حكم رقم 4430473980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 95 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4081116 لعام1440ه
 
المدعي:
غازي ضيف الله غازي المطيري
المدعي عليه:
سلمان علي عبد الله ال عبيد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ بدر ظافر ملا الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (407928) وتاريخ 19/01/1442ه، الصادره من كتابه عدل حفر الباطن، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: كون المدعي والمدعي عليه شركه بسيطه بتاريخ 01/ 05/ 2017م ويرغب المدعي في فسخ عقد الشراكه، وختم لايحته بطلب: فسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليه باموال الشراكه من تاريخ التاسيس 01/ 05/ 2017م وحتي تاريخ رفع الدعوي، اعاده اسم مؤسسه شموع الباطن للمدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 20/01/1440ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وطلب مهله لتحرير دعواه، وفي جلسه 13/ 02/ 1440ه، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه/ جواد بن عبدالله البشراوي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وكاله رقم (40115096) بتاريخ 21/ 01/ 1440ه، الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره في صحيفه الدعوي ومرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 11/ 03/ 1440ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالله مغثي العنزي، هويه وطنيه رقم (...)، الوكاله رقم (407928) وتاريخ 19/01/1442ه، الصادره من كتابه عدل حفر الباطن فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي مهله لاحضار المستندات، وفي تاريخ 10/ 04/ 1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد علي لايحه الادعاء افاد فيها: تم انعقاد الشراكه بين موكلي والمدعي علي اساس قيام موكلي بتزويد المدعي براس المال وتقسيم الارباح بينهم مناصفه ولدي موكلي ما يثبت بانه قام بتقديم راس المال، وقام موكلي بدفع اجره المستودعات للبضايع محل الشراكه وقيمه البضايع، تحققت ارباح للشركه وتاخر المدعي بتسليم قيمه الارباح حيث اخفي اولا مقدار الارباح ثم قدم للمدعي جزء من الارباح في سند لامر بمبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال طلب التنازل عن اسم المؤسسه مع بقاء السجل التجاري باسمه والذي حوله المدعي باسم شموع الخليج التجاريه مع العلم بان المدعي ممتنع عن سداد هذا السند وعليه امر تنفيذ برقم (4000132579)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي بتقديم حسابات المؤسسه محل الشراكه من حين انشايها حتي تاريخه، والزام المدعي عليه برفع يده عن نشاط الشراكه وذلك بتسليم المستودعات بما فيها من بضايع ورد المبالغ المتحصله من المدينين للشراكه وراس المال والارباح المتحصله من الشراكه، بحيث تتم معرفه الارباح الناتجه عن هذه الشراكه حيث ان المدعي وضع يده بالقوه علي المستودع بما فيه من بضايع ولا يزال المدع يتصرف فيها مع كون موكلي هو من قام بشراء البضايع لمعرفته الشخصيه بالمورد، ومخاطبه مؤسسه النقد بالافصاح عن الحسابات الجاريه لمؤسسه شموع الباطن بدايه الشراكه في مستهل عام 2015م، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ما ذكره المدعي عليه بانه كان يقوم بتزويد موكلي راس المال غير صحيح والصحيح انه لم يكن هناك راس مال وان النشاط عباره عن توريد اشمغه عن طريق البيع الاجل ومن ثم يتم التسديد بشيكات، ونضيف ان موكلي هو من قام باستيجار المستودعات كون المؤسسه باسمه (مرفق عقد الايجار) وما ذكره المدعي عليه من اقرار موكلي بتحقيق الارباح غير صحيح والصحيح ان المؤسسه بها محاسب هو من يقوم بايداع الايرادات في حساب الشركه، وختم مذكرته بطلب: مخاطبه مؤسسه النقد للافصاح عن الارصده الماليه لدي البنوك التي تخص المؤسسه، علما بان البضايع بالمستودع معرضه للتلف وفقدان قيمتها السوقيه وهذا يضر باموال المؤسسه، لذا نلتمس من فضيلتكم تمكيننا من بيع البضاعه المخزنه بالمستودع والمعرضه للتلف وذلك بعد تسعير قيمتها السوقيه تبعا لحالتها الراهنه من عده محلات مختلفه، ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليمنا اصل الشيك رقم (166) المسحوب علي بنك الرياض المرفق صورته من اجل عمل مقاصه قانونيه لازمه بين الحقوق مع المورد المدعو/ رعد رحمه الله، وفي جلسه 29/ 06/ 1440ه، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه/ محمد ابراهيم السعدي، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل الشراكه في فرع واحد للمؤسسه او في جميع الفروع، اجاب الطرفان بان الشراكه في جميع الفروع وهي فرع الرياض وحفر الباطن والدمام وجده، وطلب وكيل المدعي عليه استلام نسخه من المذكره المقدمه في الجلسه السابقه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه، واستمهل للاجابه عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن ما يحصر فيه دعواه فقرر حصرها بطلب تصفيه الشراكه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه علي تصفيه الشراكه، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: تم توريد بضاعه عباره عن عدد (7000) شماغ من نوعين وقد تم استلام البضايع في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وتخص الشركه بين الطرفين، وتوجد سيارات تخص الشركه وهي عباره عن 2 باص تويوتا وواحد باص هايس وواحد سياره نيسان صغيره وواحد سياره كيا، وختم لايحته بطلب: الزام المدعي عليه بالافصاح عن البضايع المستلمه، مخاطبه ميناء الملك عبدالعزيز للافاده عن البضاعه التي تم توريدها ودخلت عبر المنفذ لصالح مؤسسه شموع الباطن التجاريه، وفي جلسه 14/ 11/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه العاجل قدم مذكره افاد فيها: التمس من فضيلتكم تقديم طلب مستعجل كون صدر بحق موكلي امر حبس بموجب معامله التنفيذ التي قيدها ضده المدعي عليه مطالبا فيها بحصته من الارباح وذلك للاسباب الاتيه: قام المدعي عليه بصياغه وطباعه سند لامر علي ورق مؤسسه شموع الباطن للمقاولات التي تخص موكلي وكان موكلي ياتمن علي المدعي عليه ويوقع له علي بياض ويختمه من اجل مراجعه الجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (مرفق) ثم تقدم المدعي عليه بهذا السند لمحكمه التنفيذ بالرياض وقد تم ايقاف خدمات موكلي وحبسه بموجب معامله تنفيذ برقم (400054325) بمبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف بالرغم من ان ذمه موكلي خاليه من هذا السند، ورفع موكلي دعوي بعدم صحه السند التنفيذي لدي المحكمه العامه بالقطيف وصدر صك بالرقم (401227356) وقد رات المحكمه ان الدعوي من اختصاص القاضي ناظر التنفيذ بينما رفض قاضي التنفيذ النظر في الطلب، وختم مذكرته بطلب: مخاطبه محكمه التنفيذ بالرياض بوقف التنفيذ رقم
(400054325) وتاريخ 27/ 02/ 1440ه، واحاله الدعوي الي المحاسب القانوني لتحديد قيمه الارباح والخساير، وارفق صك صادر من محكمه القطيف وصوره سند لامر وصوره تفويض المدعي للمدعي عليه سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبسؤاله عن السند لامر محل التنفيذ هل يخص الارباح محل الشراكه فاجاب بانه يخص جزء من الارباح محل الشراكه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليه رفضه لايقاف قرار محكمه التنفيذ وانه مستحق لموكله، وفي جلسه 28/ 11/ 1440ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالكريم عبدالعزيز التويجري هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (40186349) بتاريخ 01/ 02/ 1440ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض، وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كفاله صادره من كتابه العدل تتضمن التالي:
1/ كفاله المدعي في تنفيذ السند بامر المتعلق بطلب التنفيذ رقم (4000132579) لدي الدايره السادسه والعشرين بمحكمه التنفيذ بالرياض والمرتبط بالقضيه رقم (116) لعام 1440ه المقامه لدي الدايره التجاريه الثامنه بمحكمه التجاريه بالدمام.
2/ وان تكون كفاله غرم واداء بقيمه السند لامر المؤرخ 22/ 12/ 2017م المتصل بطلب التنفيذ المشار اليه وقدره (2.500.000) مليونان وخمسمايه الف ريال او اقل منه في حال قررت الدايره التجاريه الثامنه ذلك في حكمها الصادر في هذي القضيه،
3/ ان ينص في الكفاله علي ملاءه الكفيل فابدي وكيل المدعي موافقه موكله علي ذلك ويطلب خطابه الي كتابه العدل لاستخراج هذي الكفاله افاد وكيل المدعي عليه رفضه علي ذلك، وفي تاريخ 29/ 11/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي صك الكفاله رقم (402282173) وتاريخ 29/ 11/ 1440ه الصادره من كتابه عدل الدمام وتم ضم صورتها ومطابقتها مع الاصل وارجاع اصل الصك اليه وطلب البت في الطلب العاجل واكتفي الطرفان وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله و قررت الدايره بصفه عاجله ايقاف تنفيذ قرارات دايره التنفيذ السادسه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض الصادره في طلب التنفيذ (4000132579) المقدم من سلمان بن علي ال عبيد ضد المنفذ ضده غازي بن ضيف الله المطيري بكفاله غرم واداء بمبلغ السند التنفيذي وقدره (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال، بعد تسليم الكفاله لدايره التنفيذ المشار اليها بمنطوق هذا القرار، وفي تاريخ 10/02/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله والمدعي اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه وفقا للمهام التاليه:
1/ دراسه التعامل بين الطرفين
2/ تحديد راس المال المدفوع بين الطرفين ان وجد
3/ تحديد الارباح المستحقه لكل طرف محل الشراكه
4/ حصر موجودات المؤسسه محل الشراكه
5/ تقييم الموجودات واصول المؤسسه وما يتبعها من فروق الداخله ضمن محل الشراكه.
6/ تحديد نصيب كل شريك فيما ينتهي اليه التقرير من حقايق، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا علي ندب الخبره وعلي ما ذكر من مهام وعلي ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير، وعليه تقرر الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضهم، وفي جلسه 12/ 04/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وسالت الدايره طرفا الدعوي عما استمهل من اجله فذكرا انهما تواصل مع مكتب الصالح والزومان وقدما لهما عرضا باتعاب قدرها (147.000) مايه وسبعه واربعون الف ريال، لتولي اعمال الخبره وقرر الاتفاق عليه وعليه قررت الدايره ندب الخبير المذكور وذلك وفق المهام المبينه في خطاب مهام الخبير المرفق في القضيه علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل كامل الاتعاب كما تشير الدايره لورود عرض من مكتب باكودح وبالخير بشان الحراسه القضاييه قامت الدايره بضمه في ملف القضيه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 02/ 07/ 1441ه قدم الخبير تقريره الابتدايي الذي خلص الي: بناء علي الاجراءات التي تم اجراؤها وبعد فحص كافه المستندات المسلمه لنا من الطرفين انتهت نتيجه الاجراءات الي التالي:
1- ان التعامل بين الطرفين عباره عن شراكه مناصفه بالارباح في تجاره الاشمغه تحت السجل التجاري رقم (...)بتاريخ 1/ 04/ 1436ه، باسم مؤسسه شموع الباطن التجاريه والسجل التجاري رقم برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 8/03/1435ه، العايد للمدعي عليه بعد انتقال الاسم التجاري في بتاريخ 18- 08-1438 ه الموافق 14 مايو 2017م، بناء علي اقرار الطرفين في محاضر الاجتماع (ولا يوجد بينهما اي اتفاق مكتوب بين الطرفين).
2- اداره الشراكه مرت في ثلاث مراحل الاولي: الفتره من فبراير 2015 م حتي تم التنازل عن الاسم التجاري لصالح المدعي عليه بتاريخ 18- 08- 1438 ه الموافق 14 مايو 2017م باداره المدعي.
المرحله الثانيه: في الفتره من شهر مايو 2017م حتي شهر اغسطس 2018م، كانت الشراكه تحت اداره المدعي عليه برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 8/0 3/1435ه، المرحله الثالثه قام المدعي بالاستحواذ علي المستودعات بتاريخ 7/ 08/ 2018م وتم بيع البضاعه كامله بتاريخ 28/ 04/ 2019م، ولم يتم ايضاح ما اذا كانت الشراكه مستمره او توقفت عند هذا الحدث.
3- تم استلام القوايم الماليه المعده داخليا للشراكه بين الطرفين لعامي 2015م -2016م من الطرفين والتي اظهرت ارباحا بقيمه (643,133) ستمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2015م وبقيمه (1,906,733) مليون وتسعمايه وسته الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2016م، ليكون اجمالي الارباح هو (2,549,866) مليونان وخمسمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال للعامين، ليكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون ومايتان واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطيا لهذه القوايم وبعدم اعتراض المدعي عليه خلال الفتره السابقه للشراكه وخلال دراسه القضيه، بمثابه موافقه علي ما جاء فيها من ارباح وبيانات لفتره عن عامي 2015م و2016م.
4- تحديد راس المال المدفوع للشراكه، ادعي المدعي بان المشروع بدون راس مال مدفوع من اي من الشريكين، وانما بضاعه من مورد خارجي بدوله الامارات العربيه (سيستم باك- رعد رحمه الله) بعدد (31,000قطعه)، مع اقراره بان المدعي عليه دفع (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه ايجار مستودع الرياض، (51,000) واحد وخمسون الف ريال دفعه مقدم لسيارات. بينما ادعي المدعي عليه بانه سدد راس المال بكامله وقدره (1,800,000) مليون وثمانمايه الف ريال وتم استلام حوالات بقيمه (1,779,390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وبعد فحص القوايم الماليه المسلمه منه، لم يظهر بها تسجيل راس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهايه عام 2015م وظهر رصيد الجاري في نهايه عام 2016م دون تحديد لاي الشريكين، ولم يبدي اعتراضه علي ما جاء فيها من بيانات، مما يؤكد ان المبالغ المدفوعه من قبله هي بمثابه قرض للشراكه تم سداده لاحقا وليست دفعه مقابل راس المال، وان رات الدايره عدم الاخذ بالقوايم الماليه الداخليه و اثبات المبالغ المدفوعه من المدعي عليه بمثابه راس مال، فان المستندات المثبته محاسبيا لراس المال المقدم من المدعي عليه هو مبلغ وقدره (928,910) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وعشره ريالات.
5- حصر موجودات الشراكه، لغرض حصر موجودات الشراكه تم طلب القوايم الماليه الحديثه والمستندات المحاسبيه ولم يقدمها الاطراف، وافاد المدعي عليه انه خلال فتره ادارته انه لا يوجد اي مستندات محاسبيه، ما عدا قوايم ماليه معده داخليا لعام 2015م ولعام 2016م المستلمه من الطرفين، وجزء من اشعارات ايداع لعام 2017م و2018م دون مستندات محاسبيه منتظمه المستلمه من المدعي وكشف حساب لثلاث شهور مستلمه من المدعي عليه. لذلك لغرض حصر موجودات الشراكه تم الاعتماد علي المبالغ المحصله من المدعي مقابل بيع موجودات المستودع وقدرها (630,) ستمايه وثلاثون ريال، ومقابل الايداعات البنكيه التي تسلمها المدعي عليه حسب الاشعارات المقدمه من المدعي بقيمه وقدرها (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريال.
