حكم رقم 940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 940 لعام 1442 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) 
ضد/ شركه (…) للعقارات غير ذلك (…) 
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 19/04/2014م تعاقد المدعي والمدعي عليها علي عقد اعمال الرخام حيث يقوم المدعي بتوريد وتركيب رخام الارضيات والجدران، قيمه العقد التقديريه (8246366) ريال سعودي ويكون الاجمالي النهايي طبقا للمنفذ علي الطبيعه. وحيث امتد تنفيذ المشروع لفتره 46 شهرا بدلا من 10 اشهر المنصوص عليها بالعقد اي بزياده 36 شهرا ولاسباب خارجه عن اراده المدعي. بتاريخ 19/04/2014م تم توقيع مخالصه ورد فيها ان المتسبب بتاخير الاعمال هو المقاول الرييسي للمشروع وانه سوف يتم اعفاء المدعي من غرامه التاخير. نظرا لعدم تطبيق بنود هذه المخالصه تم رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه (الحكم رقم 3934/ق/1441ه) بعدد من الطلبات، ولكن حكمت المحكمه باحدها وطلبت من المدعي رفع دعوي اخري للمطالبه بالمبلغ المحتجز كذلك التعويض عن التكاليف الاضافيه. عليه نرفع هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ المحتجز بمبلغ وقدره (168949) ريال كذلك المطالبه بالتكاليف الاضافيه التي نتجت عن تمديد العقد 36 شهرا اضافيا بمبلغ وقدره (1310650) ريال وكذلك المطالبه عن اتعاب ومصاريف المحاماه بمبلغ (295919) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 19/03/1442ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي 03/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (ترفض موكلتي ما ورد في دعواها جمله وتفضيلا ونوجز رد موكلتي بالتالي: قامت المدعيه بتاريخ 03/ 8/ 1439ه الموافق 19/ 4/ 2018م بتوقيع (مخالصه ختاميه عقد اعمال الرخام لمشروع برج (…)) والتي نصت في نهايتها (وباستلام المقاول المبلغ المذكور اعلاه 472.984 يكون بمثابه مخالصه ختاميه لكافه اعمال المقاول عن المشروع ولا يحق له المطالبه بايه استحقاقات او قيمه اعمال بعد التوقيع علي المخالصه) وهذا نص صريح واقرار من المدعيه بانه لا توجد لها ايه مستحقات ماليه لدي موكلتي، ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم انه لا عذر لمن اقر كما لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق الادمي حيث ذكر صاحب المغني رحمه ﷲ "لا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، يدرا بالشبهات، ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين، وحقوق ﷲ تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها" (5/ 119) وكما في القاعده (اذا اقر بالشيء صريحا ثم انكر لم يقبل وان اقام عليه بينه) (انظر موسوعه القواعد 1/ 262) وكذلك قاعده "الاقرار حجه في حق المقر كقضاء القاضي"، وبالتالي لا يقبل من المدعيه مطالبتها مع وجود اقرار سابق صادر منها وقامت بارفاقه مع مستندات الدعوي. وعليه واستنادا علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما سبق ايضاحه). وفي 10/04/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الاقرارات المقدمه من المدعي عليها: نظرا لقيام المدعي عليها بالتمسك به من المستند المعنون بمخالصه ختاميه (المستند) المؤرخ في 03/08/1339ه الموافق 19/04/2018م، عليه فان المدعي عليها تعترف بما اقره المستند المعد من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع والمعين من قبلها بان موكلي مسؤول عن التاخير في المشروع كما ورد في المستند. ثانيا: عدم صحه الدفع بوجود مخلصه لعدم تنفيذها من قبل المدعي عليها حتي تاريخ قيد هذه الدعوي: نص المستند علي: "… وباستلام المقاول المبلغ المذكور اعلاه 472.984 ريال فقط اربعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا) يكون بمثابه مخالصه ختاميه لكافه اعمال المقاول عن المشروع ولا يحق له المطالبه بايه استحقاقات او قيمه اعمال بعد التوقيع علي المخالصه، ويتبقي مبلغ 283.683 ريال تستحق بعد الانتهاء من اعمال الجلي". كما ورد في نص اعلاه فان هذا المستند: 1- لا يعد باي حال من الاحوال مخالصه نهاييه مطلقه ومبراه لذمم الاطراف، ولا منهيه لالتزامات اطرافها، حيث تم التطرق فيه للاعمال التي تم تنفيذها وعليها تحقق استحقاق موكلي للمبلغ المنصوص عليه (مبلغ 472.984 ريال) واجب السداد والذي رفضت المدعي عليها دفعه والوفاء به. 2- هذا المستند ليس منهي للحسابات الختاميه بين موكلي والمدعي عليها لوجود مبالغ اخري مستقبليه ومبنيه علي مجهول قد تستحق او لا تستحق كامله لموكلي بعد الانتهاء من تنفيذ كافه اعمال العقد، وهذا المبلغ اشير اليه بمبلغ 283.683 ريال الذي قد يستحق او لا يستحق بعد الانتهاء من اعمال الجلي، علما بان اجمالي قيمه العقد والدفعات تعتمد علي المنفذ علي الطبيعه وليس ملف محدد ومقطوع. 3- هذه المستند بني علي شرط وقيد باستلام موكلي المبالغ حاله ومستحقه السداد بمبلغ 472.984 ريال، وهذا الشرط والقيد لم يتحقق ولم يتم الوفاء به من قبل المدعي عليها حتي تاريخ قيد هذه الدعوي التجاريه الثانيه. 4- باعتبار هذا المستند عقد صلح فهو كغيره من العقود ويعتريها من الامور ما تنقضه وتبطله، ومن ذلك عدم الوفاء او ظهور البينه بعد انعقاد الصلح وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيميه في مثل هذه الحالات نقض الصلح ولعدم الوفاء وعدم التزام المدعي عليها بما ورد فيه فقد بطل هذا الصلح، وكما ورد في تحفه الفقه وبدايع الصنايع "فلو اصطلحا علي ان يدفع الفا غدا ولم يدفعها فلا يصلح بينهما". 5- القول بكون هذا المستند ينفي ايه حقوق لموكلي قول مرسل ويناقض ما ورد في المستند نفسه، من خلال اشارته الي اعمال اخري لم تنته ولم تستحق ولم تتم المحاسبه عليها، ولا حتي عدادها حتي تاريخه. 6- قام موكلي نتيجه بطلان هذا الصلح لاخلال المدعي عليها بعدم سداد المبالغ المنصوص عليها برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 27/3/1441ه (قضيه رقم 3934/ق/1441ه) مطالبا بصرف المبلغ المنصوص عليه في المستند، كذلك صرف المبالغ الموقوفه احتياطا وتعويضه عن التكاليف والاضرار المباشره التي تكبدها نتيجه تاخير المشروع وتمديده ل 36 شهرا اضافيه. وقد حكمت الدايره بالمحكمه التجاريه بصرف المبلغ مع احتفاظ المدعي/ موكلي بحقه في اقامه دعوي مستقله لصرف المبلغ الموقوف احتياطيا وتعويضه عن التكاليف والاضرار الاضافيه، كما هي دعوانا الان. 7- لم تقم المدعي عليها بالتجاوب بعد صدور حكم نهايي حايز علي حجيه الامر المقضي ضدها مما اضطر موكلي لاتخاذ اجراء نظامي اخر وهو رفع دعوي تنفيذ (رقم 4140828817 بتاريخ 1/7/1441)، ولم يتم صرف المبلغ الا عن طريق المحكمه وبعد قيد هذه الدعوي بتاريخ 8/3/1442ه اي بعد مرور اكثر من سنتين ونصف علي توقيع هذا المستند والذي يمكن تكييفه في احسن احواله كصلح مالي غير نافذ. 8- كما ورد في القواعد الكبري "الامور بمقاصدها" فان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، فهذا المستند لا يعتبر مخالصه نهاييه مبراه لذمم الاطراف بل هو صلح معلق علي سداد مبالغ لم تتحقق كذلك انهاء اعمال مستقبليه ومحاسبيه عليها. وفي النهايه يتضح لفضيله الدايره: اقرار المدعي عليها بان موكلي غير مسؤول عن التاخير في المشروع، وهذا التاخير تسبب في وجود تكاليف واضرار مباشره علي موكلي. محاوله المدعي عليها التنصل من التزاماتها من عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقه وواجبه السداد في المستند المعنون بمخالصه ختاميه، من خلال انكارها المطلق لوجود اعمال سوف تتم المحاسبه عليها لاحقا، كذلك انكارها المبالغ المتبقيه عليها، وهذا النفي والانكار قول مرسل تم الرد عليه في هذه المذكره. عدم صحه اطلاق لفظ مخالصه علي المستند لكونه مقيد بشرط الوفاء بالمبالغ ولكونه غير مطلق لوجود اعمال اخري وهو مبني علي مجهول وغرر. نتيجه لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال عدم سداد المبالغ قام موكلي بالمطالبه اولا امام المحاكم التجاريه بالمبالغ المنصوص عليها وصدر له حكم فيها، ومع ذلك لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ مما اضطر موكلي لرفع طلب تنفيذ، واخيرا هذه الدعوي الثانيه للمطالبه بالمبالغ المتبقيه في العقد كذلك التعويض عن تكاليف واضرار مده تاخير العقد وهذه نفس الطلبات التي تم تقديمها في الدعوي التجاريه الاولي. الطلبات: نطلب من فضيله الدايره الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 168.949 ريال، مقابل المبالغ المحتجزه احتياطيا. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1.310.650ريال، مقابل التكاليف الاضافيه التي تحملها موكلي نتيجه تاخير المشروع. 3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 295.919 ريال، مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه لكون هذه الدعوي يجب ان ترفع من محام كذلك سبقها الرفع الي مركز الصلح). وفي 17/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (ترفض موكلتي ما ورد في ردها جمله وتفضيلا ونوجز رد موكلتي بالتالي: تتمسكي موكلتي بالمخالصه التي قدمتها المدعيه كحجه ودليل علي صحه دعواها وحيث ان موكلتي تؤكد علي صحه تلك المخالصه مما يجعلها سندا حايزا علي الحجيه بين اطرافها و ملزمه لهما، وقد تضمنت هذه المخالصه علي "… ولا يحق له المطالبه بايه استحقاقات او قيمه اعمال بعد التوقيع علي المخالصه"، ولما كان من المتقرر عند الفقهاء ان الساقط لا يعود حيث جاء في درر الحكام شرح مجله الاحكام "الساقط لا يعود، يعني اذا اسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد اسقاطه لا يعود، ولو كان لشخص علي اخر دين فاسقطه عن المدين، ثم بدا له راي فندم علي اسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلانه اسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له ان يسقطها، فلا يجوز له ان يرجع الي المدين ويطالبه بالدين؛ لان ذمته بريت من الدين باسقاط الداين حقه فيه (لاسيما وان المدعيه مؤسسه تجاريه تمارس اعمال المقاولات ولها خبره واسعه وتقوم بتنفيذ كثير من المشاريع والتي تنتهي بمثل تلك المخالصه والتي لا يتم التوقيع عليها الا بعد مراجعتها مراجعه دقيقه والتاكد من تضمينها جميع المستحقات المتبقيه، ولا ينال من ذلك ما تحتج به المدعيه من عدم حجيه المخالصه وانها لا يعتد بها، و انها مبنيه علي شرط وقيد لم يتم تنفيذه، وهي عقد صلح قد يبطل وقد ينقض وهي صلح باطل حيث ان ذلك كله لا يعتد به لان من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. استلمت المدعيه المبلغ المنصوص عليه في المخالصه (472.984 ريال) كما انها لم تقم باعمال الجلي وذلك باقرارها وعليه لا تستحق المبلغ المخصص لها وعليه واستنادا علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما سبق ايضاحه). وفي جلسه 23/04/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ التكاليف الاضافيه محل المطالبه هل هو مشمول بالمخالصه فذكر بان المبالغ المحتجزه تمثل 3% من قيمه العقد وقيمتها 283683 ونظرا لعدم الاذن في انهاء اعمال الجلي فقد تم خصم قيمه اعمال الجلي وتبقي مبلغ 168949 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يوجد مبالغ محتجزه انما المبلغ مقابل اعمال الجلي ولم يقم المدعي بذلك. وفي 