرجو التاكيد علي دفع الفواتير فهي مستحقه . 4- التفويض الصادر من المدعي عليها للتخليص الجمركي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، فافهم بالاجابه في اثناء الجلسه لثبوت الاخطار بالقضيه ووجوب ايداع الجواب قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل والا قضي علي موكلته بالنكول فاصر علي طلب المهله بحجه ان الدعوي فيها تفاصيل ويحتاج لمهله فافهم بعدم الامهال وكررت الدايره انذاره ثلاثا بالقضاء علي موكلته بالنكول فلم يجب وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال يمثل المتبقي من اعمال التخليص الجمركي واعمال النقل من(...) الي مواقع الشركه المدعي عليها المختلفه بانحاء المملكه ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من (...)، ومبلغا قدره (458.158) عن اتعاب المحاماه، وذلك استنادا الي -مصادقه الرصيد بتاريخ 7/ 9/ 2022م المتضمنه: لقد اظهرت دفاترنا بان رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 8/ 2022م مدين بمبلغ:(7.952.926.97) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجي التكرم وتوقيع المصادقه والادلاء باي اختلافات ان وجدت وذلك خلال مده اقصاها 7 ايام من تاريخه والا اعتبر رصيدكم الموضح اعلاه صحيحا، نفيدكم نحن الشركه(...) ان رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 8/ 2022م هو مبلغ (7.952.926.97) صحيح ، الموقعه من مدير الاداره الماليه في الشركه المدعي عليها والممهوره بختمها. 2-مصادقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م المتضمنه: لقد اظهرت دفاترنا بان رصيد حسابكم بتاريخ 31/ 12/ 2022م مدين بمبلغ (4.589.483.12) ريال مرفق لكم كشف الحساب يرجي التكرم وتوقيع المصادقه والادلاء باي اختلافات ان وجدت، وذلك خلال مده اقصاها7 ايام من تاريخه والا اعتبر رصيدكم الموضع اعلاه صحيحا، نفيدكم نحن الشركه(...) ان رصيد حسابكم لدينا بتاريخ 31/ 12/ 2022م هو مبلغ (4.589.483.12) صحيح ، الممهوره بختم المدعي عليها من اداره حسابات الموردين والمدفوعات. 3-الايميل المرسل من مدير الاداره الماليه (...) بتاريخ 31/ 1/ 2023 المتضمن: (...).تحيه طيبه. نرجو منك موافاتنا بالدفع للمخلص(...)حسب الكشف المرفق فان رصيده الي اليوم (4.589.483) ريال عليه نرجو التاكيد علي دفع الفواتير فهي مستحقه . 4-التفويض الصادر من المدعي عليها للتخليص الجمركي. ولما كان ممثل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي بالمخالفه للماده (22) من نظام المحكمه التجاريه التي اوجبت ايداع الجواب قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل، ولم يجب في اثناء نظر القضيه بعد طلب الجواب منه، وانما طلب مهله فقررت الدايره عدم الامهال لعلم موكلته بالدعوي وثبوت الاخطار بتاريخ 7/ 6/ 2023 عبر البريد السعودي وتاريخ 8/ 6/ 2023م عبر الايميل قبل قيد الدعوي بشهر، وعلم الوكيل واضافته لنفسه لملف القضيه بتاريخ 22/ 12/ 1444ه اي قبل انعقاد الجلسه بثلاثه ايام، وقد انذرته الدايره ثلاثا بالقضاء علي موكلته في حال عدم الجواب فاصر علي طلب المهله، ولما جاء في الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره ، ولما كان امتناع ممثل المدعي عليها عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت ممثل المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي وصحه الاسانيد المقدمه واستحقاق المدعيه لقيمتها، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه، وبه تقضي. واما عن المطالبه بمبلغ وقدره (458.158) ريال عن اتعاب المحاماه، فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المشار اليها، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه مبلغ وقدره (50.000) ريال وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه(...) شركه مساهمه، سجلها التجاري(...)بان تدفع ل(...) سجله المدني(...) صاحب مؤسسه (...) سجلها التجاري(...)