moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670617106 لعام 1446ه الوقايع: باسم الله والحمد لله وصلي الله وسلم علي رسوله ومجتباه وبعد.. ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...). ولاستيفاء ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها وجدتها متضمنه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال اعاده صيانه (...) الراجعه لحساب المدعي عليها ضمن العقد (...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1446/02/25ه الموافق 2024/08/29م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/03/23ه الموافق 2024/09/26م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/25ه الموافق 2024/08/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1446/04/29ه الموافق 2024/11/01م بمبلغ قدره (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي، مشيرا الي سبق اللجوء الي المصالحه. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: استند الي ما يلي: 1. عقد تنفيذ مقاوله محرر بتاريخ 29/8/2024، وباطلاعي عليه وجدته علي مطبوعات المدعي عليها بينها وبين شركه (...) للمقاولات بالسجل رقم (...) علي تنفيذها اعمال الصيانه بمواقع (...) حسب مواصفات عقد المشروع ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 2. مستخلص صادر من المدعي عليها بقيمه المطالبه بتاريخ 24/9/2024 بمبلغ 155681.25 ريال، وباطلاعي عليه وجدته مدونا باسم المدعي عليها لصالح المدعيه بقيمه اجماليه بلغت ميه وخمسه وخمسين الفا وستميه وواحد وثمانين ريالا وخمس وعشرون هلله ممهورا بختم وتوقيع المدعيه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد المقاوله. وبسؤاله عن صفه موكلته في الدعوي اذ اسمها مختلف عن الاسم المذكور في العقود اجاب: ان الدعوي مرفوعه باسم الشركه الام، وقد ارفقنا سجل كلتيهما، وبالرجوع لمرفقات القضيه وجدته كما ذكر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر محادثه الجلسه المباشره ما نصه: بسم الله الرحيم اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي الدعوي المقامه من المدعي شركه (...) وموضوعها تنفيذ عقد مقاوله بالباطن. ا/بدايه ان المدعي قد قام برفع عده دعاوي ضد موكلتي يطالب بمبالغ مقابل الكميات التي -يدعي انه نفذها بالكامل - في العقد والتي تشكك فيها موكلتي ولذلك لم يقم برفع الكميات المنفذه ولم يقم باستخدام وسايل التواصل والقنوات الرسميه المتفق عليها في العقد حتي يتم جدولتها رسميا وماليا بحسب الجدوله الماليه للوزاره وبها وعلي اساسها يتم الصرف. ب/ان يجب يراجع المقاول مكتب التدقيق لدينا وذلك لوجود اخطاء في الكميات اذ ان بعضها بالمتر المسطح وقد تم رفعها بالمتر المكعب مما تختلف معه الكميه المنفذه اولا/ عقد تنفيذ الاعمال ما ذكره المدعي انه في تاريخ 25/02/1446 ه الموافق 29/08/2024 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي تنفيذ اعمال اعاده صيانه (...) الراجعه لحساب المدعي عليها ضمن العقد رقم (...) صفته مقاول باطن وذلك حسب مواصفات عقد المشروع بين الطرف الاول (شركه (...) ووزاره (...) وحسب توجيهات مهندسي الطرف الاول ومهندسي الاستشاري المشرف علي المشروع وذلك بغرض اعاده صيانه (...) فهذا صحيح ولا ننكره. ثانيا/ المبلغ المدعي به. ما ذكره المدعي انه تم الاتفاق علي المبلغ المدعي به وهو (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والصحيح انه تم الاتفاق علي سعر المتر مكعب حيث يحدد المبلغ الاجمالي والمستحق للمقاول بحسب الكميات المنفذه والتي يجب استلامها من قبل موكلتي واعتمادها من قبل استشاري المشروع وبعد ذلك يتم عمل المستخلص ويرفق مع المستخلص ما يثبت اعتماد الاستشاري للاعمال المنفذه وكذلك حصر بالكميات وصور من الاعمال المنفذه وخلال 15 يوم عمل يتم الانتهاء من اجراءات مراجعه المستخلص واعتماده وصرفه وهذا الذي لم يقدمه المدعي واذا كان لدي المدعي ما يفيد بانه قام بارسالها فليقدم ذلك للمحكمه. ثالثا/ عدم مراعاه الاجراءات