29/04/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: عدم جواز اعتبار المخالصه ختاميه ونهاييه لسبق المدعي عليها ان تنكرت لهذه المخالصه وابطلتها ولم تعترف بها بل وذكرت انه لا يزال يتم حصر الاعمال والمستخلصات يجدر الذكر بان موكلي سبق وان راسل المدعي عليها لطلب صرف المبالغ المستحقه وفي ذمتها، وقامت المدعي عليها بالتنكر والتملص من خلال التحجج بامور واهيه للتهرب من السداد، وذلك حسب التالي: قام موكلي بمطالبه المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه، بعد عده محادثات وخطابات، وتم استلام خطاب بتاريخ 16/ 07/ 2018م، ردا علي مطالبه موكلي بالدفع وذكرت المدعي عليها فيها: "…. نفيدكم بانه ومن خلال المستخلصات الجاريه للاعمال يتبين تاخركم في اكمال تسليم الاعمال وعليه نفيدكم بانه وبناء علي العقود سيتم احتساب غرامه تاخير وحسمها من مستحقاتكم" وهذا يدل علي ان المخالصه ليست نهاييه حتي تاريخ هذا الخطاب وبعد توقيعها، باعتراف المدعي عليها التي لا تزال -بموجب هذا الخطاب- تقوم بدراسه المستخلصات وحصر الاعمال المقدمه من موكلي. قام موكلي بارسال خطاب بتاريخ 18/ 07/ 2018م يطالب بصرف مستحقاته ردا علي الخطاب اعلاه (بتاريخ 16/ 07/ 2018م)، وتمت الاشاره الي المخالصه بالاتفاق الذي ابرم مع الساده مكتب (…) الذي مثل المدعي عليها في التوقيع علي العقد وعلي تنفيذ الاعمال، وقامت المدعي عليها بالتنكر لهذا الاتفاق في خطابهم بتاريخ 16/ 07/ 2018م وذلك بذكرهم: "… اما فيما يخص اتفاقكم مع الساده مكتب (...) يمكنكم الرجوع اليهم" وهذا يدل علي تنكرهم لما يسمي بالمخالصه وعدم تنفيذهم للبنود المتفق عليها ولا سداد المبالغ المستحقه والمترتبه عن اعمال العقد. لما سبق ذكره اعلاه، ونظرا لتنكر المدعي عليها للمستحقات الماليه واجبه السداد عليهم، وابطالهم للمخالصه، وعدم تسليم موكلي المبلغ 472,984 ريال ولا المبالغ الاضافيه التي تمثل الاضرار المباشره التي تكبدها موكلي، قام موكلي برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ولم يستلم المبلغ الا بعد صدور حكم نهايي وبعد تنفيذه امام محكمه التنفيذ وبعد اكثر من 31 شهرا علي توقيع هذه المخالصه التي تتمسك بها المدعي عليها وقتما شاءت! وقد اوضحنا ذلك في مذكراتنا السابقه. ثانيا: توضيح المبالغ المحتجزه احتياطا والتي تحاول المدعي عليها التملص منها بطلانا وزورا: ادعاء المدعي عليها بان المبلغ المحتجز (283,683 ريال) يخص قيمه جلي الرخام غير صحيح لانه يتضمن مبلغ (168,949 ريال) الذي يمثل 3% قيمه اعمال رخام الجدران المنفذه بالكامل ولا علاقه لها باعمال الجلي. علما بانه لم يتم اخطار موكلي حينها بنيه المدعي عليها بالغاء اعمال الجلي. ولو كان ذلك لتم خصم قيمه اعمال الجلي بواقع 3% من قيمه اعمال رخام الارضيات فقط دون اللجوء الي حجز اي مبالغ اخري. وعليه نرفق لكم الجدول الموضح لمبالغ العقد والمبالغ المحتجزه (بالمذكره) ثالثا: توضيح سبب استحقاق موكلي لمبالغ التكاليف الاضافيه: بالاشاره الي العقد المبرم مع المدعي عليها، الزم العقد موكلي في الماده (مسيوليات المقاول) بالالتزامات التاليه: البند 18 - تامين عدد 2 حارس بالموقع للعمل طبقا لتوجيهات الاستشاري. البند 24 - تامين مراقب مقيم بالموقع ومهندس متابع للاعمال الي نهايه المشروع. البند 19 - تامين عدد 2 جوال مع عدد 2 خط مدفوع مده المشروع. البند 20 - تامين عدد 2 سياره (...) او تامين ايجار شهري بقيمه (2,600 ريال لكل سياره) طبقا لاعتماد الاستشاري وتكون مؤمن عليها تامين شامل وتشتمل المحروقات والصيانه. وحيث تم تسليم الاعمال بتاريخ 27/ 02/ 2018م، عليه يكون قد امتد تنفيذ المشروع لفتره 46 شهرا بدلا من 10 اشهر حسب المنصوص عليها بالعقد اي بزياده 36 شهرا تحمل موكلي خلالها هذه التكاليف الاضافيه وخارجه عن ارادته. وفي النهايه يتضح لفضيله الدايره: سبق للمدعي عليها التملص وابطال المخالصه، من خلال نفيها للمخالصه كذلك عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقه عليها. عدم صحه اطلاق لفظ مخالصه علي المستند المعنون بمخالصه لكونها مقيده بشرط الوفاء بالمبالغ ولكونها غير مطلقه لوجود اعمال اخري لم تتم ولكون المدعي عليها تقوم بدراسه المستخلصات كذلك حصر الاعمال المقدمه من موكلي وذلك بموجب الخطابات المتبادله بين طرفي القضيه وهي مبنيه علي مجهول في المستقبل، وبالاخص ابطال المدعي عليها للمخالصه كما ورد في خطاباتها. كون مبالغ التكاليف الاضافيه التي يطالب بها موكلي نتيجه تاخير المشروع لم يتم تضمينها في المستند المعنون بمخالصه لا تعني التنازل عنها ولا اسقاطها لكونها مبالغ تحملها موكلي حسب متطلبات العقد المبرم مع المدعي عليها كما تمت الاشاره اليها في (ثالثا) اعلاه. حسب اراء الفقهاء، ان المستند المعنون بمخالصه غير صحيح من خلال كونه غير مطلق ولظهور البينه بعد انعقاد الصلح، وذلك حسب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه من خلال نقض الصلح اذا ظهرت البينه بعد انعقاد الصلح، لانه صالح مكرها في الحقيقيه، اذ لو علم البينه لم يسمح بشيء من حقه (حاشيه ابن القاسم علي الروض المربع 5/ 132). الطلبات: نطلب من فضيله الدايره الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 168,949 ريال، مقابل المبالغ المحتجزه احتياطا. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1,310,650 ريال، مقابل التكاليف الاضافيه التي تحملها موكلي نتيجه تاخير المشروع والمشار اليها تفصيلا في (ثالثا). الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 295,919 ريال، مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه لكون هذه الدعوي يجب ان ترفع من محام كذلك سبقها الرفع الي مركز الصلح). وفي 05/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (المخالصه المقدمه من قبل المدعيه مخالصه مكتمله الشروط والاركان ومنتجه لاثارها القانونيه ولذلك قامت المدعيه باستخدامها كمستند تثبت به مستحقاتها الماليه التي تدعيها في القضيه التي سبق رفعها من قبلها وذلك في القضيه رقم 3934/ق/1441ه ومحاوله المدعيه في هذه القضيه لابطالها مردود عليها ولا يجوز الاخذ به وذلك لمخالفته للقاعده الشرعيه "من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه" وعليه واستنادا علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما سبق ايضاحه). وفي جلسه 07/05/1442ه سالت الدايره المدعي عن قيمه اعمال الجلي التي لم تنفذ فذكر بانها تمثل مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وهي مخصومه من الرصيد المتبقي المحجوز احتياطا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته لمراجعه جداول الكميات فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده في تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي 14/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي طلب الدايره القضاييه رد موكلتي بخصوص قيمه جلي الرخام التي تم حجز مخصص مالي لها بمقدار (283.683) مايتان وثلاث وثمانون الفا وستمايه وثلاث وثمانون ريالا والتي تم احتسابها بناء علي ما جاء في المخالصه الختاميه مع المدعي والتي تمثل ما مقداره 3% من اجمالي عقد الرخام، وعليه تجيب موكلتي انه بالرجوع للعقد الموقع مع المدعي تم الاشاره الي "جلي الرخام" تحت "مسيوليات المقاول" البند رقم (12) والذي نص علي (يلتزم المقاول بالقيام باعمال الجلي بالالماس وطبقا لعدد الاوجه المحدده من قبل الاستشاري…) وبالرجوع لجداول الكميات لم تجد موكلتي ما يحدد قيمه تلك الاعمال الا ما نصت عليه