moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670129525 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/13ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل عمال المدعي عليها للمواقع المحدده بناء علي طلب المدعي عليها بواسطه حافلتين (...) مع سايقيها عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(56,861) سته وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (82,691.60) اثنان وثمانون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال و ستون هلله استنادا علي فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها بناء علي العقد. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (82,691.60) اثنان وثمانون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال و ستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها. 2- فواتير الصادره من المدعيه شملت مبلغ المطالبه. 3- مراسلات بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني. 4- كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه والمنتهي بمبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/14ه:و فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عيلها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وتبين ان موضوعها مطالبه باجره نقل، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (82,691.60) اثنان وثمانون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انه وفق ما جاء في النظام، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي 1-العقد المبرم والموقع والمختوم من المدعي عليها 2-الفواتير، والمحكمه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه والا فان المحكمه ستسير في الدعوي، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في1446/03/07ه: وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عيلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (82,691.60) اثنان وثمانون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال و ستون هلله، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ،وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه ببيناتها واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26 / 05/ 1443ه ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمه الي: نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (82,691.60) اثنان وثمانون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريالا وستون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.