الماليه والرسميه لصرف المستحقات. ان المدعي قد اغفل تماما الاجراءات الرسميه لصرف المستحقات الماليه وذلك باهماله بتسليم تقارير الاعمال المنفذه بالكميات المعمول بها وصور الاعمال التي تم تنفيذها وكذلك اعتماد استشاري المشروع للاعمال المنفذه مما يستحال معه حساب المستحقات الماليه المستحقه للمدعي من عدمها وذلك عن طريق قنوات التواصل والمراسلات الرسميه الموضحه في العقد المبرم بين الطرفين وهي الايميلات الرسميه لكل من الطرفين كما نؤكد ان اي تاخير في صرف المستحقات فانه يرجع لسبب راجع للمدعي حيث انه مفرط والمفرط اولي بالخساره وهي قاعده فقهيه نظاميه فمن اهمل او قصر فيتحمل عاقبه تقصيره وتفريطه. ا/ تحديد المسؤوليه قد نص العقد (محل الدعوي) علي الاتي مع مراعاه اي قيود قانونيه ومهنيه وجميع الانظمه والقوانين المطبقه في المملكه العربيه السعوديه لا تكون شركه (...) للمقاولات العامه (الطرف الاول) مسؤوله باي حال من الاحوال عن اي خساره او اضرار مباشره او غير مباشره او تبعيه نتيجه تقصير او اغفال او فعل من الطرف الثاني. وللطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني والمطالبه بالتعويض حال ثبوت تقصير الطرف الثاني. رابعا/ابراء ذمه الشركه انطلاقا من اعطاء كل ذي حق حقه وابراء لذمه موكلتي من اي مستحقات متعلقه في ذمه موكلتي فان موكلتي مستعده اتم الاستعداد علي صرف جميع المستحقات الماليه وذلك عن طريق مراعاه الاجراءات الماليه والرسميه لصرف المستحقات حتي يتم جدولتها ضمن الجدوله الماليه كما ان موكلتي مستعده لكل وسايل وطرق الصلح التي من شانها ابراء ذمه الشركه واستلام المدعي لكل مستحقاته بشرط مراعاه الاجراءات المتفق عليها في العقد. وبعرض الصلح علي الطرفين قرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من ذلك، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من ذلك، وقررا الامهال لمراجعه وكيل المدعيه المدعي عليها لمداوله الصلح فيما بينهم، ثم الرجوع بما يخلصان اليه، هكذا قررا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. عليه وبناء علي ما تقرر، فقد رفعت الجلسه امهالا للاطراف لما استمهلا لاجله، وختمت بموجبه، وبالله التوفيق. وفي جلسه لاحقه ابتدات باسم الله والحمد لله وصلي الله وسلم علي رسوله ومجتباه وبعد.. ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...). وقد جري الاطلاع علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 19/7/1446ه ما ضمنه ما يلي: وموضوعها تنفيذ عقد مقاوله بالباطن. اولا/ عقد تنفيذ الاعمال ما ذكره المدعي انه في تاريخ 25/02/1446 ه الموافق 29/08/2024 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي تنفيذ الطرف الثاني ضمن اعمال الصيانه بمواقع (...) الراجعه للتبليغ (...) عقد (...) بصفته مقاول باطن وذلك حسب مواصفات عقد المشروع بين الطرف الاول (شركه (...) ووزاره (...) وحسب توجيهات مهندسي الطرف الاول ومهندسي الاستشاري المشرف علي المشروع وذلك بغرض اعاده صيانه (...) فهذا صحيح ولا ننكره. ثانيا/ المبلغ المدعي به. ما ذكره المدعي انه تم الاتفاق علي المبلغ المدعي به وهو (155,681.25) مايه وخمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ريال غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق علي سعر المتر مكعب بسعر 1.25 ريال وخمسه وعشرون هلله فقط لا غير فهي تحدد بحسب الكميات المنفذه والتي يجب استلامها من قبل موكلتي واعتمادها من قبل استشاري المشروع وبعد ذلك يتم عمل المستخلص حتي يتم ارسالها لاستشاري المشروع للاعتماد بعد 15 يوم عمل من انهاء اجراءات مراجعه المستخلص واعتماده وهذا الذي لم يقدمه المدعي واذا كان لدي المدعي ما يفيد بانه قام بارسالها فليقدم ذلك للمحكمه. ثالثا/ عدم مراعاه الاجراءات الماليه والرسميه لصرف المستحقات. ان المدعي قد اغفل تماما الاجراءات الرسميه لصرف المستحقات الماليه وذلك باهماله بتسليم تقارير الاعمال المنفذه بالكميات المعمول بها وصور الاعمال التي تم تنفيذها وكذلك اعتماد استشاري المشروع للاعمال