6- تحديد الارباح المستحقه لكل شريك. بناء علي القوايم الماليه المعده داخليا للشراكه والتي اتي ذكرها اعلاه، فان الارباح المستحقه لكل شريك هي (1,274,933) مليون ومايتان واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لفتره عن عامي 2015م و2016م، ولم يتم تسليم الارباح للطرفين حتي تاريخه بناء علي اقراراتهم. اما منتصف عام 2017م حتي نهايه عام 2018م تم استلام اشعارات الايداعات البنكيه من المدعي عن فتره اداره المدعي عليه دون تحديد طبيعه هذه الايداعات ما اذا كانت عن رصيد عملاء مستحقه من عام 2016م كما تظهر القوايم الماليه وجود ارصده عملاء غير مسدده او ايداعات عن مبيعات فتره المدعي عليه، ولذلك تم اعتبار الايداعات اللاحقه مبيعات للفتره ضمن اصول موجودات الشراكه اعلاه. ولم يتم استلام اي بيانات اخري عن النصف الاول لعام 2017م او عام 2019م. قايمه الارباح والخساير حسب القوايم الماليه المعده داخليا 2015م 2016م 2017م 2018م الاجمالي المبيعات 4,974,433 اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وسبعون ريال واربعمايه وثلاثه وثلاثون 9,694,738 تسعه ملايين وستمايه واربعه وتسعون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957 سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 25,385,867 خمسه وعشرون مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون وثمانمايه وسبعه وستون ريال تكلفه المبيعات 923,374 تسعمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون 923,374 تسعمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون مجمل الربح 4,051,059 اربعه ملايين وواحد وخمسون الف وتسعه وخمسون ريال 9,694,738تسعه ملايين وستمايه واربعه وتسعون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957 سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 24,462,493 اربعه وعشرون مليون واربعمايه واثنان وستون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون المصروفات 338,953 ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون 189,291 مايه وتسعه وثمانون الف وميتان وواحد وتسعون 528,244 خمسمايه وثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه واربعون صافي الربح 3,712,106 ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنا عشر الف ومايه وسته ريال 9,505,447 تسعه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وسبعه واربعون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 23,934,249 ثلاثه وعشرون مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وميتان وتسعه واربعون ان رات الدايره عدم الاعتماد علي القوايم الماليه المعده داخليا، والاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه لنا، فتكون الارباح لعامي 2015م ولعام 2016م طبقا للمستندات هي مبلغ وقدره (13,217,553) ثلاثه عشر مليون وميتان وسبعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال ومن منتصف عام 2017م ولعام 2018م (فتره اداره المدعي عليه) مبلغ وقدره (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الف و ستمايه وسته وتسعون ريال بناء علي ايداعات البنك المذكوره اعلاه). وهنا نود الاشاره ان تسليم مهام الاداره من المدعي الي المدعي عليه (منتصف عام 2017) تم دون توثيق محاسبي صحيح، وكان من المفترض ان يتم حصر موجودات الشراكه في ذلك التاريخ والتسليم بناء عليه، ايضا لا يمكن القول ان للشراكه دفاتر تجاريه منتظمه لفقدان المستندات خلال عامي 2015م، 2016م، ولعدم التسجيل لعام 2017م و2018م وهي فتره اداره كلا من الشريكين، وفي جلسه 16/ 05/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وافاد الاطراف انهم استلموا التقرير النهايي من الخبير المكلف بالقضيه، وسيقدمون ملاحظاتهم حوله خلال تبادل المذكرات الالكتروني، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا بشان تقديم ملاحظاتهم حول التقرير النهايي للخبير، وسيكون البدء من وكيل المدعي ثم وكيل المدعي عليه، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره قدم فيها ملاحظاته علي تقرير الخبير افاد فيها: اولا:
نؤكد لفضيلتكم ان راس المال المدفوع هو (1,779,390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، وليس كما ذكر التقرير المحاسبي.
ثانيا: ما ذكر في التقرير النهايي عن اداره الشركه وانها ممتده لتاريخ 28/ 04/ 2019م غير صحيح انما انتهت الشراكه في شهر مايو 2017م وما كان بعدها من اعمال تجاريه هي خاصه للمدعي عليه وليس للمدعي اي صله بها.
ثالثا: المبلغ المذكور في التقرير النهايي (23,934,249) ثلاثه وعشرون مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وميتان وتسعه واربعون، وهذا المبلغ غير صحيح، وختم مذكرته بطلب: اثبات بدء الشراكه بتاريخ فبراير 2015م وانتهايها بتاريخ مايو 2017م، وان ما بعدها لا يخص المدعي، الزام المدعي باعاده ما اقر باستيلايه عليه من مستودعات وبضاعه (ان وجدت) والاموال المستلمه من العملاء وذلك لكون الاستيلاء الذي اقر به كان بعد تاريخ انتهاء الشراكه وهو استيلاء بغير وجه حق، والزام المدعي عليه بسداد ما اقر به من مبالغ بناء علي المستند المقدم من قبلنا والمكتوب بخط يده، رد دعوي المدعي بكل ما ادعاه بلا بينه.
رابعا: يوجد في القوايم الداخليه خلال عامي 2017م، و2018م مصاريف وتكلفه مبيعات بصفر ريال وهذا غير صحيح ونؤكد ان استلامي للاداره في منتصف عام 2017م وبالتالي فان الايداعات الوارده هي عباره عن مبيعات لمنتجات الاشمغه والتي قمت بشراء جزء كبير منها من حساب مؤسستي الخاصه، وفي تاريخ 03/ 06/ 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ما ذكره المدعي عليه بعدم وجود مبيعات خلال الفتره 2017م و2018م وانتهي اليه التقرير المحاسبي غير صحيح فقد حاول المدعي عليه اخفاء المستندات والبيانات الحقيقيه عن المحاسب القانوني وفي ذلك اهدار لحقوق موكلي، قدم موكلي تقرير بتاريخ 18/ 06/ 2017م يثبت وجود مديونيه بالاسواق بقيمه (5,935,233.9) خمسه ملايين وتسعمايه وخمسه وثلاثون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه هللات بفرع الرياض ومبلغ (3,545,309.1) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه ريال وهلله واحده بفرع جده وقد تبين من فريق المبيعات انه قام بايداعات خلال الفتره 2017م و2018م باجمالي مبلغ (12,961,000) اثنا عشر مليون وتسعمايه وواحد وستون الف ريال فقدم موكلي البينه باثبات مبلغ (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الف وستمايه وسته وتسعون ريال من الايداعات، فهل يعقل ان يكون المبلغ المتحصل اكبر من مديونيه العملاء اذا صح ادعايه بعدم وجود مبيعات، كما ان ادعاء المدعي عليه يتعارض مع ما قدمه من بيانات جمركيه تثبت استيراد بضايع خلال 2017م و2018م، ولم يقدم ما يثبت تلك البضاعه كموجودات للشركه، وختم مذكرته بطلب: نطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك المركزي للافصاح عن كافه الحسابات البنكيه من بدايه عام 2017م وحتي الان ومراجعه كافه العمليات البنكيه للحسابات من ايداعات وتحويلات بما في ذلك الحوالات الشخصيه، وعن حسابات المدعي عليه الشخصيه، وفي تاريخ 10/ 06/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: ردا علي التقرير النهايي الصادر من المحاسب القانوني: اكد المحاسب علي وجود ارباح مستحقه ولم يستلم موكلي حتي تاريخ هذه الجلسه هذه الارباح ولاسيما ان تناقض المدعي امام المحاسب القانوني يدل علي ان هناك ارباحا اكثر مما اقر به حيث انه قرر امام المحاسب ان لديه