moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها " انه بتاريخ ٣/٣ /١٤٤٢ه تعاقدت مع الشركه المدعي عليها علي ان تقوم بانشاء وتجهيز عدد (٨) فروع في مجال الاغذيه (البوفيهات)، وبعد تجهيزها وانشاءها تقوم بتشغيل الفروع باستخدام العلامه التجاريه (...) التي تملكها الشركه المدعي عليها. وكان الاتفاق علي افتتاح الفروع خلال سنتين، خمسه في السنه الاولي وثلاثه في السنه الثانيه. وفي سبيل ذلك دفعت مبلغ مليون وسبعمايه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه ريال، تفصيلها عل ي الوجه التالي:١ -مبلغ مليون ومايتين الف ريال، تم تسليمه للشركه المدعي عليها وتعهدت بحجزها، وتخصيصها انشاء وتجهيز (٥) فروع المخصصه للسنه الاولي. ٢ -مبلغ ثالث مايه وخمسون الف ريال، تم تسليمه للشركه المدعي عليها مقابل استخدام العلامه التجاريه بعد تجهيزها للفروع. ٣ -مبلغ ميتان وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه ريال وخمسه وثلاثون هلله؛ تم دفعها مقابل ايجارات العقارات التي تم تسليمها للمدعي عليها للشروع في عمل ما تم الاتفاق عليه، ورسوم التراخيص التي اشترطت من قبلها. وقد نص الاتفاق علي ان يتم الانتهاء من تجهيز وافتتاح الفروع المتفق عليها في السنه الاولي خلال (ثمانيه اشهر) كحد اقصي من تاريخ تسليمهم مبلغ التعاقد. وقد مضي منذ تسليم مبلغ التعاقد (١٩ شهرا) دون ان يتم عمل ما تم الاتفاق عليه. وحيث ان الشركه لم تن فذ ما التزمت به رغم المتابعه والتعاون معهم، كما انها امتنعت عن ارجاع المبالغ التي دفعت في سبيل الشراكه؛ عليه اطلب الاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، اخلال المدعي عليها بتنفيذه. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليمي المبالغ التي دفعتها في سبيل الشراكه مليون وسبعمايه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه ريال. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لي مبلغ خمسين الف ريال كتعويض عن اتعاب ومصاريف التقاضي. مع الاحتفاظ بحقي في مطالبه المدعي عليها بتعويضي عن حبس المال وتفويت المنفعه في دعوي مستقله. هذه دعواي واطلب منها الجواب عنها" ثم في الجلسه الاولي افتحت عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم الجواب. ثم في جلسه اخري وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه وذكر بانه قام بارفاق ذلك عبر بريد الدايره وافهمته الدايره ان عليه ارفاق ذلك عبر النظام ففهم ذلك ثم طلب الطرفين انه يوجد بوادر صلح وطلبا تاجيل الجلسه، ثم قدم المدعي عبر النظام لايحه رده علي الدعوي ونصها " تمهيد/ ابين لفضيلتكم بان المدعي تعاقد مع موكلتي للاستفاده ولاستغلال العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي (...) بموجب مذكره تفاهم (مرفق) عقبها اتفاقيه اطاريه لامتياز منطقه(مرفق)، واتفاقيه امتياز تجاري (مرفق) واوجز جوابي عن دعوي المدعي في النقاط التاليه: ١/ما ذكر من كونه تم الاتفاق علي انشاء ٨ الفروع وتجهيزها من قبل موكلتي فصحيح وابين لفضيلتكم منه مبلغا وقدره (١,٥٥٠,٠٠٠) وتبقي في ان مبلغ الاتفاق كان بمبلغ وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) دفع المدعي ذمته مبلغا وقدره (۷۰۰,۰۰۰) بالاضافه لقيمه الضريبه المضافه لم يتم استلامها. ۲/تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي معه علي انجاز (٥ فروع) للسنه الاولي، و(٣ فروع) للسنه الثانيه كما هو منصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٦) من مذكره التفاهم المبرمه بين موكلتي والمدعي. ۳/اما ما ذكر من اتفاقه مع موكلتي علي تشغيل الفروع فغير صحيح جمله وتفصيلا. ٤/ما ذكر من كون موكلتي اخلت بالتعاقد وقصرت في تنفيذ التزاماتها فغير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك فيما يلي: اولا/ ما يخص تجهيز منافذ للسنه الاولي بعدد (٥ فروع): - قامت موكلتي بتجهيز فرعين الواقعه في: (...) وقد تم الانتهاء منها وتم تسليمها للمدعي الا انه رفض استلامها؛ ؛لاسباب تعود له، بالاضافه لعدم انهاء الاجراءات التشغيليه كاستقدام العماله واستكمال اجراءاتها...