moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٧٨٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (كفلت المدعي عليها مؤسسه (...) المشتريه مؤسسه (...) كفاله غرم واداء في شراء سيارات من موكلتي شركه (...)، عدد ٣ سيارات من نوع (...) موديل (...) هيكل رقم (...)، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٤٩,٠٨٤) مايتان وتسعه واربعون الف واربعه وثمانون ريال، ويقسط هذا المبلغ علي عدد (٤٨) قسط شهريا ميلاديا والقسط الاول مبلغ وقدره (٥,٢٠١) خمسه الاف ومايتان وواحد ريال، وباقي الاقساط ال (٤٧) قسط بمبلغ وقدره (٥,١٨٩) خمسه الاف ومايه وتسعه وثمانون ريال، تبدا من ١٨/١٢/٢٠٠٦م ، وحيث ان المشتريه سددت منها مبلغ وقدره (٢١٧,٥٧٢) مايتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريال، وتبقي من كامل الثمن مبلغ وقدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال. اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي حالا مبلغ وقدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال) ا.ه. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: وعقد ثبوت الدين الاصلي الموقع من المدعيه مع المكفول، ومستند الكفاله الموقع من المدعيه مع الكفيل. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٠٣٠٠٤٦٨)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحه دعواه المحرره، وبعد الاطلاع علي البينات المرفقه؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١.٥١٢ ريال) الثابت في ذمه (مؤسسه (...)) لكفاله المدعي عليها لها كفاله غرم واداء، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مستند كفاله غرم واداء صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيعها وختمها ومصدق من الغرفه التجاريه، وقد جاء المستند بكفاله المدعي عليها ل (مؤسسه (...)) تجاه المدعي عليها وتعهدها بدفع كافه المستحقات المترتبه علي المكفول في حال عدم سداده؛ وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ ولان الكفاله عقد لازم، مما تنتهي معه الدايره الي صحه مستند الكفاله وثبوت نسبه التوقيع والختم للمدعي عليها بالتالي لزومها علي المدعي عليها، اما عن ثبوت المديونيه بذمه المكفول، وحيث قدم وكيل المدعيه نسخه من عقد شراء سيارات ممهور بتوقيع المكفول (مؤسسه (...)) وختمها، وجاء العقد باستحقاق المدعيه في ذمه (مؤسسه (...)) لمبلغ يفوق مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات المذكور نصها اعلاه فقد ثبت للدايره صحه العقد وثبوت التوقيع والختم للمكفول، وحيث ان الاصل والظاهر عدم سداد المديونيه لا من المكفول ولا الكفيل؛ اذ ان عدم حضور المدعي عليها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، وبالله التوفيق.