برنامج محاسبيا ومن ثم امتنع عن تسليمها للمحاسب بعد ان طلبت منه، اكد تقرير المحاسب علي عدم صحه ادعاء المدعي بعدم وجود راس مال مدفوع لهذه الشركه باقراره امام المحاسب بان موكلي دفع مبلغ وقدره (171.000) مايه وواحد وسبعون الف ريال المتمثل لقيمه ايجار مستودع محل الشراكه ودفعه مقدم لسيارات خاصه بالشراكه محل الدعوي، اكد التقرير المحاسبي عدم صحه ما ادعاه المدعي بانه تم التنازل عن الاسم التجاري شموع الباطن بالاكراه حيث انه قرر امام المحاسب بانه تم التنازل عن الاسم التجاري مع بقاء السجل في ملكه، اكد تقرير المحاسب علي ان المدعي قام بالاستحواذ علي المستودعات وتم بيع البضاعه كامله دون علم او موافقه موكلي، وورد في التقرير المحاسبي انه في عام 2016م قام المدعي بالاقتراض من شخص يدعي غزاي المطيري مبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال ولم يقدم للمحاسب ما يثبت ذلك وادعي انها قيمه ايجار مستودع مستند علي افاده خطيه من غزاي المطيري، اكد التقرير المحاسبي علي ان المدعي تقدم بافاده واقرار ان بحوزته مبلغ المديونيه (1,142,000) مليون ومايه واثنان واربعون الف مديونيه شركه التويجري، اكد المحاسب علي وجود فواتير تم بيعها بقيمه اجماليه (1,417,435) مليون واربعمايه وسبعه عشر الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال وادعي انه تم فسخ هذا البيع واعاده البضاعه وقد تم مخاطبته من قبل المحاسب لبيان واثبات ذلك ولم يتقدم باي بيان او اثبات، ويفترض في حال كون المؤسسه محل الدعوي شراكه بين الطرفين فالاصل عدم التصرف باموال الشركه باغراض خارجه عن محل الشركه، وقد امتنع المدعي عليه بكشف الحساب البنكي للمؤسسه للتاكد من ذلك، اكد التقرير علي انه تم تنفيذ عدد حوالتين لمصنع سستم[دنيا6] باك المورد للبضاعه (اشمغه) بقيمه (686,535) ستمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال صادره من حساب موكلي الخاص، الا انه اشتمل التقرير علي وجهه نظر لا يسلم بها اذ ان تنفيذ هذه الحواله كانت قبل انعقاد الشراكه بفتره وجيزه و لا سيما انه من المتعارف عليه ان راس المال يدفع قبل بدايه الشراكه والتي يستلزم وجوده للبدء بالعمل اضافه الي ان المدعي لم يتقدم لدي المحاسب ما يثبت استيراد البضايع التي تم بيعها في مستهل بدايه الشراكه ولا سيما ان تقرير المحاسب قد اغفل ما اقر به المدعي في اجتماعه معه وذلك بجواب المدعي عن سؤال المحاسب الثاني والذي اقر بوجود بضاعه قد دخلت للمملكه في عام 2014م قبل انعقاد الشراكه و اقر بانهما اعتبراها من ضمن الشراكه وهذا بيان بما لا يدع مجالا للشك ان قيمه هذه البضاعه والمحوله من حساب موكلي والتي صادق عليها المحاسب انها جزء من راس المال المقدم من موكلي و قد اشتمل تقرير المحاسب علي فواتير بيع تمت في مستهل بدايه الشراكه مما يؤكد ان هذه فواتير البيع هي للبضايع المستورده والمدفوعه من حساب موكلي، اكد تقرير المحاسب علي ان موكلي قام بتنفيذ حوالات من حسابه الشخصي الي حساب المؤسسه محل الشراكه مبلغ وقدره (1.779.390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وقرر المحاسب ان الجزء المصادق عليه كراس مال للشراكه هو مبلغ (928.910) تسعمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريال و اعتبر ان المبلغ المتبقي بمثابه قرض اذ انه لا يوجد ما يؤكد ان هذه المبالغ هي راس مال ولا يقبل الافتراض انها قرض اذ ان العلاقه بين الطرفين في المؤسسه محل الشراكه قرينه و دلاله علي ان هذه المبالغ تمثل راس مال الشراكه، وفي تاريخ 17/ 06/ 1442ه، قدم وكيل المدع مذكره افاد فيها: ورد في التقرير تم تسليمنا القوايم الماليه المعده داخليا بين الطرفين لعامي 2015م -2016م والتي اظهرت ارباحا بقيمه (643,133) ستمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2015 وبقيمه (1,906,733) مليون وتسعمايه وسته الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2016م ليكون اجمالي الارباح هو (2,549,866) مليونين وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسته وستون الف ريال يكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون وميتان واربعه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطيا لهذه القوايم ولم يتم توزيع ارباح للطرفين حسب القوايم الماليه الداخليه واقرارهم بذلك، كما ورد انه لم يتم تسليم الارباح حتي تاريخه بناء علي اقراراتهم، وبالتالي لا مجال لمطالبه المدعي عليه بنصيبه من الارباح بل العكس تماما موكلي هو من يطلب نصيبه من الارباح حيث تم نقل المركز المالي للمدعي عليه منذ شهر مايو 2017م دون تقسيم الارباح وهذا ما اثبته التقرير كما اثبت التقرير ان الاداره الماليه في فتره اداره موكلي كانت لدي المدعي عليه اضافه الي ذلك ان المبيعات التي في فتره اداره موكلي للشركه تم تحصيلها ايراداتها في فتره اداره المدعي عليه وقد سبق واشرنا الي ذلك في ردنا السابق، وذكر في التقرير: (بعد فحص القوايم الماليه المسلمه منه -المدعي عليه- لم يظهر بها تسجيل راس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهايه عام 2015م، كما اكد التقرير المبديي صفحه (10) لم يبد اعتراضه علي ما جاء فيها من بيانات مما يؤكد ان المبالغ المدفوعه من قبله هي بمثابه قرض للشراكه تم سدادها لاحقا)، ومع ذلك اقر موكلي بان المدعي عليه ساهم بمبلغ (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه ايجار مستودع الرياض ومبلغ (51,000) واحد وخمسون الف ريال دفعه مقدمه لسيارات ليكون اجمالي ما سدده المدعي عليه كحصته من راس المال اجمالي بمبلغ (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال، وبخصوص السند لامر ان المدعي عليه لم يقدم السند للمحاسب حتي يبت فيه، فكان عليه تقديم السند للمحاسب باعتباره جهه خبره ليفصل في مدي صحته، وبالنظر لتاريخ السند 28/ 12/ 2017م يدخل من ضمن فتره اداره المدعي عليه للشركه وفي تلك الفتره كما هو ثابت بالتقرير جميع الحسابات ودفاتر الشيكات بحوزته وحسب المستندات التي قدمها للمحاسب كان يتصرف بالحسابات تصرف المالك فاذا كانت لديه مطالبه بالسند لماذا لم يقم بحسمها من اموال الشركه التي كانت تحت تصرفه، الرد علي الفقره رقم (10): سدد موكلي استحقاقات العمال من رواتب وعمولات وايجارات وقدم البينه علي ذلك، وقد اكد التقرير علي ضروره مخاطبه البنك المركزي للافصاح عن اموال الشركه نسبه لاخفاء المدعي عليه المعلومات الحقيقيه في فتره ادارته، وفي تاريخ 22/06/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها:
اولا/ ما ادعاه المدعي من كون المركز المالي في فتره المدعي الاولي كانت تحت اداره موكلي غير صحيح ولم يثبته تقرير المحاسب القانوني.
ثانيا/ادعي ايضا بان موكلي قد حصل مبالغ المبيعات التي كانت في فتره المدعي وهذا ادعي لم يثبته التقرير.
ثالثا/ طلب المدعي بالزام موكلي بدفع ارباح فتره تولي المدعي اداره المؤسسه محل الدعوي، حيث ان الارباح كانت في فتره المدعي فلماذا لم يقم بتوزيعها ثم ان التقرير اثبت ان اداره المؤسسه عادت ليد المدعي من 2018م وحتي الان فكيف يطلب من موكلي توزيع ارباح هي تحت يده.
رابعا/ ذكر المدعي انه قام بفحص القوايم الماليه المقدمه من موكلي حيث انه لم يسجل بها راس مال مدفوع من قبله، واود الايضاح للمدعي انه وبعد اطلاع المحاسب القانوني، علي قوايم موكلي فقد ثبت لديه راس مدفوع وقدره (928,910) تسعمايه وثمانيه وعشرون الف علما بان موكلي دفع راس مال وقدره (1,800,000) مليون وثمانمايه الف ريال ثم ان مؤسسه تداولاتها بالملايين كما اثبت ذلك التقرير فكيف يكون راس مالها (171,000) مايه وواحد وسبعون الف ريال.
خامسا/ ما ذكره المدعي فيما يخص السند لامر فارد عليه بان السند هو عباره الارباح اضافه لجزء من راس المال، علما بان تنفيذ السند لامر كان بعد ان استولي المدعي علي المؤسسه بكل ما فيها بعد عام 2018م وذلك بعد تعذر كافه السبل بحل المشكله وديا.
سادسا/ لا يحق للمدعي المطالبه بكشف حساب لحسابات موكلي الشخصيه، فان كان يدعي بان موكلي يخفي معلومات هامه فليقدم بينه علي ذلك، وفي جلسه 04/ 08/ 1442ه، حضر الطرفان اصاله وحضر وكيل المدعي وعرضت الدايره الصلح بين الطرفين، وانه الابرا للذمه خصوصا عند اشتباه الحق، فلم يصطلح الطرفان علي شيء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد من الدراسه، وفي جلسه 09/ 09/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه فقد رات الدايره حاجه القضيه لمخاطبه البنك المركزي وفق ما طلبه الخبير، حيث ان الخبير قد طلب من المدعي توفير الكشوفات البنكيه الا انه لم يقم بتوفيرها، كما لم تقم الدايره بمخاطبه البنك المركزي مسبقا، ونظرا لان توفير الكشوفات المحاسبيه قد يؤثر علي نتيجه التقرير المحاسبي، لذلك رات الدايره مخاطبه البنك المركزي للاستعلام عن حسابات المؤسسه كامله، وفي جلسه 22/ 10/ 1442ه، حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي انه وردها خطاب البنك المركزي بالمستندات التي طلبتها الدايره وقد تم ارسالها الي الخبير ولم يصل الرد حتي هذه الجلسه ولاجل ذلك رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 20/ 11/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير الي الدايره بتاريخ 7 ذو القعده عام 1442ه بطلب بمخاطبه البنك المركزي لتزويده بكشوفات حساب مؤسسه شموع الباطن، وعليه سيتم الكتابه مره اخري الي البنك المركزي بذلك، وفي جلسه 05/ 02/ 1443ه، حضر الطرفان وكاله، كما حضر مندوب الخبير/ محمد سامي مصطفي اقامه رقم (...)، وافاد بما يلي:نفيد فضيلتكم بانه تم استلام القرص المضغوط (CD) الوارد من البنك المركزي بتاريخ 26/10/ 1442ه وبعد فحص البيانات الموجوده فيه اتضح لنا بعد الفحص انه لم يتم ارسال لنا جميع الحسابات البنكيه محل الشراكه، عن الفتره من تاريخ 01/02/2015م الي 30/06/2019م لذا قد يري فضيلتكم امهالنا فتره الي حين اكمال باقي الحسابات من البنك المركزي نظرا لاهميه الحساب المتبقي في القضيه باسم مؤسسه شموع الباطن التجاريه ولاجل معاوده مخاطبه البنك المركزي عليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 29/ 02/ 1443ه، قدم الخبير رده علي ملاحظات المدعي عيله وتقريره النهايي الذي خلص الي: ان الشركاء حسب اقراراتهم لم يستلموا اي ربح من الشراكه، وان قايمه الدخل حسب نتيجه الفحص هي:
1- ان التعامل بين الطرفين عباره عن شراكه مناصفه بالارباح في تجاره الاشمغه تحت السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1/04 / 1436ه باسم مؤسسه شموع الباطن التجاريه والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 8/ 03/ 1435ه العايد للمدعي عليه بعد انتقال الاسم التجاري في بتاريخ 18- 08- 1438ه الموافق 14 مايو 2017م، بناء علي اقرار الطرفين في محاضر الاجتماع (ولا يوجد بينهما اي اتفاق مكتوب بين الطرفين).
2- اداره الشراكه مرت في ثلاث مراحل الاولي: الفتره من فبراير 2015 م حتي تم التنازل عن الاسم التجاري لصالح المدعي عليه بتاريخ 18-08 - 1438 ه الموافق 14 مايو 2017م باداره المدعي.
المرحله الثانيه: في الفتره من شهر مايو 2017م حتي شهر اغسطس 2018م، كانت الشراكه تحت اداره المدعي عليه برقم سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 08/ 03/ 1435ه.
المرحله الثالثه: قام المدعي بالاستحواذ علي المستودعات بتاريخ 7/80/ 2018م وتم بيع البضاعه كامله بتاريخ 28/ 04/ 2019م، ولم يتم ايضاح ما اذا كانت الشراكه مستمره او توقفت عند هذا الحدث،
3- تم استلام القوايم الماليه المعده داخليا للشراكه بين الطرفين لعامي 2015م -2016م من الطرفين والتي اظهرت ارباحا بقيمه (643,133) ستمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2015م وبقيمه (1,906,733) مليون وتسعمايه وسته الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لعام 2016م، ليكون اجمالي الارباح هو (2,549,866) مليونان و خمسمايه وتسعه واربعون الف وثمان مايه وسته وستون ريال للعامين، ليكون نصيب كل شريك (1,274,933) مليون وميتان واربعه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ولم نستلم اعتماد الطرفين خطيا لهذه القوايم وبعدم اعتراض المدعي عليه خلال الفتره السابقه للشراكه وخلال دراسه القضيه، بمثابه موافقه علي ما جاء فيها من ارباح وبيانات لفتره عن عامي 2015م و2016م، ولم يبدي اي من الطرفين اعتراضه او موافقته خلال التقرير المبديي، 3- تحديد راس المال المدفوع للشراكه، ادعي المدعي بان المشروع بدون راس مال مدفوع من اي من الشريكين، وانما بضاعه من مورد خارجي بدوله الامارات العربيه (سيستم باك- رعد رحمه الله) بعدد (31,000) قطعه، مع اقراره بان المدعي عليه دفع (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه ايجار، 4- مستودع الرياض، (51,000) واحد وخمسون الف ريال دفعه مقدم لسيارات. بينما ادعي المدعي عليه بانه سدد راس المال بكامله وقدره (1,800,000) مليون وثمانمايه الف ريال وتم استلام حوالات بقيمه (1,779,390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وبعد فحص القوايم الماليه المسلمه منه، لم يظهر بها تسجيل راس المال المدفوع من طرفه ولم يظهر رصيد جاري الشركاء في نهايه عام 2015م وظهر رصيد الجاري في نهايه عام 2016م دون تحديد لاي الشريكين، وقد اعترض المدعي عليه في رده علي التقرير المبديي علي عدم تسجيل المبلغ كراس مال، وان رات الدايره عدم الاخذ بالقوايم الماليه الداخليه و اثبات المبالغ المدفوعه من المدعي عليه بمثابه راس مال، فان المستندات المثبته محاسبيا لراس المال المقدم من المدعي عليه هو مبلغ و قدره (928,910) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، 5- حصر موجودات الشراكه، لغرض حصر موجودات الشراكه تم طلب القوايم الماليه الحديثه والمستندات المحاسبيه ولم يقدمها الاطراف، وافاد المدعي عليه انه خلال فتره ادارته انه لا يوجد اي مستندات محاسبيه، ما عدا قوايم ماليه معده داخليا لعام 2015م ولعام 2016م المستلمه من الطرفين، وجزء من اشعارات ايداع لعام 2017م و2018م دون مستندات محاسبيه منتظمه المستلمه من المدعي وكشف حساب لثلاث شهور مستلمه من المدعي عليه. لذلك لغرض حصر موجودات الشراكه تم الاعتماد علي المبالغ المحصله من المدعي مقابل بيع موجودات المستودع وقدرها (630,980) ستمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريال مخصوما منها سداد المدعي لمستحقات موظفين بقيمه (283,174) مايتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال ثم قدم لنا بعد تقديم التقرير المبديي المدعي خطاب عبر البريد الالكتروني بتاريخ 20/12/2020 م يفيد بان المديونيه التي علي العميل شركه التويجري بقيمه (1,142,000) مليون ومايه واثنان واربعون الف ريال اصبحت بحوزته ليصبح موجودات الشراكه لدي المدعي مبلغ (1,489,806) مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته ريالات، ومقابل الايداعات البنكيه التي تسلمها المدعي عليه حسب الاشعارات المقدمه من المدعي بقيمه وقدرها (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريال ليصبح موجودات الشراكه