المخالصه المشار اليها، كما قامت موكلتي بحصر مساحه الارضيات المغطاه بالرخام والتي بلغت مساحتها الاجماليه (5.600م2) وعليه وابراء للذمه قامت موكلتي بالتواصل مع متخصصين في عمليات جلي الرخام لمعرفه السعر السايد في السوق لمثل تلك الاعمال وهل ما تم ايقافه يمثل قيمه تلك الاعمال ام يقل او يزيد عن ذلك، الا انه باستجلاب عروض اسعار وجدت تفاوت في ذلك، حيث تفاوتت اسعار (المتر) لجلي الرخام ما بين 19 ريال للمتر المربع و35 ريال للمتر المربع وعليه تكون قيمه جلي الرخام (الارضيات) ما بين (106.400) ريال و(196.000) ريال لكامل المساحه. وعليه وابراء لذمه موكلتي فانها لا تمانع في سداد المبلغ الزايد علي قيمه الجلي والمحجوز لدي موكلتي وفق ما تراه المحكمه). وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي المبلغ المحتجز فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان المبلغ المحتجز من مشروع (…) هو 168.949 ريال ولم استلمه بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب المدعي عليها بالمبلغ المحتجز وقدره (168.949) ريال، وكذلك بالتكاليف الاضافيه التي نتجت عن تمديد العقد 36 شهرا اضافيا بمبلغ وقدره (1310650) ريال، مع تحميلها اتعاب ومصاريف المحاماه بمبلغ (295.919) ريال، ولما كان الثابت لدي الدايره بان الطرفين قاما بالتوقيع علي المخالصه المؤرخه في 19/04/2018م والتي تضمنت بان المتبقي من مستحقات المدعي هو 283,683 الف ريال والتي تمثل اعمال الجلي مضافا لها المبلغ المحتجز من العقد وقدره 168.949 وحيث تم الغاء اعمال الجلي باتفاق الطرفين وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه علي سداد المبلغ المحتجز وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي المبلغ المحتجز فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان المبلغ المحتجز من مشروع (…) هو 168.949 ريال ولم استلمه بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ ورفض ما زاد عن ذلك والمتمثل في التكاليف الاضافيه التي نتجت عن تمديد العقد لمده 36 شهرا لكون المخالصه قد اسقطت ذلك والتي جاء فيها ما نصه: (وباستلام المقاول المبلغ المذكور اعلاه 472.984 يكون بمثابه مخالصه ختاميه لكافه اعمال المقاول عن المشروع ولا يحق له المطالبه بايه استحقاقات او قيمه اعمال بعد التوقيع علي المخالصه ) وتبعا لذلك رفض اتعاب المحاماه اذ ثبت للدايره بان كل طرف محقا ببعض دفوعه ولما كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (…) للعقارات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع ل (…) صاحب/ مؤسسه (…) للديكور هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا قدره 168.949 مايه وثمان وستون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(....) 
عضو
(.....)

رييس الدايره
(......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3115 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للعقارات غير ذلك (...)
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المحتجز وقدره (168.949) ريال، وكذلك بالتكاليف الاضافيه التي نتجت عن تمديد العقد 36 شهرا اضافيا بمبلغ وقدره (1310650) ريال الناشي عن عقد توريد وتركيب رخام للمدعي عليها، مع تحميلها اتعاب ومصاريف المحاماه بمبلغ (295.919) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (168.949) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 940 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) للديكور هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (168.949) مايه وثمان وستون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
(.....) 
عضو
(.....) رييس الدايره
(....)