moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٩٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: حيث ان موكلتي تعمل في مجال التخليص الجمركي، وحيث قام المدعي عليه بتفويض موكلتي لتخليص بضاعه تعود له، ولقد اوفت موكلتي بجميع التزاماتها الوارده بالانظمه والتعليمات في مجال نشاطها (مرفق التفويض)، وقامت باثبات البيانات الخاصه بالمصاريف التي انفقتها علي الفواتير التي تصدرها للمتعاملين معها، وكان اجمالي التعامل مع المدعي عليه مبلغ وقدره (١١٥,٤٤٥) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، سدد منها (١٠٨,٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال (مرفق الفواتير). ثانيا: وحيث ان المدعي عليه توقف عن سداد المبلغ المتبقي المترتب عليه وقدره (٧,٤٤٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا (مرفق كشف الحساب) ؛ لذلك كله نلتمس من فضيلتكم القضاء بالتالي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٤٤٥) سبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا. ٢- الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (٧٤٤) سبعمايه واربعه واربعون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عددا من الجلسات، تقدم خلالها وكيل المدعي عليه بجواب علي الدعوي جاء فيه: غير صحيح ما جاء من مبلغ المطالبه وغير مستحق في ذمتنا ايه مبالغ ماليه، وتم انتهاء التعامل مع المدعيه وسداد كامل مستحقاتها الماليه، وندفع بعدم صحه الفواتير المقدمه منه، حيث انها من قبيل اصطناع الخصم دليلا اعده لنفسه، وهو ما لا يجوز شرعا، ولما كانت دعوي المدعيه مفتقره الي البينه وغير صحيح ما قدم منها فانني اطلب رد الدعوي. وفي جلسه ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه فقررت قبولها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا؛ وذلك بان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ مقطوع قدره ثلاثه الاف ريال فوافقا علي ذلك. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان يدفع مبلغا مقطوعا قدره ثلاثه الاف ريال، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في هذه الدعوي وذلك بالزام (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) واخوانه للخدمات اللوجستيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.