، مبلغا قدره: (4.589.483.12) اربعه ملايين وخمسميه وتسعه وثمانون الفا واربعميه وثلاثه وثمانون ريالا واثنتا عشره هلله، ومبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471205379 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض خلاصتها: قامت المدعي عليها باصدار تفويض تخليص جمركي رقم (382861) للمدعي، علي ان يقوم المدعي باعمال التخليص الجمركي واعمال النقل من مينا(...) الي مواقع الشركه المدعي عليها المختلفه بانحاء المملكه ومستودعاتها بحرض ومشاريعه بكل من: (...)وفي تاريخ 7/ 9/ 2022م ارسل المدعي مصادقه رصيد بمبلغ وقدره (7.952.926.97) ريال، والمصادقه مذيله بالختم الرسمي للشركه المدعي عليها، وممهوره بتوقيع مدير الحسابات الماليه للشركه المدعي عليها(...) بتاريخ 25/ 10/ 2022م. وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المصادقه وقدره (5.598.695.59) ريال، وتبقي من اجمالي قيمه المصادقه مبلغ وقدره (2.354.231.38) ريال وقد استمر المدعي باعمال التخليص الجمركي واعمال النقل وصدرت عده فواتير بعد مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره (2.235.251.74) ريال ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها غير المسدده بمبلغ قدره (4.589.483.12) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام الشركه (...) شركه مساهمه، سجلها التجاري(...)بان تدفع ل(...) سجله المدني(...)صاحب مؤسسه(...) سجلها التجاري(...)، مبلغا قدره: (4.589.483.12) اربعه ملايين وخمسميه وتسعه وثمانون الفا واربعميه وثلاثه وثمانون ريالا واثنتا عشره هلله، ومبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اخلال الدايره بحق الدفاع. ذكرت الدايره بمعرض اسباب الحكم بانها كررت الدايره انذار وكيل المدعي عليها ثلاثا بالقضاء علي موكلته بالنكول، فلم يجب. ونرد بان ما ذكرته الدايره غير صحيح فانه لم تم التكرار من قبل دايره اول درجه، كما خالفت الدايره طريقه الانذار الوارده في الفقره 1 من اللايحه التنفيذيه من الماده 67 من النظام التي وضحت طريقه الانذار المعتبره نظاما والتي ينبغي للدايره اتباعها ونصها (ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا واجرت المقتضي الشرعي. كما دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم حيث اوضحت الفقره 1 من الماده 11 من نظام التحكيم 1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وبالاطلاع علي العقدين المبرمين بين المدعي وموكلتي عام 2009 وعام 2020 م منصوص في العقدين اختصاص هييه التحكيم بنظر اي نزاع. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده علي الاستيناف المقدم احال الي ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله من وجود شرط تحكيم بين الطرفين فان الثابت ان المدعي عليها لم تقم بايداع هذا الدفع قبل جلسه المرافعه ولا بعد فتح باب المرافعه امام دايره اول درجه مع انه كان بامكانها الدفع بذلك، مما يسقط حقها بالدفع به، استنادا للماده الحاديه عشره من نظام التحكيم والتي نصت علي يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي كما تضيف دايره الاستيناف ان دايره اول درجه عندما حكمت بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به لم تستند فقط علي المصادقه المؤرخه في 31 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (4.589.483.12) والممهوره بختم المدعي عليها من اداره حسابات الموردين والمدفوعات فقط بل استندت كذلك علي المصادقه المؤرخه في 7/ 9 / 2022م والتي تشير الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (7.952.926.97) ريالا ، اكثر من المبلغ المدعي به و الموقعه من مدير الاداره الماليه في الشركه المدعي عليها والممهوره بختمها الرسمي والتي محل اقرار. الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28 / 12 /1444ه القاضي بالزام الشركه(...)شركه مساهمه، سجلها التجاري(...)بان تدفع ل(...) سجله المدني(...)صاحب مؤسسه (...) سجلها التجاري(...)، مبلغا قدره: (4.589.483.12) اربعه ملايين وخمسميه وتسعه وثمانون الفا واربعميه وثلاثه وثمانون ريالا واثنتا عشره هلله، ومبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.