المنفذه مما يستحال معه حساب المستحقات الماليه المستحقه للمدعي من عدمها وذلك عن طريق قنوات التواصل والمراسلات الرسميه الموضحه في العقد المبرم بين الطرفين وهي الايميلات الرسميه لكل من الطرفين كما نؤكد ان اي تاخير في صرف المستحقات فانه يرجع لسبب راجع للمدعي حيث انه مفرط والمفرط اولي بالخساره وهي قاعده فقهيه نظاميه فمن اهمل او قصر فيتحمل عاقبه تقصيره وتفريطه. ا/ تحديد المسؤوليه قد نص العقد (محل الدعوي) علي الاتي مع مراعاه اي قيود قانونيه ومهنيه وجميع الانظمه والقوانين المطبقه في المملكه العربيه السعوديه لا تكون شركه (...) للمقاولات العامه (الطرف الاول) مسؤوله باي حال من الاحوال عن اي خساره او اضرار مباشره او غير مباشره او تبعيه نتيجه تقصير او اغفال او فعل من الطرف الثاني للطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني والمطالبه بالتعويض حال ثبوت تقصير الطرف الثاني. رابعا/الخطا في حساب الكميات ان المستخلص المرفق الوحده فيه بالمتر المكعب والكميات يجب ان تحسب بالمتر المسطح(اي يوجد خطا في الكميات وطريقه حسابها) خامسا/ابراء ذمه الشركه انطلاقا من اعطاء كل ذي حق حقه وابراء لذمه موكلتي من اي مستحقات متعلقه في ذمه موكلتي فان موكلتي مستعده اتم الاستعداد علي صرف جميع المستحقات الماليه وذلك عن طريق مراعاه الاجراءات الفنيه واعاده حساب الكميات المنفذه بطريقه صحيحه ومراعاه الاجراءات الماليه والرسميه لصرف المستحقات حتي يتم جدولتها ضمن الجدوله الماليه كما ان موكلتي مستعده لكل وسايل وطرق الصلح التي من شانها ابراء ذمه الشركه واستلام المدعي لكل مستحقاته بشرط مراعاه الاجراءات المتفق عليها في العقد. ثم جري عرض بينه المدعي المتمثله في المستخلص فاجاب عنه: ان المستخلص المعروض لا يتضمن توقيع موكلتي وليس بخارج منها، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب: لدي مستخلص موقع ولم اتمكن من ارفاقه في النظام بعد رفع الدعوي، وبالاذن له بارفاقه جري عرضه علي المدعي عليه وتقريره علي التوقيع الممهور به فاقر به، ثم جري ارفاق البينه ضمن مرفقات الدعوي. وبسؤال المدعي عن اختلاف الكميات المذكور في جواب المدعي عليه اجاب: ان المدعي عليها مسؤوله عن توقيعها علي المستخلص، وهذا تقرير منها لصحتها، وليس من مهمتنا مراجعه ذلك. ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدته متضمنا تقرير كون الكميات المطلوبه بموجب المتر المربع لا المتر المكعب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: ان ما ذكرته هو ما وردني من الفني المختص من عدم التطابق. ثم جري سؤال طرفي الدعوي هل بقي لديهما ما يضيفان علي ما ذكرا فقررا الاكتفاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره لقفل باب المرافعه في هذه الدعوي لتهيؤها للنطق بالحكم فيها استنادا لما يلي الاسباب: بناء علي ما تقدم في دعوي المدعي وبينته، ولما سمع من جواب المدعي عليها، ولان خلاصه المنازعه متعلقه بالمستخلص المذكور في دعوي المدعيه، ودفع المدعي عليها منحصر في اختلاف الكميات عن المطلوب، ولان العقد المبرم بين الطرفين يقرر صحه بيانات المستخلص الصادر، ولم تقدم المدعي علها بينه علي خلاف ذلك، ولتعضيد ذلك بتوقيع المدعي عليها الموصل علي السند، ولما للدعاوي التجاريه من صفه السرعه في البت لطبيعه الاعمال التي تقوم عليها. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد بموجب السجل (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات شخص واحد بموجب السجل (...) مبلغا قدره 155٫681٫25 ميه وخمس وخمسون الف وستميه وواحد وثمانين ريالا وخمسا وعشرين هلله لقاء قيمه الاستحقاق. هذا ما حكمت به الدايره وامرت باصدار صكه وتسليمه لطرفي الدعوي، وافهمت المدعي عليها حق الاعتراض وطرقه خلال المده المقرره نظاما (ثلاثون يوما) تبدا من تاريخ ايداع صكه، وحال عدم التقدم بالاعتراض خلال المده المقرره يسقط الحق فيه ويكتسب الحكم القطعيه بموجب النظام، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي رسوله الامين، والحمد لله رب العالمين.