moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670759033 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ08/ 06/ 1444ه اتفق ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع بلاستيكيه) عدد (300) (تصنيع خاص للبلاستيك)، بثمن اجمالي قدره (51,348) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وطالب بتسليم الثمن وقدره (51,348) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. واضرار تقاضي بمبلغ وقدره (5,100) خمسه الاف ومايه ريال سعودي. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محررين عاديين متمثلين في كشفي حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/ 01/ 2023م الي تاريخ 31 /10/ 2024م. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (51,348) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في جدوله مديونيه علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (46,000) سته واربعون الف ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 27 /07 /1446ه. حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالجلسه القضاييه، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب: تسليم الثمن وقدره (51,348) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: مطابقه رصيد وكشف حساب وطلب جدوله المديونيه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ببيع بضايع بلاستيكيه، وقد جري من المحكمه الاطلاع علي كشف الحساب الذي اوردته المدعيه، فتبين انه يحمل رقم الحساب: (40-10-1103) وتاريخ من: 1 /1 /2023م وحتي: 13 /12/ 2023م ومديونيه علي الشركه المدعي عليها تقدر ب (44,349.01) لصالح الشركه المدعيه، وهو علي اوراق المدعيه وغير ممهور بختم او توقيع المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد، فظهر فيه اقرار المدعي عليها بمديونه تقدر ب(51,348.99) واحد وخمسون الف وثلاثميه وثمانيه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله. موقعه ومختومه منها، ما جري الاطلاع علي طلب جدوله مديونيه وفيها طلب المدعي عليها لجدوله مديونيه تقدر ب(46,000) سته واربعون الف ريال سعودي علي خمسه اقساط ممهور بختمها، كما جري سؤال المدعي وكاله ان المبلغ محل المطالبه يزيد علي المديونيه الوارده في كشف الحساب الذي اورده ب(7000) سبعه الاف ريال، فطلب مهله للتواصل مع موكله، ثم اجاب بانه بالفعل تم سدادها من قبل المدعي عليها، وعليه يكون المبلغ محل المطالبه هو: (44,349.01) اربعه واربعون الف وثلاث ميه وتسعه واربعون ريالا وهلله واحده. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (51,348) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لقاء ثمن البضاعه محل الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب وطلب جدوله المديونيه ومصادقه المدعي عليها علي الرصيد المشار اليها اعلاه، وحيث اقر المدعي وكاله بسداد المدعي عليها من المبلغ المصادق عليه مبلغ وقدره (7000) سبعه الاف ريال، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم مذكره دفاع تدفع فيها بسداد مبلغ المطالبه، ولان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فالاصل هنا هو عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه حتي يثبت غير ذلك، بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه يكون ثابت للمحكمه صحه المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها: شركه (...)شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...)ان تدفع مبلغا قدرها: (44,348.99) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله. لصالح المدعيه: شركه (...)للصناعه بالسجل التجاري رقم: (...)وبهذا حكمت والله احكم الحاكمين، وهذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف في مده اقصاها (30) يوما من بعدها يكتسب الحكم القطعيه ما لم يعترض عليه، بموجب الماده: (165) والماده: (185) والماده: (187) من نظام المرافعات الشرعيه. والله اعلي واعلم.