moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8298 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) التجاريه العقاريه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بلايحه دعوي نصها: " بسم ﷲ الرحمن الرحيم فضيله رييس المحكمه التجاريه بمحافظه جده حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الموضوع: لايحه دعوي:- مقامه من: المدعيه: شركه (...) - المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16/ 11/ 1388ه وعنوانها: (...) ضد: المدعي عليهم: 1- (...) (...) الجنسيه - بصفته شريك في شركه (...) المحدوده 2- شركه (...) العقاريه المحدوده - (...) الجنسيه - بصفتها شريكه في شركه (...) 3- (...) (...) الجنسيه - بصفته مدير بشركه (...) 4- (...) (...) الجنسيه - بصفته مدير بشركه (...) اعرض لفضيلتكم وقايع هذه الدعوي والخصها لكم علي النحو التالي:- الوقايع: اولا: المدعي عليهما الاول والثاني هما شركاء في شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، المدعي عليهما الثالث والرابع هما مديرين للشركه ذاتها. ثانيا: شركه (...) المحدوده مدينه لموكلتي (شركه (...)) بمبلغ وقدره (3,770,112 ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر ريال وذلك بموجب حكم تنفيذي نهايي في الطلب رقم (38858582) وتاريخ 24-11-1438ه ثالثا: تبين لنا بان الشركاء والمديرين في شركه (...) لم يقوموا بتطبيق احكام الماده (181) من نظام الشركات حيث بلغت خساير الشركه نصف راس مالها ولم يقوموا بالاجتماع والقرار حول استمرار الشركه او تصفيتها وبذلك تكون الشركه قد انقضت بقوه القانون حسب نظام الشركات وبالرغم من ذلك استمرو في العمل وابرام الصفقات. رابعا: بالاضافه لما ذكر اعلاه قام مديري الشركه بمخالفه المواد (175-1) و (175-2) و (176) من ذات النظام. وختم لايحته بطلب الحكم علي المدير (...) بتعويض المدعيه عن الاضرار التي نتجت عن مخالفته لمقتضي الماده (175-1) و (175-2) من نظام الشركات. تحميل الشركاء (...) و (شركه (...) المحدوده) بالتضامن لمبلغ المديونيه المذكور اعلاه لصالح موكلتي لمخالفه مقتضي الماده (181) من نظام الشركات ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29/2/1441ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم عن طريق نظام ابشر عدا المدعي عليها شركه (...) العقاريه المحدوده حيث افاد النظام بانه (لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب البينه منه؟ قدم مذكره مكونه من صفحتين، ارفق بها جمله من المستندات، ذكر انها شارحه ومبينه لدعواه، وفي جلسه 9/6/1441ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والزام المدعي عليهما متضامنين بدفعه مبلغ قدره (3.770.112) ريال، مقابل بيع سيارات، وبينته علي ذلك سند لامر تم رفعه للتنفيذ، الا انه تبين انه ليس للشركه حسابات، وانها موقوفه السجل التجاري، ويطلب الزام الشركاء المتضامنين بدفع المبلغ، فافهمته الدايره بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام وتعديل بيانات المدعي عليهم، وفي جلسه 30/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت مخالفه المدير لنظام الشركات او احكام عقد التاسيس ومدي صدور اخطاء او تعدي او تقصير في اداره المدير مع بيانها، خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره شارحه لدعواه بتاريخ 13/6/1442ه، من خلال ايقونه المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه -، وفي جلسه 27/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تزويد المحكمه بالميزانيات الخاصه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، والقوايم الماليه للشركه، وتقرير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي، بالاضافه الي تقرير مجلس الرقابه وتقرير مراجع الحسابات، والدفاتر المحاسبيه لاخر 5 سنوات، علي ان يقدم ذلك كله خلال ( 5 ) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء اللازم حيال ذلك، وفي جلسه 25/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما طلبته منها الدايره في الجلسه السابقه، وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه وزاره التجاره والاستثمار؛ لتزويد الدايره بالميزانيات الخاصه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، والقوايم الماليه للشركه، وتقرير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي، بالاضافه الي تقرير مجلس الرقابه وتقرير مراجع الحسابات، وفي جلسه 16/8/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليهم عن الحضور علي الرغم من ثبوت ابلاغ ((...) و (...)) عن طريق نظام ابشر فيما لم يثبت للدايره ابلاغ المدعي عليها الشركه (...) التجاريه العقاريه المحدوده حيث افاد النظام ما نصه (لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك)؛ كما تشير الدايره الي ورود افاده وزاره التجاره علي بريد الدايره والمرفق بطيه مستخرج ببيانات الشركه مكون من صفحه واحده جري ارفاقه بملف الدعوي، كما تضمنت الافاده ان بقيه طلبات الدايره ليست من اختصاص الوزاره، فامهلت الدايره وكيل المدعيه لتقديم كافه البينات الموصله لصحه دعواه خلال (5) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وفي جلسه 30/8/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليهم عن الحضور علي الرغم من ثبوت ابلاغ ((...) و (...)) عن طريق نظام ابشر فيما لم يثبت للدايره ابلاغ المدعي عليها الشركه (...) العقاريه المحدوده حيث افاد النظام ما نصه (لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم (...) – اقامه رقم (...)، و(...) – اقامه رقم (...) بتعويض المدعيه عن الاضرار التي نتجت عن مخالفتهم للمواد (175-1) و (175-2) من نظام الشركات، بصفتهم مدراء شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) المدينه للمدعيه بمبلغ قدره (3,770,112) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعين الفا وميه واثني عشر ريالا، وفقا لما ذكره المدعي وكاله بلايحه دعواه. وتحميل الشركاء (...) – هويه وطنيه رقم (...)، والشركه (...) العقاريه المحدوده – سجل تجاري رقم(...) بالتضامن لمبلغ المديونيه المقدر ب (3,770,112) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعين الفا وميه واثني عشر ريالا لصالح المدعيه (شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) لمخالفتهم مقتضي الماده (181) من نظام الشركات، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليهم لم يقدم جوابا عن الدعوي رغم حضوره وطلب الاجابه منه في جلسه 27/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، وبما ان دعوي المدعيه جاءت مرسله ومفتقره للبينات التي تعضدها، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت مخالفه مدراء شركه (...) المحدوده للمواد (175-1) و (175-2) من نظام الشركات، كما ان مطالبه المدعي وكاله الحكم بتحميل الشركاء في شركه (...) المحدوده، بالتضامن لمبلغ المديونيه المقدر ب (3,770,112) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعين الفا وميه واثني عشر ريالا لصالح المدعيه؛ لمخالفتهم مقتضي الماده (181) من نظام الشركات، فان الدايره وهي بصدد نظرها للقضيه قامت بالاستعلام عن شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) من خلال ايقونه الاستعلام عن المنشات؛ وتبين لها انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد نصت الفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات علي ان: " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3517 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) العقاريه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شريف (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليهم بصفتهم مدراء الشركه ((...) و (...)) بالتعويض عن الاضرار التي نتجت عن مخالفتهم لمقتضي الماده (175-1) و(175-2) من نظام الشركات مبلغا قدره 3.770.112 ريال، وتحميل الشركاء ((...) وشركه (...) العقاريه المحدوده) بالتضامن لمبلغ المديونيه مبلغا قدره 3.770.112 ريال لمخالفتهم الماده 181 من نظام الشركات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/8/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8298 لعام 1440ه القاضي : برفض الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.