moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 12609 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيتين وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء في مضمونها انه في شهر رمضان لعام 1439ه عرض المدعي عليه علي المدعيتين الشراكه معه بنسبه (50%) في شراء شركه مصنعين قايمين بمبلغ مليون ريال، وافهمهما ان ارباح المصنعين سنويا تصل الي سته ملايين ريال، وبعد موافقتهما، تراجع المدعي عليه في قيمه عرضه، واخبرهما ان قيمه المصنعين مليونان ريال، ولكسب ثقتهما ذكر لهما انه سيقوم بشراء المصنعين ابتداء ثم يدخلهما معه في الشركه بنسبه (50%)، وبناء عليه قبلتا العرض وقامتا بسداد قيمه حصصهما بالشركه وفق الشيكات المرفقه، ومن ثم قام المدعي عليه بتسجيل المدعيتين شركاء بعقد تاسيس شركه المصنعين المتفق علي شرايها (شركه (...)) وذلك حسب عقد التاسيس المرفق، الا انه بعد مرور شهر فقط من توثيق عقد تاسيس الشركه، طلب المدعي عليه من المدعيتين تحويل مبالغ ماليه كمصاريف لتشغيل الشركه، ثم طلبتا الوقوف علي وضع الشركه، والذي تبين من خلاله ما كان يخفيه المدعي عليه من مديونيات وخساير بالشركه، كما تاكد الغبن الذي وقع علي المدعيتين في قيمه حصص الشركه التي تم شراؤها. وحصروا طلباتهم بفسخ عقد شركه (...)، والزام المدعي عليه برد قيمه حصص الشركه وقدرها مليون ريال، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/10/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيتين عن تحرير الدعوي اجاب احصر الدعوي بطلب اخراج المدعيتين من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، علما بانه لا يوجد مشتري لحصص موكلتي ولكن اطلب الزام المدعي عليه بشرايها وتحويلها الي اسمه بذات راس المال مضاف اليه مصروفات دفعتها موكلتي للمدعي عليه، ثم قدم مذكره وتم تسليم المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها وسماعه ما ورد في الجلسه اجاب بقوله ليس لدي مانع من شراء حصه المدعيتين بذات راس المال الوارد في عقد التاسيس، اما بالنسبه لمطالبتهم بالمصروفات فالصحيح انني انا من اطالب بذلك، واذا رغبت المدعيتين بانهاء الدعوي صلحا فليس لدي مانع، وبعرضه علي وكيل المدعيتين طلب مهله للنظر في الصلح وكذا فيما يخص المصروفات.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/11/1440ه ذكر الطرفان انه لم يتم التوصل الي صلح، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم مذكره ختاميه الكترونيا وعلي وكيل المدعيتين استلام نسخه منها وايداع رده بمذكره ختاميه الكترونيا فالتزما بذلك. وارفق المدعي عليه مذكره رد جاء في مضمونها انه تم الاتفاق بينهم علي شراء حصه من شركه (...) حسب السجل التجاري وقرار التاسيس وتم اطلاعهم واطلاع وكيلهم الشرعي بالمصانع وتم زيارتها والوقوف عليها وبعد ذلك ادخلهم في عقد التاسيس وتم فتح حساب مشترك وتم ايداع قيمه الحصص في الحساب الخاص بالشركه وليس كما افادوا بانه تم استلام الحصص باسم المدعي عليه، وتم البدء في الانتاج وتحت ادارتهم، وبعد مرور سته اشهر تم الاجتماع لدعم المصنع وان المدعيه (...) لم تدفع لدعم المصنع، وتم الاستمرار بالانتاج والبيع وكان جميع الشركاء يساعدون بالبيع فكيف يبيعون ويحولون قيمته وهو فيه غش وتدليس؟ واستمر العمل وتم طلب دعم اخر وتم الرفض من الشركاء بسبب انهم يرغبون بيع المنتجات بالكاش النقدي وليس بطريقه البيع بالاجل. واذا كان المدير التنفيذي ومحاسب الشركه من طرف المدعيتين واستمروا لثمانيه اشهر فكيف يتم الغش والتدليس، وهم مشرفين عليه، ويحصر طلباته برد الدعوي. وجاء رد وكيل المدعيتين بمذكره لم يخرج في مضمونها عما سبق الا انه ذكر ان مبلغ قيمه شراء المدعيتين من حصص الشركه قد صرفها المدعي عليه ودخلت حسابه الشخصي وليس حساب الشركه، وان المدعيتين قد اودعتا كل واحده منهما مبلغ (193.000) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال بحساب الشركه بناء علي طلب المدعي عليه، وان الاجتماع الذي تم مع المدعي عليه كان من الاساس لمتابعه تطورات العمل في الشركه الا ان المدعي عليه طلب منهما دفع مبلغ للدعم لتطوير الشركه بعد مرور شهر فقط علي شراء الحصص، وان المدعيه (...) لم تشارك ببيع المنتجات بصوره تجاريه، بل قامت بشراء بعض من منتجات الشركه لاغراض شخصيه لها ولاقاربها، وغير صحيح انه لا يوجد مديونيات علي الشركه بل يوجد مديونيات اقر بها المدعي عليه بمذكرته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/03/1441ه تشير الدايره بان الاطراف ذكروا بانهم قاموا بتبادل المذكرات وقدموا نسخه منها في هذه الجلسه، وذكر وكيل المدعيتين بان لديه شهود يشهدون علي ان المدعي عليه اشتري الشركه ب (300.000) ثلاثمايه الف ريال تقريبا، فافهمته الدايره بتقديم شهادتهم كتابه وتبيين علاقتهم بالاطراف، واضاف المدعي عليه بانه اشتري الشركه بصفته المشتري الوحيد بماله ثم عرض الشركه للمدعيتين بصفته مالك لها بعد ان اصبحت بحوزته وليس ان تكون المدعيتين شركاء في شراء من الملاك السابقين، ثم عقب وكيل المدعيتين بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح بان يوجد اجتماع مع المدعيتين والمدعي عليه قبل شراء المدعي عليه المصنع وان المدعي عليه ذكر للمدعيتين بان قيمه الشركه مليونان وان المدعي عليه سيقوم بدفع مليون وتقوم المدعيتين بدفع مليون اخري، ثم ذكر المدعي عليه بان ما ذكر وكيل المدعيتين غير صحيح وان الاجتماع كان بعد شراء الشركه واصحبت بحوزته.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/05/1441ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعيتين الشهاده المكتوبه فجري افهامه بايداعها الكترونيا فاستعد بذلك، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر بانها رد علي ما سبق فجري افهامه بان يودعها الكترونيا، وعلي وكيل المدعيتين اجابته، فاستعدا بذلك. وارفق المدعي عليه مذكره رد لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا انه ذكر لم يتم تحديد مده استرجاع لمبالغ المدعيتين، ولم يحدد لهم مبالغ في الارباح لانهم مؤسسين للشركه وليسوا مستثمرين، وانه تم فتح حساب بنكي للشركه وتم ايداع قيمه الاسهم لكل شريك وان السحب لاحقا من خلال توقيعين مشتركه بينه وبين وكيل المدعيتين، وتم الايداع من عملاء الشركه علي حساب الشركه بالمرفقات، تم بدء انتاج المنظفات والبيع في السوق بعد اربعه اشهر بالمرفقات ما يثبت ذلك، وتم عقد الاجتماعات مع الشركاء في مقر الشركه وتم ارسال خطاب شرح الخطه للمدعيتين ووكلايهم وتمت الموافقه عليها، وتم عقد اجتماع اخر مع المدعيتين ووكلايهم قبل اربعه اشهر فقط وتم اطلاعهم علي ما تم انجازه وتم الشكر منهما وذلك بشهاده جميع العاملين، وبعدما تم طلب الدعم منهما ووافقوا وتم التحويل علي حساب الشركه وبعد تسعه اشهر يدعون الغبن، وان المدعيه (...) هي احد المؤسسين شاركت بالبيع للمنتجات وحولت قيمه البيع علي حساب الشركه لاكثر من مره، وان المدعيتين تريدان الدخول في الارباح دون الدخول في الخساير والدعم، وان الشركه ليس لديها مديونيات ولكن هناك متاخرات من المدعيتين بسبب عدم دفعهم لمبالغ ماليه صرفت خلال السبعه اشهر، وان المدعيتين مستعجلتين علي استرداد راس المال من خلال الارباح في السته الاشهر الاولي وهذا مخالف لبنود عقد التاسيس، وانه لديه شهود علي ان المصنع قايم وان المصروفات والايرادات تحت اداره المدعيتين ومحتفظتين بجميع الفواتير للمصنع، وان وكلايهم يساعدون في التسويق، ولذلك كله يسقط حق مطالبتهم بفسخ العقد. وجاء رده علي