لدي المدعي عليه مبلغ (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريال، وان رات الدايره اعتماد المصروفات المقدمه دون مستندات مكتمله (وقدرها 448,716) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال ليصبح موجودات الشراكه لدي المدعي عليه (10,267,980) عشره ملايين ومايتان وسبعه وستون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، 6- تحديد الارباح المستحقه لكل شريك. بناء علي القوايم الماليه المعده داخليا للشراكه والتي اتي ذكرها اعلاه، فان الارباح المستحقه لكل شريك هي (1,274,933) مليون ومايتان واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لفتره عن عامي 2015م و2016م، ولم يتم تسليم الارباح للطرفين حتي تاريخه بناء علي اقراراتهم. اما منتصف عام 2017م حتي نهايه عام 2018م تم استلام اشعارات الايداعات البنكيه من المدعي عن فتره اداره المدعي عليه دون تحديد طبيعه هذه الايداعات ما اذا كانت عن رصيد عملاء مستحقه من عام 2016م كما تظهر القوايم الماليه وجود ارصده عملاء غير مسدده او ايداعات عن مبيعات فتره المدعي عليه، ولذلك تم اعتبار الايداعات اللاحقه مبيعات للفتره ضمن اصول موجودات الشراكه اعلاه. ولم يتم استلام اي بيانات اخري عن النصف الاول لعام 2017م او عام 2019م، ان رات الدايره عدم الاعتماد علي القوايم الماليه المعده داخليا، والاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه لنا، فتكون الارباح لعامي 2015م ولعام 2016م طبقا للمستندات هي مبلغ وقدره (13,217,553) ثلاثه عشر مليون ومايتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال ومن منتصف عام 2017م ولعام 2018م (فتره اداره المدعي عليه) مبلغ وقدره (10,716,696) عشره ملايين وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريال بناء علي ايداعات البنك المذكوره اعلاه) وهنا نود الاشاره ان تسليم مهام الاداره من المدعي الي المدعي عليه (منتصف عام 2017) تم دون توثيق محاسبي صحيح، وكان من المفترض ان يتم حصر موجودات الشراكه في ذلك التاريخ والتسليم بناء عليه، ايضا لا يمكن القول ان للشراكه دفاتر تجاريه منتظمه لفقدان المستندات خلال عامي 2015م، 2016م، ولعدم التسجيل لعام 2017م و2018م وهي فتره اداره كلا من الشريكين. وتفاصيلها كالتالي:
قايمه الدخل حسب نتيجه الفحص هي:
2015م 2016م 2017م 2018م الاجمالي المبيعات 4,974,433اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وسبعون ريال واربعمايه وثلاثه وثلاثون 9,694,738 تسعه ملايين وستمايه واربعه وتسعون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957 سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 25,385,867 خمسه وعشرون مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون وثمانمايه وسبعه وستون ريال تكلفه المبيعات 923,374 تسعمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون 923,374 تسعمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون مجمل الربح 4,051,059 اربعه ملايين وواحد وخمسون الف وتسعه وخمسون ريال 9,694,738 تسعه ملايين وستمايه واربعه وتسعون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957 سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 24,462,493 اربعه وعشرون مليون واربعمايه واثنان وستون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون المصروفات 338,953 ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون 189,291 مايه وتسعه وثمانون الف وميتان وواحد وتسعون 528,244 خمسمايه وثمانيه وعشرون الف وميتان واربعه واربعون صافي الربح 3,712,106 ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنا عشر الف ومايه وسته ريال 9,505,447 تسعه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وسبعه واربعون 4,265,739 اربعه ملايين وميتان وخمسه وستون وسبعمايه وتسعه وثلاثون 6,450,957 سته ملايين واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون 23,934,249 ثلاثه وعشرون مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف وميتان وتسعه واربعون وجاء في الرد علي اولا: ان رات الدايره عدم الاخذ بالقوايم الماليه الداخليه واثبات المبالغ المدفوعه من المدعي عليه بمثابه راس مال، فان المستندات المثبته محاسبا لراس المال المقدم من المدعي عليه هو مبلغ وقدره (928,910) تسعمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات، وجاء في الرد علي رابعا: تم مخاطبه المدعي عليه بخطاب رقم 1485 بتاريخ 8 جمادي الاولي 1442ه بطلب بيان تفصيلي بهذه المصروفات مدعم بالمستندات التاليه:-(1-الحوالات البنكيه مع اصل كشف حساب من البنك يوضح خصمها.2-اصل الفواتير و اصول محاضر استلام البضايع و اصول البيان الجمركي لها و المستندات المؤيده الاخري،-حصر للمتبقي لهذه البضايع و حصر ما تم بيعه منها) وتم الرد بجزء من المستندات ولا تعبر عن مستندات محاسبيه مكتمله، وان رات الدايره اعتمادها فهي تمثل مبلغ وقدره (448,716) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسته عشره ريال والتي جاء ذكرها اعلاه بالبند 9 من المستندات المقدمه من المدعي عليه، وفي جلسه 04/ 03/ 1443ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان الخبير اصدر تقريره النهايي في القضيه وارسله لبريد الدايره بتاريخ 03/ 03/1443 ه كما ارسل نسخه منه للاطراف، وسالت الدايره الطرفين هل وصلكم التقرير فاجابا نعم وصلنا التقرير، وذكر المدعي اصاله بانه لا يوجد لديه اعتراض علي التقرير، وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات ويطلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره لذلك وافهمته باحضار الرد المكتوب في الجلسه القادمه وان يرسله لبريد الدايره قبل موعد الجلسه باسبوع علي الاقل فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 16/ 04/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وحضر الخبير المحاسبي، وبسؤال المدعي عليه عن ملاحظاته علي التقرير النهايي فذكر انه ارسلها علي بريد الدايره، فجري افهام الخبير بالاطلاع علي الملاحظات والرد عليها فاستعد بذلك، وفي تاريخ 18/ 04/ 1443ه، قدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته حول تقرير الخبير وفي جلسه 09/ 06/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي اصاله كما حضر وكيل المدعي/ سلطان بن منور الشمري هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه، وحضر الخبير المحاسبي في هذه القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته اجاب انه يحصرها في طلب تصفيه الشراكه وتسليم موكله نصيبه من الارباح حتي تاريخ بيع موكله للبضاعه المتبقيه في المستودع، كما ذكر انه يوافق علي ما انتهي اليه الخبير فيما يتعلق ببند راس المال المدفوع من قبل المدعي عليه للشراكه، كما اضاف ان موكله لم يقم بدفع راس مال في هذه الشراكه، ثم جري سؤاله عن الاقرار الموقع من قبل موكله بتاريخ 14/ 12/ 2017م فحضر المدعي اصاله للجلسه واقر بصحه هذا الاقرار وانه قام بالتوقيع عليه بسبب ضغط المدعي عليه بعدد ست شيكات لصالح المورد رعد رحمه الله، فاضاف وكيل المدعي عليه انه ليس لموكله علاقه بهذه الشيكات والضغط بها علي المدعي وهي ليست لصالحه، كما ذكر وكيل المدعي عليه انه فيما يتعلق بالبضاعه التي قام ببيعها المدعي فان موكله لا يسلم للمدعي بعددها ولا قيمتها وطلب ادخال