moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بان تعاقدت موكلتها بموجب عقد مقاوله من الباطن يحمل الرقم (...)، بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٢م، مع المدعي عليها، لمشروع مرفق الرعايه طويله الاجل وقف جامعه(...)، بمدينه الرياض علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتركيب واصلاح وعزل غرف الصرف الصحي للمشروع، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤٤,٠٥٠) سبعمايه واربعه واربعون الاف وخمسون ريال خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، والتزمت موكلتها بما تم الاتفاق عليه في العقد بموجب تقرير مختوم من قبل الجهه الرقابيه المعينه من قبل مالك المشروع(...) وقد سدد جزء من المبلغ قدره (٣٢٣,٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وامتنعت عن سداد باقي المبلغ (٤٢٠,٥٥٠) اربعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وقد طالبتها موكلتها بالوفاء بهذه الالتزامات عده مرات وديا الا انها لم تلتزم، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من المستحقات الماليه بمبلغ وقدره (٤٢٠,٥٥٠) اربعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- تقارير فنيه علي مطبوعات شركه (...)المعتمده، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح واقر بصحه ثبوت مبلغ المطالبه بذمه موكلتها ويعرض الصلح علي المدعيه بسداد المبلغ للمدعي علي سبع دفعات شهريه تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧ /٠٦ /١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي سؤال وكيله المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه علي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: موكلها يقبل الصلح مع المدعي عليها علي سداد المبلغ خلال الفتره المذكوره والدفعات المذكوره بشرط انه حال التخلف عن سداد اي دفعه فتحل كامل الدفعات، وبالتحقق من وكاله الطرفين علي الصلح تبين انابتهما بالصلح والاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولما ورد عن النبي -صل الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، وبما ان الطرفين اصطلحا وفق الصلح الوارد في وقايع الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، ولان الاصل الراجح عدم الحرج في اشتراط الداين علي المدين حلول ساير الاقساط في حال تاخره في الوفاء؛ اذ ليس ثمه ما يمنع من هذا الشرط، فاذا وافق المدين ورضي وجب عليه الالتزام بشرطه، فالنبي ﷺ يقول: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما)، كما ان نظام المعاملات المدنيه اكد صحه ذلك بموجب الفقره (٢) من الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والزامهما بمقتضاه، والله الموفق.