moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته مانصه: (اشاره الي القضيه المنظوره لدي دايرتكم الموقره والمقدمه نيابه عن موكلتي/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري (...)، وعليه نستسمح من مقام فضيلتكم الكريم بتقديم لايحه الدعوي التفصيليه مقسمه الي ثلاث مسارات/ المسار الاول تمهيد عام، المسار الثاني المستحقات الماليه، المسار الثالث الطلبات، علي النحو الاتي: المسار الاول: تمهيد عام: لقد بدات العلاقه التجاريه بين موكلتي (شركه (...) للتجاره) والمدعي عليها (مؤسسه (...))، والتي اصبحت فيما بعد (مؤسسه (...)) منذ عام ٢٠١٣ حتي تاريخه، كما اعتادت موكلتي في كل نهايه عام ارسال كشوفات الحسابات للمصادقه عليها من قبل المدعي عليها والتي كانت تصادق علي الرصيد الموضح في (المرفقين) عن عام ٢٠١٦م و عام ٢٠١٧م، ومن الجدير بالتنويه ان موكلتي كانت تخدم المدعي عليها في نقل حاويات عميلهم (شركه (...))، كما ان موكلتي كانت تقوم بتاجير الحاويات علي المدعي عليها و تخزينها لدي ساحتها اضافه الي نقلها، مما ترتب علي ذلك مستحقات علي ذمه المدعي عليها وقد بلغت هذه المستحقات في نهايه عام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٨١٩.٢٣٥) ثمانمايه و تسعه عشر الف ومايتين وخمسه وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير، وتم المصادقه عليها من قبل المدعي عليها بختم المؤسسه و توقيع مالكها، ومن بدايه عام (٢٠١٨) بدات المدعي عليها بتقليص تعاملها مع موكلتي بينما ظلت الحاويات الاربع المعباه من قبلهم في ساحتها، وترتب عليها اجور تاجير الحاويات وكذلك اجور تخزينها في الساحه حتي تاريخه، كما ننوه علي ان المدعي عليها لم تاخذ تلك الحاويات واعادتها بعد التفريغ وهذا الامر الذي نتج عنه ضرر كبير لموكلتي حيث انها لم تتمكن من الاستفاده منها وتاجيرها للغير وعدم القدره علي تحقيق الارباح وانما تعيقها وحسب، ومن الجدير بالذكر بان الحاويات مملوكه لموكلتي كما ان ذلك ادي الي ازدياد المديونيه علي المدعي عليها حتي وصلت في نهايه عام(٢٠٢١) الي مبلغ اجمالي قدره (١.٢٣٣.٤٦٥) مليون وميتان وثلاثه وثلاثون الف و اربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، ولا سيما نذكر لفضيلتكم بان الحاويات لا تزال موجوده في ساحه موكلتي حتي تاريخه وهذا الامر الذي سوف يترتب عليه اصدار فاتوره جديده بايجار تلك الحاويات مع ايجار تخزينها من نهايه عام (٢٠٢١) حتي تاريخ استلام الحاويات من قبل المدعي عليها وتفريغها واعادتها لموكلتي، وعلاوه علي ما تم ذكره اعلاه تم ارسال خطاب افاده واشعار للمدعي عليها وتماطلت كالعاده، ولابد من الاشاره علي انه تم محاوله الصلح مع المدعي عليها ولكن لم تقبل به، وتماشيا مع ما تم ذكره فان تخلف المدعي عليها عن التزاماتها ادي الي تراكم مستحقات لموكلتي علي ذمه المدعي عليها بغير وجه حق، وحيث ان موكلتي تضررت ضررا كبيرا فنطلب من مقام الدايره المباركه بالنظر في هذه القضيه. المسار الثاني: المستحقات الماليه: وفي هذا المسار نبين لمقام الدايره الموقره المستحقات الماليه التي علي ذمه المدعي عليها بالتفصيل مع المرفقات وهي عباره عن ايجار الحاويات و ايجار ساحه التخزين و ايجار نقلها: اولا: فيما يخص التعاملات السابقه نرفق لكم تاييد صحه الحساب لدي موكلتي علي المدعي عليها مع ختم المؤسسه وتوقيع مالكها وهي عن عام (٢٠١٦) و(٢٠١٧). ثانيا : في نهايه عام (٢٠١٨) اصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدره (٨٩٤.٨٣٥) ثمانمايه واربعه وتسعون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عباره عن رصيد عام (٢٠١٧) مضافه اليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام ال (٢٠١٨). ثالثا : في نهايه عام (٢٠٢٠) اصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدره (٩٢٠.٦٦٥) تسعمايه وعشرون الف وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عباره عن رصيد عام (٢٠١٨) مضافه اليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عامين وهي (٢٠١٩) و (٢٠٢٠). رابعا : في نهايه عام (٢٠٢١) اصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدره (١.٢٣٣.٤٦٥) مليون وميتان وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عباره عن رصيد عام (٢٠٢٠) مضافه اليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام ال (٢٠٢١). خامسا: وفي نهايه عام (٢٠٢٢) اصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي وقدره (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون، وهي عباره عن رصيد عام (٢٠٢١) مضافه اليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام ال (٢٠٢٢). سادسا : حيث نفيد فضيلتكم بان الحاويات مازالت موجوده لدي موكلتي حتي تاريخه، وما زالت المستحقات مستمره حتي يتم اخذها وتفريغها وارجاعها ليتم اصدار فاتوره نهاييه ليتم اقفال حساباتهم لدي موكلتي. المسار الثالث: الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغ اجمالي قدره (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، نتيجه علي التعاملات والخدمات المقدمه لهم، وقد تخلفوا بالسداد وعلي هذه نطلب من مقام الدايره المباركه ما ياتي: • الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير. • الزام المدعي عليها بتفريغ الحاويات وارجاعها لموكلتي. • الزام المدعي عليها بدفع الفاتوره النهاييه بحقهم.) تشير الدايره الي ان ممثل المدعيه تقدم بطلب ادخال صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)، وقد قررت الدايره قبول طلبه، وادخال (...) كطرف مدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره ضمنها: (اولا: الدفوع الشكليه ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي حيث ان المدعيه قامت برفع الدعوي ضد موكلتي بصفتها مؤسسه والتي تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لها ذمه مستقله (مرفق صوره السجل التجاري)، وبالتالي فتكون الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه ومخالفه للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وعليه نطلب عدم قبول هذه الدعوي لانعدام الصفه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه اولا: نود الاشاره الي انه لا يوجد تعامل بين المدعيه والمدعي عليها والصحيح ان التعامل كان بين المدعيه ومصنع (...) حيث كانت المدعي عليها تتعامل مع مصنع (...) فيما يتعلق بالشحن والتخليص الجمركي، والمدعيه ومصنع (...) فيما يتعلق بالنقل، وما يؤكد ذلك ما جاء في الاوراق المقدمه من المدعيه والتي تدل ان العمل تم لحساب مصنع (...) ، فشركتنا لا تستورد ولا علاقه لها بالحاويات اذ ان الحاويات تعود لمصنع (...) ، وقد طلبت المدعيه من المدعي عليها التوقيع لاقفال الحسابات السنويه علي ان تقوم المدعيه للمطالبه بهذه المبالغ من مصنع (...) لا ان تقوم المدعي عليها بسداد هذه المبالغ وما يؤكد ذلك ان الاوراق المقدمه في الدعوي كان يرد فيها اسم مصنع (...) ، فضلا علي عدم وجود عقد بين المدعيه والمدعي عليها لتتحمل المدعي عليها قيمه هذه المبالغ وتلتزم بسدادها او تكون مسؤوله عنها، فكما سبقت الاشاره انفا الي طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ومصنع (...) ، علاوه علي ان المدعيه علي علم بان حقيقه التعامل كانت مع مصنع (...) وليس مع المدعي عليها، وما تقدم المدعيه بهذه المطالبه الا اضمار منها لسوء نيه، للحكم لها بما لا تستحقه. ثانيا: استغلت المدعيه واقامت دعواها لمجرد توقيع المدعي عليها علي الاوراق المقدمه في الدعوي للتقدم بهذه المطالبه في مواجهتها، بالرغم من علمها التام ان هذه المبالغ تتعلق بمصنع (...) اذ هو المتعامل الحقيقي مع المدعيه وليست المدعي عليها، وان التوقيع علي الاوراق التي قدمها المدعي في الدعوي كان بهدف ان يتم تقديمها الي مصنع (...) ليتم سدادها وليس من باب الالتزام بسدادها، كما افادت بذلك الاوراق المقدمه من المدعيه في الدعوي فما جاء في هذه الاوراق يكذبها واقع الحال وهو عدم وجود اي تعامل بين موكلتي و المدعيه فيما يتعلق بالنقل ولا يخفي علي فضيلتكم انه اذا خالف الواقع الثابت من الاوراق فالعبره بالواقع والظاهر من الاوراق المقدمه ان التعامل تم ما بين المدعيه ومصنع (...) وان المدعي عليها لا صله لها بالمبالغ محل المطالبه. ثالثا: ما يؤكد صحه ما ذكرناه في اولا وثانيا ان المدعيه لم تتقدم بمطالبه المدعي عليها طيله هذه المده الا لعلمها وتيقنها ان المدعي عليها لا علاقه لها بهذه المبالغ ولا تخصها الحاويات محل النقل فالحاويات مؤجره من المدعيه لمصنع (...) وهي المسؤوله عنها والا لكانت تقدمت بمطالبه المدعي عليها في حينها وهو ما استقر عليه القضاء من ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل واماره علي عدم الاحقيه اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وهو ما يتفق مع القواعد الفقهيه وما