المشتري لهذه البضاعه، ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل تقرون بما زاد علي راس المال الذي اثبته الخبير والذي ادعي المدعي عليه انه دفعه، فاجاب بانه لا يقر بصحه ذلك وانه يقر بما اثبته الخبير فقط، ثم جري سؤال المدعي اصاله حول عمله في المؤسسه محل الشراكه اثناء فتره انتقال اداره المؤسسه تحت تصرف المدعي عليه في منتصف عام 2017م، فاجاب بانه لم يكن يعمل في تلك الفتره، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله عن مصادقته علي صحه قيمه البضاعه التي استحوذ عليها المدعي وباعها ب (630.980) ستمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال وان هذه هي قيمتها السوقيه، فاجاب بانه لا يصادق علي صحه ذلك وان قيمتها السوقيه تتجاوز السبعه ملايين، وبعرض ذلك انكر صحه ما ذكره المدعي عليه فيما يتعلق بقيمه البضاعه المباعه، ثم جري سؤال المدعي عليه عن بينته علي ذلك فذكر ان لديه مجموعه من المستندات والفواتير التي تثبت ذلك، فطلبت منه الدايره ارسالها وتسليم الخبير نسخه منها فاستعد بذلك، وفي جلسه 01 / 0 7 /1443ه حضر المشار لهم بعاليه ثم ذكر المدعي اصاله ان هناك خطا في سعر البضاعه المباعه المذكور في التقرير وانه نبه الخبير علي ذلك وان الخبير قام بتعديلها، فذكر الخبير صحه ما ذكره المدعي وانه ارسل خطابا علي بريد الدايره بذلك كما ذكر المدعي عليه انه ارسل الفواتير التي طلبت منه في الجلسه الماضيه فقرر الخبير انه استلمها وابدي رايه فيها في ذات الخطاب المرسل للدايره، وقد جري الاطلاع علي ما ارسله الخبير وقد جاء فيه: ان المدعي عليه قدم خمسه فواتير صادره من شركه كنوز الخليج ومؤسسه الريم، وادعي ان الجهتين المصدره للفواتير تعودان للمدعي، وتم عرضها علي المدعي واجاب بمعرفته باصحاب مؤسسه الريم وانهم هم من اشتروا البضاعه وافاد بوجود خطا في مبلغ بيع البضاعه المذكور سابقا وان الصحيح ان المبلغ (1.790.035)ريال. ثم قام الخبير بعد ذلك بتعديل قيمه الموجودات لدي المدعي الي مبلغ (3.106.366) ريال. وفي جلسه 22 / 07 /1443ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، ووكيلا الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (ذكر المدعي ان المستودعات عند الاستيلاء عليها كان يوجد بها 41،000 قطعه من البضاعه (وهذا مثبت في تقرير المحاسب القانوني) وذكر انه باعها ب(630،000) فقط، نود ايضاح التالي: 1- ان سعر تكلفه شراء القطعه من المورد ب(115) ريال تقريبا وهذا السعر غير شامل التكاليف الاخري من مصاريف الجمارك ومصاريف الشحن وتكلفه رواتب الموظفين والايجارات والمصاريف الحكوميه.2- ان سعر التكلفه بعد اضافه كافه المصاريف وقبل اضافه الربحيه لها تتجاوز ال (150)ريال.3- ان سعر القطع بعد اضافه الربحيه لها مابين 220 الي 230 ريال سعودي.4- ان سعر التكلفه حتي دخولها للمستودعات وقبل بيعها يتجاوز (6،000،000) ريال.5- ماحصل من المدعي من بيع البضاعه بثمن بخس ما هو الا تعدي وتفريط يضمنه، كما ان البيع كان اثناء النظر في القضيه.6-ارفق لكم فواتير مع ترجمتها من المورد للبضاعه يوضح لفضيلتكم سعر التكلفه الشراء فقط دون التكاليف الاخري.) وارفق وكيل المدعي عليه فواتير بذلك صادره في عام 2014 وعام 2015م وعام 2016م وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان الفواتير صحيحه التي تفيد بان قيمه القطعه ب115 ريال لكن البضاعه قديمه وغير رايجه وبعضها رجيع وقد حاولت بيعها بسعر عادل وفقا لحاله البضاعه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن شراكه نظاميه؛ فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي حصر طلبه اخيرا في المطالبه بتصفيه الشراكه القايمه بينه وبين المدعي عليه المتمثله في شراء اشمغه وتوريدها بالجمله عن طريق مؤسسه شموع الباطن التجاريه المملوكه للمدعي علي ان تقسم الارباح بينهما مناصفه بنسبه ٥٠٪ لكل شريك وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه انعقاد الشراكه بين موكله والمدعي المتمثله في الاتجار بالاشمعه علي ان تقسم الارباح بينهما بنسبه ٥٠٪ الا انه دفع بان الاتفاق كان علي ان يقوم موكله بتزويد المدعي براس المال ويقوم المدعي بالعمل من خلال مؤسسته، وذكر ان موكله هو من دفع قيمه البضايع وكل ما يستلزم قيام النشاط، كما ذكر بان المدعي حرر سند لامر بمبلغ (٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال تمثل ارباح موكله. وطلب الزام المدعي بتسليم راس مال موكله ونصيبه من الارباح، وحيث اجاب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من قيام موكله بتزويد المدعي براس المال غير صحيح، والصحيح ان النشاط قايم علي توريد الاشمغه من مورد بالامارات العربيه المتحده عن طريق البيع بالاجل ومن ثم يتم التسديد بشيكات وذكر بان موكله قام باستيجار المستودعات باسمه مؤسسته وان السند لامر مزور ولا يعكس الارباح الواقعيه وان قيمه السند لامر لو كانت صحيحه وتمثل الارباح فيكون نصيب موكله ايضا (٢،٥٠٠،٠٠٠) ريال، وذكر بان موكله اشتري بضاعه من المورد/ رعد رحمه الله بالامارات بموجب شيكات بلغت (٨،٠٠٠،٠٠٠) ريال وجميعها مسحوبه علي بنك الرياض من حساب مؤسسه شموع الباطن، وانه توجد مديونيه علي الشركه بمبلغ (٩٠٠،٠٠٠) ريال عباره عن قيمه سيارات تم شراءها بالاجل، و(١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال عباره عن قيمه اجره مستودع فرع الرياض، وذكر بان اجمالي الايداعات لفرع جده والرياض لعامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م بلغت (١١،٣٥٧،١٢١) ريال. ثم تقدم المدعي بطلب عاجل لايقاف تنفيذ السند لامر لحين الفصل في القضيه لتعلقه بالشراكه، ثم اصدرت الدايره قرارها بايقاف تنفيذ السند لامر. ثم اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه واصدرت تقريره المشار اليه في وقايع الدعوي.
وحيث ثبت للدايره ان راس المال المدفوع من قبل المدعي عليه مبلغا قدره(1.779.390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعون ريالا بناء علي الحوالات التي وردت في تقرير الخبير، اما ما ذكره الخبير من احتسابه لراس المال بانه (928.910) تسعمايه الف وثمانيه وعشرون ريالا وتسعمايه وعشره ريالات؛ فان رايه بني علي ما ثبت لديه من مستندات محاسبيه. وحيث ان الثابت دخول المبلغ لحسابات المؤسسه بموجب الحوالات البنكيه عندما كانت في حيازه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب هذا المبلغ كراس مال مدفوع من المدعي عليه اذ انه لم يثبت خلافه.
اما عن فتره اداره المدعي للمؤسسه من شهر فبراير 2015 حتي شهر مايو عام 2017م فالثابت ان ارباح المؤسسه بحسب تقرير الخبير الصادر بتاريخ 14 جمادي الاولي لعام 1442ه الوارد ذكرها في الصفحه رقم 18 بلغت (13,217,553) ثلاثه عشر مليون ومايتان وسبعه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال طبقا للمستندات المحاسبيه المقدمه للخبير، ولم تر الدايره الاخذ بالقوايم الماليه المعده لعامي 2015م و2016م لانها غير معتمده من الشريكين، ولكونها لا تعكس حقيقه الايرادات والمصروفات لعدم وجود مستندات محاسبيه في تلك الفتره كما اثبته الخبير، وتعتبر الدايره ان هذا المبلغ في حيازه المدعي وفي ذمته؛ اذ انه لم يثبت قبض المدعي عليه لهذا المبلغ عند استلامه لاداره المؤسسه، حيث ان الثابت ان استلام المدعي عليه لاداره المؤسسه تم دون توثيق محاسبي كما هو ثابت في تقرير الخبير الصادر بتاريخ 14 جمادي الاولي لعام 1442ه.