الخ، وعدم دفع قيمه الضريبه المضافه لموكلتي استنادا للماده (١١٣)،(۷,۲) من الاتفاقيه الاطاريه لامتياز منطقه، والماده(١١٥) من اتفاقيه الامتياز المبرمه بين موكلتي والمدعي - اما التاخير في انجاز بقيه الفروع بعدد (٣ فروع) والتي تخص السنه الاولي فقد كان ذلك لاسباب تعود للمدعي بالاضافه الي ما سبق ارسال المدعي عدد من الخطابات الصادره وسبقها تواصل شفهي تتضمن طلب التوقف عن العمل في الفروع (مرفق). ثانيا/ فيما يخص التاخير في استكمال بقيه الفروع للعام الثاني بعدد (٣ فروع) فابين للدايره الموقره ان هذا كان بسبب المدعي وبيان ذلك فيما يلي: ا/عدم استكمال قيمه الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (۷۰۰۰۰۰۰)؛ استناد للماده رقم (٢٠٤.٥) من الاتفاقيه الاطاريه لامتياز منطقه، واستنادا للفقره(٤) من الماده (٦) من مذكره التفاهم كونها حاله عليه من تاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱ ب عدم دفع مبلغ قيمه الضريبه المضافه استنادا للماده(١,٣)،(۷,۲)من الاتفاقيه الاطاريه لامتياز منطقه، والماده(١١٥) من اتفاقيه الامتياز المبرمه بين موكلتي والمدعي ج/ قيام المدعي بارسال عدد من الخطابات تتضمن: طلب ايقاف الاعمال سبق الاشاره اليها. وفي حال سلمنا جدلا بوجود تاخير من قبل موكلتي في تجهيز الفروع مع اننا لا نقر بذلك؛ لكون المدعي لم يسلم المواقع لموكلتي ولم ينجز التصاريح والتراخيص والمفاوضات المتعلقه بما لتبدا موكلتي بالتجهيز كما سبق الاشاره لذلك في الجدول المرفق، فقد نص البند (٣) من الماده السادسه من مذكره التفاهم المبرمه بين موكلتي والمدعي حيث نص الحاجه منها: "يتم افتتاح كامل العدد خلال سنتين كحد اقصي، علي ان يتم افتتاح عدد (٥)وحدات في العام الاول. وعدد (٣) وحدات في العام الثاني، مع مراعات الظروف القاهره كالامراض والاوبيه والكوارث والاثار المترتبه عليها في مجال مده تنفيذ المشروع… " وكما لا يخفي علي الدايره الموقره وضع ازمه كورونا وما لحقها من اثار في مدد التعاقدات، وقله اليد العامله والاحترازات المفروضه التي ادت تاخير شحن المعدات و…الخ. - كما ان موكلتي قد ابدت التعاون مع المدعي وقدمت عددا من التنازلات في سبيل انجاح اعماله؛ مما يثبت سلامه نيتها ووفايها بالعقد. وعليه وعطفا علي ما سبق: فاني اطلب من الدايره الموقره: رفض دعوي المدعي مع احتفاظ موكلتي برفع دعوي مستقله فيما لحق بها من ضرر" ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها افهام المدعي بحصر طلبه فاجاب قايلا: احصر دعواي في المطالبه بفسخ التعاقد والمطالبه بارجاع المبلغ المدفوع، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن استلامه لمبلغ مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال مقابل العلامه التجاريه ومقابل تجهيز خمس محلات في البدايه فاجاب قايلا: نعم ولكن المدعيه قد اخلت بالتزاماتها كما ذكرنا في مذكراتنا ولكن خلافنا في الالتزامات الجوهريه فيمن يقوم باعمال ايجارات المحلات فموكلي هي من تشرف وتوافق علي مناسبه الموقع من عدمه عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها ورات رفعها للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوي في المطالبه بفسخ التعاقد المبرم مع المدعي عليه، والمطالبه بارجاع المبلغ المدفوع وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال كما ورد مفصلا في دعواه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان التاخير كان بسبب عايده للمدعي بعدم الوفاء بالتزاماته الجوهريه ومن ذلك عدم تجهيز التراخيص اللازمه لعمل موكلتي وعدم دفعه للدفعه الثانيه وعدم التزامه بدفع القيمه المضافه، كما ان الظروف الطاريه والحاصله خارج اراده موكلته والمتفق عليها في الاتفاقيه المبرمه مع المدعي سببا في التاخر بتنفيذ هذه الاعمال، ولما كان المدعي يدفع بانه قام بتجهيز المتفق عليه الا ان المدعي عليها تقاعست باكمال ما تم التعاقد عليه، ولما كانت الفقره الثامنه من الماده السادسه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد نصت علي" في حاله عدم وفايه بافتتاح الفروع (٨) يلتزم الطرف الاول بدفع قيمه التعاقد المدفوعه من قبل الطرف الثاني المتفق عليها."، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستلامها قيمه الدفعه الاولي، واقرت بانها لم تقم بتجهيز فرعين من الفروع المتفق عليها بعد استلام الدفعه الاولي، كما ان الخطاب رقم ٢٠٦/٢٠٢٢/ص وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ه والمرسل من المدعي عليها للمدعيه والذي افاد بتقصيرها وعدم تنفيذ ما اتفق عليه وذلك لسبب غير عايد لها، وانها تمر بضايقه ماليه ووعدت بالتعويض عن ما تسببت به، ولما كان دفع المدعي عليها بان التاخر بتنفيذ المتفق عليه بسب عايد للمدعيه، دفع في غير محله لاقرارها بانها هي من تسببت بذلك، ولما كان العقد محدد المده بين الطرفين وانتهت تلك المده دون انهاء ما تم الاتفاق عليه من قبل المدعي عليها واستلمت عليه مبلغ مطالبه المدعي باقرارها ولما كان الاجر مقابل العمل، ولما كان الاقرار حجه علي المقر به، ولما كان للمدعي عليها الحق في الرجوع علي المدعيه في دعوي مستقله للمطالبه بما قامت بتنفيذه من اعمال مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعي عليها فيما يتعلق بمذكره التفاهم والمبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه، وعقد امتياز اتفاقيه ترخيص استخدام العلامه التجاريه، واتفاقيه امتياز تجاري، واتفاقيه اطاريه لامتياز منطقه، واتفاقيه المحافظه علي السريه والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بفسخ التعاقد المبرم مع المدعي عليه، والمطالبه بارجاع المبلغ المدفوع وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالاتي: اولا: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعي عليها فيما يتعلق بمذكره التفاهم والمبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه، وعقد امتياز اتفاقيه ترخيص استخدام العلامه التجاريه، واتفاقيه امتياز تجاري، واتفاقيه اطاريه لامتياز منطقه، واتفاقيه المحافظه علي السريه والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه اجمالا:" اولا/القصور في التسبيب؛ حيث اسست الدايره حكمها علي انتهاء المده المحدده لانجاز الاعمال -المشار لها في العقد، دون ان يتم انجاز الاعمال الموكله،ولم تشر فيه الي دفوعنا التي تنسف ما استندت عليه الدايره مخالفه بذلك الاصول القضاييه ومبدا الحياد في النظر القضايي، والتحرير لكافه الدفوع الجوهريه والرد عليها (مرفق تفصيل ذلك في اللايحه) ثانيا/الخطا في الاستدلال ؛مما جعل حكم الدايره يجانب الصواب؛ حيث استندت فيه الي خطاب صادر من موكلتي بالتزامها بتعويض المدعي وقد اشرنا الي ان التزام موكلتي بالتعويض لا يعني ولا يستلزم منه ثبوت تقصيرها، ثالثا/ القصور في توجيه الادله والبينات وربط النظير بنظيره لتكتمل الصوره للواقعه؛ رابعا /خطا الدايره في تقريرها علي لسان موكلتي مالم تقر به"، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١٦٢١٤٨الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٧٨٧ مما قضي به مما ياتي: اولا: فسخ التعاقد بين المدعي والمدعي عليها فيما يتعلق بمذكره التفاهم والمبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه، وعقد امتياز اتفاقيه ترخيص استخدام العلامه التجاريه، واتفاقيه امتياز تجاري، واتفاقيه اطاريه لامتياز منطقه، واتفاقيه المحافظه علي السريه والتي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م والموافق ٣/٣/١٤٤٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وخمس مايه وخمسون الف ريال ١٥٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.