moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3995 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء حاصلها؛ ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عقدا بالباطن، وقامت المدعيه بتسليم المدعي عليها عدد من المواد بقيمه (4،032،211.32) ريال اربعه ملايين واثنان وثلاثون الفا وميتان واحدي عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، ولم تقم المدعي عليها بالاعمال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع المواد، او الزامها بقيمتها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 7/9/1440ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان المدعي عليها قامت بالعمل بالمواد المسلمه من قبل المدعيه والمتبقي من مشروع سحاب تم تسليمه للمدعيه، ولا يوجد بحوزه المدعي عليها ايه مواد للمدعيه، وطلب رد الدعوي، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان المدعي عليها اقرت باستلامها للمواد، ودفعت بالتركيب، وهو كلام مرسل لا دليل عليه، وتمسك بمطالبته، ثم تبادل الاطراف المذكرات حيال وجود مواد من عدمه، وفي جلسه 19/11/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر المواد المتبقيه بذكر عددها وكميتها ووصفها فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه 9/1/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر المواد فابرز مذكره ضمنها حصر المواد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها انكرها، ثم طلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم مزيد بينه، وفي جلسه 14/2/1441ه ابرز وكيل المدعيه جل بيناته علي الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها ابرز مذكره ضمنها تنفيذه للمشاريع والمواد المستخدمه فيها، وتمسك بانكاره لوجود ايه مواد لدي موكلته زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 20/3/1441ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بوجود مواد في حوزه المدعي عليها، وضمنها ذات الدفوع السابقه، وفي جلسه 25/4/1441ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان المدعي عليها قد وافقت علي الاختبارات النهاييه للمشاريع مما يثبت عدم وجود مواد في حوزه المدعي عليها، ثم تبادل الاطراف المذكرات بما لا يخرج عن سابقه، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه في عقد واحد، وحصر المواد المطالب بها لقاء العقد المحصور، ثم ذكر وكيل المدعيه بان العقد واحد، برقم (...)، ومتضمن لعده ابار، وتمسك بالفصل بالدعوي، وفي جلسه 17/3/1442ه اضاف وكيل المدعيه بان المواد مثار النزاع اشير اليها في البند رقم (2) (5) في محضر الاجتماع المؤرخ في 17/03/2018م، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان دور موكلته منحصر في تركيب المواد فقط، دون استلامها او تخزينها، والتركيب يكون تحت اشراف المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما جاء في محضر الاجتماع، وعليه قرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بارجاع المواد المتبقيه من المشروع، او الزامها بقيمتها بمبلغ (4،032،211.32) ريال اربعه ملايين واثنان وثلاثون الفا وميتان واحدي عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، وحيث ان جل ما ابرزته المدعيه من مستندات انما يثبت التعامل بين الطرفين ولا يثبت وجود مواد لم يتم العمل بها، لا سيما في ظل انكار المدعي عليها، وما تمسك به وكيل المدعيه في محضر الاجتماع في البند رقم (2) (5) المؤرخ في 17/03/2018م انما ينظم ما يحصل في حال وجود مواد مرتجعه، وحيث ان كل ما استند عليه وكيل المدعيه لاثبات مطالبته لا يرقي ليكون دليل علي ثبوت حقه في المطالبه، وحيث ان التعاملات التجاريه انما يحكمها التوثيق والاوراق الرسميه، والاوراق التي ابرزها وكيل المدعيه هي تثبت وجود مواد، وقد نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 822 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عقدا بالباطن، وقامت المدعيه بتسليم المدعي عليها عدد من المواد بقيمه (4،032،211.32) ريال اربعه ملايين واثنان وثلاثون الفا وميتان واحدي عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، ولم تقم المدعي عليها بالاعمال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع المواد، او الزامها بقيمتها، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لم يحضرها من يمثل المستانف ضده مع تبلغه بها، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور وكيل شركه (...)القابضه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ابشر، وبسؤال المستانف عن استينافه احال الي الاستيناف المقدم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 10/4/1442ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز