moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2958 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (181.601) مايه وواحد وثمانون الف وستمايه وريال، والذي يمثل قيمه توريد سقالات حديد ومواد بناء قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، والزامها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (…)، بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/5/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ 30/9/2017، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (181.601) مايه وواحد وثمانون الف وستمايه وريال، والذي يمثل قيمه توريد سقالات حديد ومواد بناء قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، والزامها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد سقالات حديد ومواد بناء والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي العقد المحرر علي مطبوعات موكلتها والمذيل بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وعلي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ المطالبه والمؤرخه بتاريخ30/9/2017م، والممهوره وتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بما ترتب في ذمته وهو مبلغ قدره (181.601) مايه وواحد وثمانون الف وستمايه وريال، واما طلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بمبلغ المطالبه وفق مصادقته علي الرصيد وامتنع عن سداد ما ترتب في ذمته مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليه، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه علي الرصيد، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (191.601) مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.