اما عن موجودات الشراكه لدي المدعي؛ فالثابت بموجب اقراره انها تبلغ (3,106,366) ثلاثه ملايين ومايه وسته الاف وثلاثمايه وسته وستون ريال بحسب ما اثبته الخبير في ملحق تقرير الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1443ه الذي يمثل حصيله بيع موجودات الشراكه التي قام المدعي ببيعها، وكذلك تحصيله لمديونيه العميل (التويجري). مما تنتهي معه الدايره الي ان المبلغ الذي يخص الشراكه بحيازه المدعي يبلغ (16.323.919) سته عشر مليون وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وتسعه عشر الف ريال.
اما عن فتره اداره المدعي عليه للمؤسسه من شهر مايو 2017 حتي شهر اغسطس عام 2018م فالثابت ان ارباح المؤسسه بحسب تقرير الخبير الصادر بتاريخ 8/6/ 1443ه الوارد ذكرها في الصفحه رقم (2) بلغت (17.048.544) سبعه عشر مليون وثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريال طبقا للمستندات المحاسبيه المقدمه للخبير، والدايره اخذت بامرين: الاول/احتسبت المصاريف التي بلغت (448.716) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وسته عشر ريال اثناء هذه الفتره التي قدمها المدعي عليه للخبير والتي استبعدها الخبير لعدم اكتمال المستندات المحاسبيه الخاصه بها، ولانه لا يوجد ايرادات دون مصاريف، ولتقوي جانب المدعي عليه في قوله بذلك. الثاني/ احتسبت مبلغ (5.105.545) خمسه مليون ومايه وخمسه الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال التي استبعدها الخبير؛ لثبوت دخول هذه المبالغ في وعاء الشراكه ولعدم وجود موجب لاخراجها من حسابات الشراكه لاستمرار الخلطه في الشراكه.
وباجراء المقاصه بين ما لدي المدعي وقدره (16.323.919) سته عشر مليون وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وتسعه عشر الف ريال، وما لدي المدعي عليه وقدره (17.048.544) سبعه عشر مليون وثمانيه واربعون الف وخمسمايه واربعه واربعون ريال يصبح المبلغ الزايد الثابت وجوده لدي المدعي عليه (724.625) سبعمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال، وحيث ثبت ان راس مال المدعي عليه المدفوع للشراكه مبلغا قدره (1.779.390) مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، وبما انه ثبت تحقق ارباح في هذه الشراكه؛ فان راس المال يعد سالما، ويستحقه المدعي عليه، وبخصم المبلغ الموجود لدي المدعي عليه مع راس ماله الذي يستحقه يصبح المستحق للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغا قدره (1.054.765) مليون واربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بدفعه للمدعي عليه.
اما عما ذكره المدعي عليه من ان البضاعه التي قام المدعي بالتصرف بها وبيعها تفوق قيمتها سبعه ملايين ريال وارفق لذلك فواتير الشراء من المورد مباشره تشير ان تكلفه القطعه الواحده بقيمه (115) ريال من دون حساب المصاريف الاخري من جمارك وخلافه من تكاليف توريد؛ فقد اقر المدعي بصحه ذلك، الا انه دفع بانه عند تصرفه بها كانت البضاعه قديمه وغير رايجه ولذا كانت قيمتها متدنيه وبيعت بمبلغ (2.247.540) ريال، وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي عليه تبين ان البضايع تعود لعام 2014 و 2015 و 2016، مما تنتهي معه الدايره الي عدم وجود تعدي من بيع المدعي في بيعه للبضاعه بهذه القيمه خصوصا ان نوع البضاعه وهي الاشمغه يقوم علي البيع السنوي لها، وقدم (موديلها) يؤثر علي قيمتها.
واما عن السند لامر بمبلغ (2.500.000) ريال الذي اقر الطرفان بتعلقه بالشراكه، وحيث انتهت الدايره الي تصفيه الشراكه، ولم يثبت ان هذا المبلغ يمثل ارباح مستحقه للمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
1/الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (1.054.765) مليون واربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال تصفيه للشراكه.
2/ عدم استحقاق المدعي عليه لكامل قيمه السند لامر المقيد بطلب التنفيذ رقم (4000132579) لدي دايره التنفيذ السادسه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض.
3/ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4081116 لعام1440ه
 
المدعي:
غازي ضيف الله غازي المطيري 
المدعي عليه:
سلمان علي عبد الله ال عبيد
الوقايع:
تلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت هذه الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/8/1443ه في القضيه رقم 4081116 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ثم ان المدعي تقدم بطلب تفسير حكم هذه الدايره المشار اليه بموجب الطلب المقيد برقم: 4410568069 في 21/5/1444ه فحددت الدايره لذلك جلسه الاثنين 9/6/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (طالب تفسير الحكم) صالح بن منصور بن صالح الشدوخي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442718629) كما حضرت وكيله المدعي عليه / ايات بنت حسين بن عبدالله الجنبي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44257222)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، وطلب تفسير الحكم المقدم عليه المتضمن نصا:
(ان الوجه الذي يحتاج الي تفسير هنا هو انه ثبت امام فضيلتكم ان السند لامر هو مقابل جزء من الارباح وصدر بموجب ذلك القرار المشار اليه بعاليه بايقاف تنفيذه، كما ورد في اسباب الحكم المراد تفسيره الصادر من فضيلتكم انه لا يرجع احد من الشركاء علي الاخر للمطالبه بربح او راس مال وان السبيل يكون باقامه دعوي تصفيه شراكه، الا انه لم يتم النص في الحكم علي الغاء السند لامر طالما ثبت امام فضيلتكم بانه ليس سندا تنفيذيا بموجب اقرار المدعي عليه بانه جزء من الارباح. وعند مراجعتنا لقاضي التنفيذ واوضحنا له حكم فضيلتكم اجاب بان التسبيب يتضح من الالغاء لكن لابد من ان ينص في المنطوق علي الغاء السند لامر حتي يقوم بانهاء طلب التنفيذ) وانتهي الطلب الي تفسير الحكم رقم (٤٣٣٩٤٥٦٩٣) وتاريخ 29/12/1443ه، والحكم بالغاء السند لامر الصادر بموجبه طلب التنفيذ رقم (4000132579) وذلك لاقرار المدعي عليه، ولصلاحيه التقرير في الطلب، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار القرار.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، والاطلاع علي الحكم الصادر فيها، وطلب تفسير حكم هذه الدايره المقيد برقم: 4410568069 في 21/5/1444ه، ولما كان من المقرر نظاما ان طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت بحسبان ما نصت عليه الماده (173/3) من نظام المرافعات الشرعيه فيجوز التقدم بطلب تفسير الحكم القضايي في اي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط بوجه من الوجوه، ولما كانت هذه الدايره هي من اصدرت الحكم – محل طلب التفسير- فالاختصاص منعقد لها في تفسير هذا الحكم، وعليه فان هذا الطلب مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث يهدف المدعي من طلبه الماثل الي تضمين منطوق حكم هذه الدايره – محل طلب التفسير- النص علي الغاء السند لامر- محل الدعوي- وهذا الطلب من المدعي لا علاقه له بالتفسير المنصوص عليه في النظام للحكم بل غايه ما اشتمل عليه هو طلب تعديل منطوق حكم هذه الدايره باضافه ما يراه محققا لمصلحته، وهذا خارج عن المسوغات النظاميه لجواز نظر طلب تفسير الحكم التي اوضحها النظام في حال اللبس والغموض، حيث ان هذه الدايره لا تقر بوجود لبس او غموض او اجمال يستلزم التفصيل، كما انه لا يجوز نظاما الاضافه علي منطوق الحكم بعد النطق به، لذا وبناء علي ما تقدم واستنادا الي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (180) و (182) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
قررت الدايره: رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي/غازي بن ضيف الله بن غازي المطيري بالهويه رقم (...) علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 4081116 المؤرخ في 29/12/1443ه لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.