moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم (٣٣٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ٢/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، فطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام -، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي خطابا من البريد الممتاز، مفاده انه تم ارسال بعثه بريديه الي المدعي عليها، وتعذر التسليم، لكون مقرها مغلق ولم يتم الرد علي الاتصال، وافاد وكيل المدعي بان البعثه البريديه، هي ابلاغ المحكمه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (...) فاستعد لذلك، وفي جلسه ٧/٤/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٩ه، فيما يخص ابلاغ المدعي عليها، مفاده انه تم جراء الاتصال عده مرات، وفي اوقات مختلفه، واتضح ان الجوال مغلق، وعليه طلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، في جلسه ١٥/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي اعلان في صحيفه (...) ليوم الجمعه (...) الموافق (...) العدد (...)، مفاده ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه هذا اليوم، وطلب المدعي الحكم في الدعوي، وسالته الدايره عن دعواه، فافاد بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا (١٦٨.٢٢٨) يمثل قيمه توريده للمدعيه (...)، ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايتي ريال (٢٠٠) يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغها، وبسؤاله عن بينته، قدم صوره العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والمؤرخ بتاريخ ٥/٤/٢٠١٤م، وصوره كشف حساب صادر من المدعي عليها، ومختوم بختمها لصالحه، بمبلغ المطالبه – شوهد اصل المستندات – وتم اعادتها اليه، واستمهل لتقديم اصل سند التحصيل بينته علي الطلب الثاني، وفي جلسه ٢٩/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي اصل سند تحصيل من صحيفه (...)، واكتفي المدعي بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا (١٦٨.٢٢٨) يمثل قيمه توريده للمدعيه (...)، ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايتي ريال (٢٠٠) يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغها، وحيث ان الدايره اتبعت في ابلاغ المدعي علبها عده وسايل، فاتخذت اجراء ابلاغها عن طريق البريد وابلاغها عن طريق شرطه (....)، وتعذر تبلغها مما تري الدايره معه اعمالا لروح النظام انها في حكم غير معروف العنوان، ويدخل في حكم الماده (١٧/٤) من اللايحه التنفيذيه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥ه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي تنص علي ان: (للدايره بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط).... تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود)، وحيث ان الدايره وجهت بتبليغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وحيث قام المدعي بابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق صحيفه (...) ليوم الجمعه (...) الموافق (...) العدد (...)، مما تري معه الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث طلب المدعي الحكم في الدعوي، وحيث ان المدعي قدم البينه علي مطالبته، وتتمثل في صوره العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والمؤرخ بتاريخ ٥/٤/٢٠١٤م، وصوره كشف حساب صادر من المدعي عليها، ومختوم بختمها لصالحه، بمبلغ المطالبه – شوهد اصل المستندات -، واصل سند تحصيل بتكلفه الاعلان في صحيفه (...)، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها للجلسات قرينه علي صحه الدعوي ومبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وقدره مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا (١٦٨.٢٢٨)، وحيث ان المدعي تكبد تكاليف الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليها؛ بسبب دعواه علي المدعي عليها، والتي لم يمثل من يمثل المدعي عليها امام الدايره لاثبات عدم صحتها، وقدم المدعي اصل سند تحصيل من صحيفه (...) بتكلفه الاعلان وقدرها مايتي ريال (٢٠٠)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الاعلان للمدعي، وقدرها مايتي ريال (٢٠٠)، مما يكون معه مجموع الثابت امام الدايره في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال (١٦٨.٤٢٨)، وحيث ان المدعي عليها لم يثبت تبلغها لشخص ممثلها او وكيله؛ فان هذا الحكم يعتبر في حقها حكم غيابي، وفقا للماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا (١٦٨.٤٢٨). وتفهم الدايره المدعي عليها بان موعد استلام الحكم يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩هت، وان لها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، وانه في حاله مضت المده، ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه فان حقها في الاعراض يسقط، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه واجب النفاذ. والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٧/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٣٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٦/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٧/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٦٨.٤٢٨) ريال. واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر له صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.