شهاده الشاهد بان الشاهد لم يحضر اي مجلس بيع، وانه يجرح في شهادته لان بينه وبين المدعي عليه قضيه ماليه منظوره في محكمه الرياض وهو خصم لا تقبل شهادته، وانه لا يعرف المدعيتين ولم يجلس معهم، وغير صحيح انه تم شراء المصنع بقيمه (250.0000) مايتان وخمسون الف ريال ويطلب الاثبات علي ذلك، وحيث ان الشاهد عمل مع المدعي عليه في المصنع وارتكب اخطاء كثيره تسببت في خساير والشركه تطالبه بالسداد وهو متهرب. وجاء رد وكيل المدعيتين بمذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا ان نص شهاده الشاهد تؤكد اطلاعه علي تفاصيل شراء المدعي عليها للشركه من مالكها كونه الوسيط بين المدعي عليه والمالك، وان شهادته بتاريخ 27/04/1441ه، وكذلك الجلسه التي قدم فيها الشهاده كانت بتاريخ 05/05/ 1441ه وان الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد الشاهد لاحقه علي ذلك التاريخ وفقا للثابت بتاريخ قيد القضيه في 06/ 05/ 1441ه، وان الشاهد لا يعد خصما للمدعي عليه، كون المدعي عليه هو من اقام الدعوي ضده لمطالبته بقضيه ماليه منظوره ولم تثبت صحه الخصومه من عدمها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/06/1441ه ذكر الطرفان بانهم التزموا بما طلب منهم في الجلسه الماضيه وذكروا انه لا يوجد لديهم جديد وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 04/04/1442ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي سبق عزمها علي توجيه اسيله للطرفين في الجلسه السابقه ولم يحضرا، وقد اطلع وكيل المدعيتين عبر النظام علي الاسيله وهي هل بين موكلتيه وبين المدعي عليه عقد او اتفاق مكتوب سوي عقد تاسيس الشراكه واجاب بعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين ولم يجب عن بقيه الاسيله، ولم يقدم المدعي عليه جواب عن الاسيله فاعادت الدايره طرح الاسيله فسالت الدايره المدعي عليه متي كان زمن شراء المصنع هل هو بعد تاسيس الشركه او قبل وما هي طبيعه ديون الشركه فاجاب قايلا ان المصنع كان موجودا قبل انعقاد الشراكه مع المدعيتين حيث ان المصنع كان شركه شخص واحد ويملكها المدعي عليه بالكامل ولم يكن للشركه ديون حتي الوقت الحاضر والشركه قايمه وتعمل هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيتين قال ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والصحيح ان المصنع عرض علي موكلتي ولم يكن في ملك المدعي عليه هكذا اجاب، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 25/04/1442ه حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيتين احضار الشاهد المرفقه شهادته الكترونيا الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/05/1442ه حضر الطرفان وكاله، كما احضر وكيل المدعيتين الشاهد وبسؤاله عن اسمه (...) الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وصلته باطراف الدعوي قال عمري (42) سنه واعمل في مصنع (...) واقيم في (...) وعلاقتي بالمدعي عليه والمدعيتين هي علاقه عمل حيث كنت اعمل بالمصنع محل الدعوي والان لا تربطني اي علاقه بهما، وبسؤاله عن ما لديه قال (اشهد بﷲ العظيم بان المدعي عليه (...) اشتري المصنع (...) عن طريقي بمبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، حيث قمت بالتوصيل بين المدعي عليه ومالك المصنع السابق (...) حيث كنت اعمل في هذا المصنع، ثم بعد شراء المصنع طلب مني المدعي عليه (...) الاستمرار في العمل بالمصنع وادارته واخبرني اذا سالني وكيل المدعيتين وهو (...) عن قيمه شراء المصنع ان اجيبه بان قيمته كانت مليونان او اقول له لا اعلم، وكان ذلك في اواخر شهر رمضان لعام 1439ه اشهد بﷲ علي ذلك)، ثم سالت الدايره الشاهد عن كيفيه معرفته مبلغ الشراء فاجاب الشاهد قايلا علمت مبلغ الشراء عن طريق حضوري توقيع العقد وكنت سابقا انا من وصلت بين البايع والمشتري، وكان المشتري يفاوض في سعر المصنع حيث عرض البايع المصنع بقيمه نصف مليون ففاوض المدعي عليه حتي استقرت البيعه الي قيمه 250.000 ريال حيث كان التعاقد في مكتب المدعي عليه في شارع (...) في مول (...) هكذا شهد، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه علي الشهاده في مذكره الكترونيا، كما افهمت الدايره وكيل المدعيتين بان يجيب عن مذكره المدعي عليه. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره جواب علي الشهاده جاء فيها ان الشاهد ذكر ان المالك اسمه (...) وليس (...)، وانه يعمل بمهنه سايق خاص وليس فني كيميايي وذلك بموجب الاقامه، وتم وعده من قبل المدعيتين علي نقل كفالته وانه يوجد اعمال قايمه وتبادل مصالح ماليه بينهما، وكذب بان الاجتماع كان في (...) والصحيح انه في مكان مختلف ولم يحضرها. وجاء رد وكيل المدعيتين بمذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/06/1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ما ذكره وكيل المدعيتين بانه تقدم بدعوي ضد الشاهد بعد محضر الجلسه المنعقد بتاريخ 05/05/1441ه حيث قيدت الدعوي بتاريخ 06/05/1441 ه فاجاب قايلا جري رفع الدعوي قبل هذا التاريخ ولكن نظرا لمتطلبات رفع الدعوي لم تقيد الا بتاريخ 06/05/1441ه ولكن النزاع والخصومه قايمه من قبل هذا التاريخ حيث يوجد اختلاس منه في المصنع هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق وعليه رفعت القضيه للدراسه.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/07/1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه علي اي اساس جري تقييم الحصص فاجاب قايلا انه جري وقوف المدعيتين علي الموقع والمصنعين وجري عرض مشاركتهم في الشركه بقيمه الحصص التي عرضتها عليهم وجلسنا مده شهر مفاوضات علي قيمه الحصص حتي وصلنا للمبلغ هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه علي اي اساس جري تقييم هذه الحصص بالقيمه المعروضه فاجاب قايلا لان المصانع تستاهل اكثر من هذا المبلغ وكانت هناك خطط للتطوير وقد عرضت عليهم هذه القيمه وخيرتهم بالقبول بها من عدمه هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين عن توضيح الغبن هو في اخبار موكلتي بقيمه المصنع بمليونين وهو غير صحيح واخباره بان المصنع واعد وارباحه جيده هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه انا لم اعرض عليهم شراء المصنع وانما عرضت عليهم المشاركه في الشركه وكان المصنع من اصول الشركه وتم تطويره الي مصنع ثاني والمصنع الثاني بعد المشاركه ولم اعرض عليهم شراءه وانما هو من خطت التطوير ان نفتح مصانع اخري ففتحنا مصنع ثاني منذ دخولهم الشراكه واستمرينا وكان مديرهم هو وكيلهم ومعنا يدا بيد هكذا اجاب، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/07/1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيتين هل لديه زياده بينه فقال ليس لدينا مزيد بينه هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقالا نكتفي بما سبق وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيتين يصر علي فسخ عقد شركه (...)، والزام المدعي عليه برد قيمه حصص الشركه وقدرها (1.000.000) مليون ريال وذلك بسبب الغبن الذي وقع عليهن في قيمه حصص الشركه التي تم شراؤها من قبل المدعي عليه بسعر اقل وطلبه زياده الدعم، ثم حصرها بطلب اخراج المدعيتان من الشركه وانه لم يجد مشتر للحصص ويطلب الزام المدعي عليه بشرايها وتحويلها الي اسمه بذات راس المال مضاف اليه مصروفات دفعتها موكلته وحيث مدار ما بني عليه وكيل المدعيتين هذه الدعوي هو تعرض موكلتيه للغبن وقد عرضت الدايره هذه الدعوي علي المدعي عليه واجاب بنفي الغبن والتدليس وان المدعيين دخلوا العقد بكامل قواهم العقليه وان الشركه قايمه والمصنع ينتج تحت مراي المدعيتين وعلي اطلاع علي نشاط المصنع وانتاجه وشاركوا في تسويق بعض منتجاته ولا يوجد ديون علي الشركه ووكيلهم الشرعي مديرا لهم في المصنع وهذا ينفي حصول الغبن وبعرض ذلك علي المدعيتين اجاب وكيلهم بتمسكه من تعرض موكلتيه للغش والتدليس وذلك بايهام المدعي عليه لهم بان الشركه ارباحها السنويه سته ملايين ريال واتضاح وجود خساير ومديونيات وان مبالغ المدعيتين صرفها المدعي عليه ودخلت حسابه الشخصي وليس حساب الشركه ولم يشاركن موكلتيه في بيع المنتجات وانما قامت احداهما بشراء بعض المنتجات لاغراض شخصيه ولما كانت الدايره تسعي الي استيضاح وقايع الخصومه، سالت الدايره المدعي عليه علي اي اساس جري تقييم الحصص فاجاب قايلا انه جري وقوف المدعيتين علي الموقع والمصنعين وجري عرض مشاركتهم في الشركه بقيمه الحصص التي عرضتها عليهم وجرت مفاوضات لمده شهر علي قيمه الحصص حتي وصلنا للمبلغ المشار له ثم سالت الدايره المدعي عليه علي اي اساس جري تقييمه هذه الحصص بالقيمه المعروضه فاجاب قايلا لان بناء علي كون المصانع تتطلب اكثر من هذا المبلغ وكانت هناك خطط للتطوير وقد عرضت عليهم هذه القيمه وخيرتهم بالقبول بها من عدمه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح الغبن فاجاب هو في اخبار موكلتي بقيمه المصنع بمليونين وهو غير صحيح واخباره بان المصنع واعد وارباحه مليونيه هكذا اجاب واجاب المدعي عليه انا لم اعرض عليهم شراء المصنع وانما عرضت عليهم المشاركه في الشركه وكان المصنع من اصول الشركه وتم تطويره الي مصنع ثاني والمصنع الثاني بعد المشاركه ولم اعرض عليهم شراءه وانما هو من خطت التطوير ان نفتح مصانع اخري ففتحنا مصنع ثاني منذ دخولهم الشراكه واستمررنا وكان مديرهم هو وكيلهم ومعنا يدا بيدا ثم قدم وكيل المدعيتين بينته علي الغبن الشاهد عبدو زين اسماعيل المثبت بيانته بوقايع الدعوي بعاليه وشهد بان المدعي عليه اشتري المصنع عن طريقه بمبلغ 250.000 ريال وانه طلب منه اذا سال من قبل وكيل المدعيتين وهو (...) عن قيمه شراء المصنع ان يجيبه بان قيمته كانت مليونان او يقول لا اعلم ثم قرر وكيل المدعيتين بعدم وجود اي بينه اخري لديه في اثبات الغبن وبعد سماع الدايره للشهاده وعند هذا الحد وبعد ما اطلعت الدايره علي ما سبق ولما كانت قيمه الحصص هو مال يدفع للشراكه ولم يكن المال في مقابل بيع المصنع لاي من الطرفين وحيث ان الشراكه في حال كونها تستجلب المال لغايه ما تصبو اليه من اهداف وغايات فاطلاق صفه الغبن والتعرض له لقاء ما يدفع لاجلها من مال لتحقيق اغراضها امر يتطرق له الاحتمال الصحه والخطا وحيث ان الاصل في العقود الصحه والصحه يقين ولا ينتقل من اليقين الا بيقين مثله وحيث دفع المدعي عليه بعلم المدعيتين وان الشراكه كانت من اهدافها الخطط التطويريه وفتح مصنع اخر والتوسع وهذا امر وارد التكرر في غالب الشراكات ولم يقدم المدعيتين بينه علي تعرضهم للغبن سوي شاهد واحد سمعت الدايره ما لديه من شهاده وكان الشاهد يعمل في المصنع واجيرا سابقا في الشركه ما يجعل له علاقه سابقه باطراف الدعوي اضافه الي ان الشهاده لم تكن مباشره في اثبات الغبن الحاصل للمدعيتين في عقد الشراكه المبرم بينهما وبين المدعي عليه، فرات الدايره ان البينات المقدمه من المدعيتين غير كافيه في منازعه اصل ثابت وهو صحه عقد الشراكه بين الطرفين ولا ينال ذلك من حقوق المدعيتين التي كفلها نظام الشركات فعليه ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيتان نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٥ /٠٨ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ١٢٦٠٩ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.