moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات ورقيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٥/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/١/٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي و عشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٩ه الموافق ٢٧/٥/٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير، طلب تسهيلات ايتمانيه،كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ه الصدره من الموثق / (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم(...)، كما حضر / (...) ممثل الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قال ان مولتي وردت للمدعي عليها منتجات ورقيه بقيمه اجماليه قدرها (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال، وجري من موكلتي تسليم المدعي عليها كامل المبيع الا انها لم تسدد منه شييا لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قال انكر جمله وتفصيلا فلم نتعامل مع المدعيه اطلاقا ولا تستحق ما تدعي به، وبطلب البينه من المدعي وكاله قال توجد فواتير مستلمه من قبل المدعي عليها كما انه يوجد فتح حساب تسهيلات ايتمانيه مبرم بين موكلتي والمدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عيليه طلب مهله للاطلاع عليها واحضار الرد فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اخري افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، وقد سبق وان استمهل للرد علي بينه المدعيه لكنه لم يرد او يحضر للجلسه، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال قيمه منتجات ورقيه تم توريدها للمدعي عليها. وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه انتهي الي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٨,٤٨٦.١٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال قيمه منتجات ورقيه تم توريدها للمدعي عليها ، وقدم المستندات المؤيده لدعواه وهي طلب فتح التسهيلات المقدم من المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وكذلك فواتير استلام باسم المدعي عليها وممهوره بختمها. ولان العمل التجاري في مثل هذه الواقعه محل النظر ان يتم اثبات الحق بين طرفي العلاقه بما قدمته المدعيه ويعضد ذلك ويقويه ان ممثل المدعي عليها حضر في الجلسه الاولي وانكر التعامل مع المدعيه ولم يقم باثبات ذلك وقد طلب مهله لاثباته ومنحته الدايره المهله الكافيه الا انه لم يقدم ما يثبت دعوي النفي وقد تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه وفي ذلك اسقاط لحقها، لان العاده الظاهره ان من له دفع صحيح لا يدع الحضور او الاعتذار، ، ولضروره الفصل في القضيه حتي لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لاضاعه الحقوق؛ قال ابن قدامه (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق ) الكافي ٦/١٢، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد فقد حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه / الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وعشره هللات (١١٨٤٨٦.١٠)وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين