moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٢٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعي حيث ان المدعي لديه عدد من الشاحنات لنقل المواد وقد ابدي المدعي عليها في رغبتها بنقل كميه من المواد وتم الاتفاق علي ان يكون سعر الطن ب (٢٠) عشرون ريال قام المدعي بنقل كميات للمدعي عليها وقد اصدر المدعي علي هذه الاعمال فواتير (مرفق الفواتير) وقد طابقت المدعي عليها علي صحه المديونيه (مرفق المطابقه) حيث مجموع الاعمال مبلغ وقدره (٥٩٢,٥٣٤.٦٩) خمسمايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله لاغير سددت المدعي عليها (٢٠١,٩٧٠.٢٨) مايتان والف وتسعمايه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه المبلغ. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، واستند علي الفواتير والعقد ومطابقه الرصيد، فافهمته الدايره بتقديم مطابقه الرصيد عبر النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تقر بالمبلغ وبالاطلاع علي وكالته والمبين رقمها اعلاه تبين ان له حق الاقرار وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين انها مفسوخه جزييا، وافاد وكيل المدعي عليها بان الفسخ في حق (...) وبعرض الصلح علي وكيل المدعي افاد بان موكله لا يرغب بالصلح وتم عرضه مسبقا ورفض من قبل موكله ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وسبعون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩٠,٥٦٣.٧٢) ثلاثمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه المبلغ. وبناء علي ما سبق من الدعوي، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليها امام الدايره فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه عليه، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.)، وحيث توافرت كافه الشروط النظاميه في اقرار وكيل المدعي عليها، متعاضده مع الدعوي ومع الادله المقدمه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩٠.٥٦٣.٧٢ ثلاثمايه وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واثنان وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.