moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عامل مراقب جوده لمده (١)سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره مايه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي (١٨٣,٦٨٠)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها مايه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي (١٨٣,٦٨٠)، عن الفتره من تاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥ه، الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م، حتي ٠٣/٠٤/١٤٣٨ه، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها مفصله فامهل لذلك، وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها نفيد١/ بان المدعي عليها / مؤسسه (...) كانت متعاقده مع شركه / (...)، علي اثر هذا التعاقد قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه من الباطن لتقديم خدماتها بموجب امر الشراء رقم (RHE-P٠١٤ (٠٠١١) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٤م، لتاجير عدد (١) موظف مراقب جوده سعر الساعه الواحده (٧٠) ريال لصالح شركه (...)، ٢/ فقد ترتب علي ذلك التاجير لصالح شركه (...)، صدور جميع كشوف الحضور والانصراف وكذلك نموذج الموافقه المسبقه للعمل الاضافي علي الاوراق الرسميه لشركه (...) باعتبار صاحبه الخدمه المقدمه اليها، فضلا عن ذلك؛ ان جميع تلك المستندات احتوت علي اسم الموظف / (...) الذي تعاقدت المدعي عليه مع المدعيه، وهذا وان دل يدل علي ان المدعيه قدمت الخدمه لصالح المدعي عليها، مما تستحق لمبلغ المطالبه موضوع هذه الدعوي، ٣/ وتماشيا مع ما تم ذكره فان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي دعوي المدعيه حتي تاريخه، مما يعد نكولا منها في الرد، ومما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذا لوكان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ختم مذكرته بتمسكه بالطالبات السابقه، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي الاخيره سالت المدعي وكاله عن جداول الحضور والانصراف حيث تبين بان الوارد في الجداول الصادره من المدعي عليه بعدد ١٢٤٦ ساعه وباحتسابها علي قيمه الساعه الواحده فان الثابت للمدعيه مبلغا قدره ٨٧.٢٢٠ ريال فاستمهل المدعي وكاله لبيان ذلك، وفي تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها مبلغ المطالبه هو عباره عن مجموع قيمه اثنا عشر فاتوره، ويتضح من الفواتير ان مجموع مبلغ التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو (۱۸۸,۷۹۰) ريال، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٫۱۱۰)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٣،٦٨٠) ريال) فضلا ان هذه الفواتير مرفق بها كشف الحضور والانصراف مما يثبت تقديم الخدمه من قبل المدعيه المدعي عليه، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) باطلاع الدايره علي ما ارفقه المدعي تبين قد انه قد ارفق ذات المستندات السابقه فافهمته الدايره انها بغير موصله لكامل مطالبته فطلب مهله للرجوع لموكله، وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت كشف بالحضور والانصراف صادر من الاوراق الرسميه لشركه فوتاي العربيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايه وثلاثه وثمانون الف وستمايه وثمانون ريال(١٨٣,٦٨٠)، الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال(٢٥,٠٠٠) قيمه اتعاب محاماه، وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات رات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والتايم شيت و استخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يمانع من ذلك بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام الندب علي ان يكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه ويزود الاطراف بنسخه من التقرير ليتكنوا من ابداء ملاحظتهم عليه ومن ثم يصدر التقرير النهايي متضمن الاجابه علي ملاحظات الاطراف مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير بالدعوي حتي تاريخ هذه الجلسه وبسؤال طرفي النزاع هل وردهما اي رد من الخبير فذكر الطرفان بانهما زودا الخبير بمستنداتهما يوم امس بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لورود رد الخبير فيه، وفي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها نتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لكون محلها يعد من قبيل الاعمال الخدميه لا التجاريه، ونستند في ذلك علي القرار رقم (٤٢٢٠٤٤٩) الصادر بتاريخ (٢٣/٠٤/١٤٤٢) من الدايره السادسه بالمحكمه العليا، فصلا في تنازع الاختصاص والمقرر به عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالقضايا المتعلقه بالاعمال الخدميه، وكما نستشهد بالقرار الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه، في القضيه رقم ٤١٤٧ والقاضي منطوقه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنزاع محل الدعوي، وكذلك القرار الصادر من المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، في القضيه رقم ٤٣٣٦٢٥٩٧٩، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير حتي موعد عقد هذه الجلسه، وبسؤال طرفي النزاع عما حدث ازاء تقرير الخبير فذكر الطرفان بانهما استلما التقرير وانهما يوافقان علي نتيجته وعليه افهمت الدايره طرفي النزاع ايداع نسخه من التقرير للدايره وقررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه، اودع الخبير تقريره الذي افاد فيه تم التزود من قبل طرفي الدعوي بالمستندات المحاسبيه المتوفره لديهم اتضح لنا ان المدعي عليه تعاقد من الباطن مع شركه (...) المقاول الرييسي وان طبيعه التعامل بين الطرفين ان تقوم المدعيه بتاجير عدد (۱) موظف مراقب جوده للمدعي عليه وذلك بموجب امر شراء / عمل رقم (۰۱-۰۱۱-RHE) الصادر من المدعي عليه للمدعيه بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٤م، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعه ومن ثم تقوم المدعيه بتوريد العماله بموجب فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليه بناء علي كشف ساعات العمل الصادر من المقاول الرييسي ومن ثم يقوم المدعي عليه بالتوقيع علي الفاتوره بالاستلام ومن ثم يقوم المدعي عليه بالسداد للمدعيه علي دفعات، ونتج عن ذلك التعامل عدد (۱۲) فاتوره مستحقه مقبوله صادره من المدعيه للمدعي عليه بمبلغ ۱۸۸,۷۹۰ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخ الضوييه من الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بتوقيع المدعي عليه بالاستلام والمرفق معها كشف ساعات العمل الصادره من المقاول الرييسي (شركه(...) كما انضح ان المبالغ المسدده المقبوله من قبل المدعي عليها للمدعيه ٥,١١٠ ريال، وتم قبول المبلغ لاقرار المدعيه بذلك، ليكون المبلغ المستحق للمدعيه ١٨٣,٦٨٠ ريال، وبناء علي المستندات المحاسبيه المقدمه من طرفي الدعوي الي النتيجه التاليه: الفواتير المقبوله الصادره من قبل المدعيه للمدعي عليه (١٨٨,٧٩٠) ريال، يخصم منه السداد المقبوله التي تمت من قبل المدعي عليه للمدعيه (٥,١١٠) ريال، المبلغ المستحق للمدعيه مايه وثلاثه وثمانين الف وستمايه وثمانون ريال (١٨٣,٦٨٠) لا غير، وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيله المدعي عليه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي، وقرر الطرفان عدم وجود ملاحظات علي التقرير و عليه رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٨٣.٦٨٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وثمانون ريال ريال، وذلك مقابل بالاجره المتبقيه من تاجير عماله، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل تاجير عماله وهو خارج اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، والدايره بسطت نظرها في هذا الدفع فوجدت بانه ساقط ذلك الدعوي وقعت بين تاجرين، وهي توريد عماله ومن اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه لعدد من المستندات المحاسبيه الامر الذي اقتضي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والتايم شيت و استخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعدم ممانعه طرفي النزاع من الندب تم ندب الخبره علي اتعاب قدرها (٥.١١١.٧٥) ريال، دفعت كامله من المدعيه مقدما علي ان يتحملها الطرف الخاسر بنهايه القضيه، وانتهي قرار الخبره الي استحقاق المدعيه مبلغ (١٨٣,٦٨٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وثمانون ريال، وبما ان الطرفان وافقا علي ما جاء في تقرير الخبير وقررا عدم وجود ملاحظات عليه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره فبما انه تبين خساره المدعي عليه الدعوي، وبما ان من المقرر فقها وقضاء الزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، فان الدايره تلزم المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره وقدرها (٥,١١١.٧٥) خمسه الاف ومايه واحد عشر ريال وخمس وسبعون هلله. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٨٣.٦٨٠ ريال (مايه و ثلاثه وثمانون الف و ستمايه و ثمانون ريال) ثانيا / حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٥.١١١.٧٥ ريال (خمسه الالف و مايه واحدي عشر ريال و خمسه وسبعون هلله) كاتعاب الخبره والله الموفق.