انتهجه الفقهاء ومن ذلك ما جاء في كشاف القناع من انه نظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحه الدعوي ، مما يجعل دعوي المدعيه حريه بالرد. رابعا: قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها عددا من الفواتير الصادره منها، وان هذه الفواتير المتعلقه باجره الحاويات لا علاقه لموكلنا بها اذ انها لا تخصه، وحيث ان هذه البينات غير موصله وغير كافيه في اثبات الحق علي المدعي عليها، حيث ان بينات المدعيه من صنع يدها ولا يتسني قبول بينات بصنع يد طالبها، وفقا للقاعده المقرره بان المرء لا يصنع دليلا لنفسه، مما يفقد هذه المستندات المقدمه حجيتها ويجعلها غير موصله للحكم للمدعيه بما تطلبه. خامسا: جاءت المستحقات التي تطالب بها المدعيه مجهله غير محرره اذ خلصت الي تحديد المبالغ النهاييه دون بيان كيفيه احتسابها، بل اكتفت بذكر المبالغ المستحقه عن كل عام مجمله، فضلا علي ادعاء المدعيه بتضررها ضررا كبيرا دون ان تبين هذا الضرر ونتيجته والعلاقه بين الضرر والنتيجه، مما يجعل اقوال المدعيه مرسله ولا تقوم علي اساس من الصحه مما يستوجب ردها. ولكل ما سبق، ولما كان الثابت عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، ولما كان الثابت ان التعامل لم يكن بين المدعيه والمدعي عليها وعدم وجود عقد بين المدعيه والمدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه فواتيرا في سبيل اثبات دعواها واستنادها علي ما قامت بصنعه بيدها ولما ذكر في قرار المجلس الاعلي للقضاء في القرار رقم (١٩٣/٤) وتاريخ (١٨/٢/١٤٢٦) (ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله)، ولما كان الثابت ان سكوت المدعيه عن المطالبه طيله هذه الفتره قرينه علي عدم استحقاق ما تدعي به، وحيث ان طلبات المدعيه جاءت مجمله مجهله وغير محرره، ولما كان عدم تحرير الدعوي سبب لردها واستنادا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الطلبات: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها منها.) وفي جلسه تاليه تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه ونصها : ((اولا: نشير الي انه جري من فضيلتكم قبول طلب ادخال (...) رقم: (...) كطرف مدعي عليه، الا ان الطلب ما زال قيد اعتماد الدايره، ولم يظهر اسم المدعي عليه في اطراف الدعوي، فنطلب من فضيلتكم التكرم بقبول الطلب عن طريق النظام. • التعقيب علي الدفع الشكلي: ان الناظر في دفع وكيل المدعي عليها الشكلي نجده مؤسسا علي انعدام صفه المدعي عليها؛ اذ جري تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد ارفق في سبيل اثبات دفعه سجل الشركه التجاري، ولما كان دفعه وبينته كذلك فقد اوقع موكلته في امرين: الاول: بيان تهرب موكلته من اداء الحقوق، والتذرع بذرايع واهيه، وبيان التهرب في ان موكلته حولت نوع السجل من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد رفع الدعوي.!! فالثابت مما قدم وكيل المدعي عليها ان تبدا الشركه في ١٣/٠١/١٤٤٥ه، والدعوي مقامه في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، فعليه اثبتت المدعي عليه صدق تهربها، كما سنبين في الدفع الموضوعي في موضعه. الثاني: ان الدعوي مقامه علي سجل تجاري واحد، وهو: (...) وايلوله الحكم انما تكون علي ذات السجل التجاري، فلا معني لدفعه بانعدام الصفه. • التعقيب علي الجانب الموضوعي: اولا: ان من الثابت في جواب المدعي عليها مناقشتها موضوع كشوف الحسابات المرفقه في دعوي موكلتي، كما اثبتت صحه التوقيع وانه عايد لمالكها، وبالتالي فلا يقبل انكارها كشوف الحسابات وما نتج عنها. ثانيا: نفي وكيل المدعي عليها في اولا تعامل المدعي عليها مع موكلتي، وذكر بان التعامل كان بين موكلتي وبين مصنع (...)، وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه (...) كان يتعامل مع موكلتي عبر مؤسساته والتي منها مؤسسه (...) التجاريه -سابقا- والتي جري تغيير اسمها الي مكتب (...) للخدمات التجاريه، ذات رقم السجل التجاري: (...)، وان من كان يتعامل مع مصنع (...) هو المدعي عليه وليس موكلتي، ونرفق لفضيلتكم ما يثبت صحه دفعنا، وهو خطاب صادر من مؤسسه (...) التجاريه -مكتب (...) للخدمات التجاريه حاليا- يذكر فيه صراحه ان مؤسسه (...) هو احد عملايه (مرفق). ثالثا: نورد لفضيلتكم ما يفيد التعامل بين موكلتي والمدعي عليه عبر احدي مؤسساته، حيث تقدم بشيكات قام من خلالها بسداد بعض الفواتير المستحقه، وهو شيك صادر من مؤسسه (...) التجاريه- مكتب (...) للخدمات التجاريه حاليا- برقم: (...) وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٦م مسحوب علي البنك (...) ، بقيمه: (١٦.