moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 4331688213 لعام 1443ه الوقايع: تتمثل وجيز واقعات هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي دايره الاستيناف بهذه المحكمه، فحواها انه جري التعاقد بين الطرف الاول (شركه (...)) والطرف الثاني (شركه (...)) علي "تنفيذ اعمال"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (19) الذي ينص علي (يتم اجراء التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم بموجب ميثاق اجراءات التحكيم الصادر من مركز التحكيم التجاري) من العقد المؤرخ في 1432/01/25ه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم من (...) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليها واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 1443/02/12ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليها؛ وختم عريضته بمطالبه المدعيه الامر من دايره الاستيناف بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين رقم (131/2020) بتاريخ 13/02/1443ه، احيلت القضيه الي هذه الدايره. وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 15/11/1443ه لنظرها بحضور وكيل المدعيه/ (...)، ومثول وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي المرفق، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته لا تعلم عن حكم التحكيم، وتمسك وكيل المدعيه بطلباته، واكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وبدراسه الدعوي ومرفقاتها استبان لدايره الاستيناف ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم، كما انه جري ايداع الحكم التحكيمي الي هذه المحكمه بالرقم (439335504) وتاريخ 22/02/1443ه، ومن ثم يضحي نظر الطلب مقبول شكلا؛ واستنادا علي نص الماده (55/1) من نظام التحكيم التي نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم، والمرافق ملف القضيه اشعارهم بالحكم، واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم، وبه تقضي. منطوق الحكم: حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (131/2020) بتاريخ 13/02/1443ه، الصادر في المنازعه بين الطرفين؛ والقاضي ب "حكمت الهييه بالزام المحتكم ضدها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) المبالغ الاتيه: 1/ مبلغا قدره (1.524.663.50) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسون هلله نظير اعمال اجراءات الفحص بالاشعه والفحص بالموجات الصوتيه وفحص الجسيمات الممغنطه والمعالجه الحراريه والفحص بالسوايل المختلطه وتحديد المواد الايجابيه. 2/ مبلغا قدره (152.466.35) مايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله يساوي نسبه (10%) من المبلغ المحكوم به نظير اتعاب المحاماه. 3/ مبلغا قدره (125.828) مايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا نظير اتعاب مركز (...)"، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.