٢٠٠) سته عشر الف ومايتا ريال، وجري قيدها في حسابات الشركه بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٦م، والشيك رقم: (...) وتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٦م بقيمه: (١٨.٦٠٠) ثمانيه عشر الف وستمايه ريال، مسحوب علي بنك (...)، وجري قيده في حسابات الشركه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م، والشيك رقم: (١٦٧) وتاريخ ٠٢/١١/٢٠١٦م بقيمه: (٩.٣٠٠) تسعه الاف وثلاثمايه ريال، مسحوب علي بنك (...)، وجري قيده في حسابات الشركه بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٦م. (مرفق). رابعا: اورد وكيل المدعي عليها في ثانيا و ثالثا و رابعا ما يغني ايراده عن الرد عليه، وذلك ان من مخالفه العرف والعاده التجاريه ان توقع مؤسسه وتلتزم مكان مؤسسه اخري لا علاقه لها بها، وهو ما يكذب ادعاء المدعي عليها بان التوقيع علي هذه الفواتير وكشوف الحساب كان لغرض تقديمها الي مصنع (...)؛ اذ ذكر ان التعامل كان بين موكلتي ومصنع (...) مباشره، فما الداعي اذا لتوقيع المدعي عليه وختمه علي كشف الحساب؟ • الطلبات: لما سبق، ولمصادقه المدعي عليه علي الارصده، نطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليه (...) (...) بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...) للخدمات التجاريه (...) بدفع مبلغ وقدره: (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، لموكلتي شركه (...) للتجاره (...) نتيجه علي التعاملات والخدمات المقدمه لهم. ٢/ الزام المدعي عليه بتفريغ الحاويات وارجاعها لموكلتي. ٣/ الزام المدعي عليه بدفع الفاتوره النهاييه بحقهم.)) وتشير الدايره الي قصر نظرها في الدعوي علي المبالغ الماليه بين الطرفين دون النظر الي طلب تفريغ الحاويات وتسليمها ، حافظه للمدعيه حقها في رفع دعوي مستقله بشانها،وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه بقيمه ايجار حاويات؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع فبما كافه مطابقات الرصيد وكشوفات الحساب التابعه للمدعيه مختومه بختم الكيان التجاري الذي يملكه المدعي عليه فتاره بختم مؤسسه (...) للمقاولات، وبختم مؤسسه (...) تاره اخري، فان هذا مما يظهر بجلاء ثبوت العلاقه بين الطرفين وترتب الالتزامات في ذمه المدعي عليه، ولا تلتفت معه الدايره الي الدفع بان التعامل تم مع شركه (...)، اذ نص في تلك الاوراق علي كونه عميلا للمدعي عليه، ولا علاقه تعاقديه له مع المدعيه، وبالاطلاع علي اخر كشف للحساب معتمد بين الطرفين تبين انه يحمل مبلغا قدره مليون وثمانيه وعشرون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وبه تقضي، وبناء عليه : نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٢٨.٤٦٨.٢٥) مليون وثمانيه وعشرون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض مازاد عن ذلك . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471119045 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه (...) (...) بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...) للخدمات التجاريه (...) بدفع مبلغ وقدره: (1.343.865) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط لا غير، لموكلتي شركه (...) للتجاره (...) نتيجه علي التعاملات والخدمات المقدمه لهم، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/02/1445ه الذي قضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.028.468.25) مليون وثمانيه وعشرون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض مازاد عن ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 25/03/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه التاكيد علي عدم وجود تعامل وان الختم والتوقيع لا يعني حقيقه التعامل وان المستانفه لا صله لها في المبالغ المطالب بها حيث تحولت لشركه وفق للتفصيل المبين في اللايحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (14/02/1445) في القضيه رقم (4471119045) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.028.468.25) مليون وثمانيه وعشرون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض مازاد عن ذلك .، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.