gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
(الP54) القرار رقم ١٢٢ لصادر في العام ١٤٥٦
في الاستثناف رقم (٩/١٠٠٩) لعام (١٤٣٥)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٧/١٢/٤ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ
المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكذلك فيما يخص الضربه مما يدخل ضمن انتظاق الزمني سوان نظام ضربه الدخل والاماب (٣٣١١) واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضربه الدخل بالمرسوم الملكي
رقم (١/١٠) واتاريخ ١٥٥٥٥) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض (٤٩) لعام ١٤٤٤ ه الصادر بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي ٢٠٠١٠ م
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٩٩) لعام ١٤٣٤ هب موجب
الخطاب رقم (٢/٦٦) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) ه و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقрير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١/٢٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٤) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٨) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٨) и تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٨) و تقрير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٨) و تقرير (١٩٥/١/٢٤) و تقرير (١٩٤/١.٤٨) و تقرير
الناحيه الموصوعيه:
البند: فرق ارباح المقالات.
قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض الشركه علي فروق ارباح المقالات مع جهات ذات علاقه للحييات
الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار وقدم قبل ايضاح الاسباب المعلقه بالاستثناف عرا لسياسه الشركه في معالجه
مصاريف تمويل القروض، وعرا لسياسه الشركه في التعامل مع مقالات الشركه (الاطراف ذات العلاقه) وشرا لطبيعه
الاجراء الذي اتخته الهييه بخصوص بند ارباح المقالات مع الاطراف ذات العلاقه وفيما يخص اسباب استثناعه ذكر الاتي:
8/1
اولا- اسباب تتعلق بوجه نظر الهييه واللجنه الابتداييه بصفه اساسيه تعترض الشركه علي مبدا الربعت من صاريف تمويل
القروض طويله الاجل وتكاليف المقالات للاسياب التاليه:
1 - انه لا توجد اي علاقه مباشره بين تكلفه المقالات ومصاريف تمويل القروض طويله الاجل بسبب ان الشركه لم تحصل علي اي اموال جديده من القروض طويله الاجل خلال العامين ٩٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وبالتالي لا يوجد ادني احتمال لاستخدام اموال القروض طويله الاجل في تمويل تكلفه المقالات حتي يمكن التفكير في تحميل تكلفه المقالات بمصاريف تمويل القروض طويله الاجل، وقدم صوره من القوايم الماليه التي توضح عدم حصول الشركه علي اي قروض جديده.
٢- ان رصيد القرض الظاهر بالقوايم الماليه المقدقه عن العاين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ۲. - ان رصد القرض绰ال بالقوايم الماليه المدفقه عن العامين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ۲. این رصد القرض الظاهر بالقوايم الماليه المدفقه عن العاين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ۲.۱ - این جوهر مبدا التكلفه او انه م喘息 متفق علي مضمونه علي مضمونه علي ماشن علي تشمل علي وجه التديد كل من (المواد المباشره + الاجور الغير مباشره + الاجور الغير مباشره + الاجور الغير مباشره + الاجور الغير مباشره + الاجور الغير مباشره + والاجور الغير مباشره + الاجور الغير مباشره + والاجور الغير مباشره + والاجور الغير مباشره + والاجور الغير مباشره + والاجور الغير مباشره + والاجور غيره مباشد في جمع المطاریف
٤- انه عند الاستقرار علي تجديد نظامك (التكلفه) كما ورد اعلاه بحد لحد في السند الذي استندت عليه المييه في قارارها حين ربطت بنت كلفه المقاولات ومطاریف التمويل ووجه الخطا هنا ان المصاریف الغير مباشد الواجب تضمينها ضمن تكلفه المقاولات هي فقط مطاریف التشغيل الغير مباشره وايت مطاریف غير مباشره اخري كالمطاریف العمويه ومطاریف التمويل.
- 0 - انه في سياسه التسعير (التكلفه + هامش ربح) يتم تحديد نسبه هامش الربح التي تحقق مجمل رب يستوعب المصاريف العمويه والتمويليه بكافه اشكالها بالاضافه الي تحقيق ربح صافي للشركه، بمعني ان نسبه هامش الربح التي يتم تحديدها تاخذ في الاعتبار المصاريف الاخري والتي من ضمنها مصاريف التمويل التي لم تتضمنها تكلفه المقالات (تطبق الشركه نسبه ٥٥% كهامش ربح وهي نسبه مرتفعه نسبيا).
- 1- ان الشركه تقوم بتحديد تكلفه المقالات وفق لما استقترت عليه المبادي و القواعد المهنيه والتي تشمل (تكلفه المواد المباشره + الاجور المباشره + اعلار المباشره) + مصاريف التثغيل المباشره) بالاضافه الي (المواد غير المباشره + الاجور غير المباشره + مصاريف التثغيل غير المباشره) والتي تخدم نشاط المقالات
الوسوف، وبالتاكيد فالحجيع يعلم ان مصاريف تمويل القروض ليست من مصاريف التثغيل المباشره ولا حتي غير المباشره.
٧- ان الشركه قامت ومن تلقاء نفسها بتحميل تكلفه المقالات بمصاريف تمويل القروض قصيره الاجل باعتبار ان القروض قصيره الاجل تستخدم في تمويل تكلفه المقالات وبالتالي يجب تحميلها(تكلفه المقالات) بمصاريف تمويل القروض قصيره الاجل ليس بسبب ان مصاريف العصر النمويل عناصر التكلفه وانما تحقيا لمبدا العвала بين الشركه. وذلك حتي لا يظار
الشريك الغير مستفيد من تلك المشاريع بتحميله اعباء ماليه لا تختصه كما سبق بيانه.
ثانيا - الاساس الذي استخدمته الهييه لتوزيع مصاريف التمويل:
八/2
١ - يضح ان الهييه استخدمت تكلفه النشاط كاساس لتوزيع محاريف التمويل بين الانشطه المختلفه وتؤكد الشركه هنا علي
خطا استخدام تكلفه النشاط كاساس لتوزيع محاريف التمويل علي اوجه النشاط المختلفه التي تمارسها الشركه بسبب واضح
جذا هو عدم وجود اي علاقه (مباشره او غير مباشره) بين تكلفه النشاط و محاريف التمويل، بمعني ان مبلغ محاريف التمويل
الذي تثمله الشركه كاعباء ماليه لا يتحدث و غير مرتبط علي الاطلاعه النشاط وانما يبلغ محاريف التمويل يتحدث
ومرتبط بشكل مباشر بالقروض طويله الاجل واوجه استخدمها.
واذا تم التسليم جدل يوجد سبب ما لتحميل محاريف التمويل علي تكلفه المشاريع بالثاني البحث ان اساس لتوزيع محاريف
التمويل علي اوجه النشطه المختلفه، فبالتاكيد لن يكون هذا الاساس هو تكلفه النشطه لانتفاع العالقه السبيه بين محاريف
التمويل و تكلفه النشاط.
٢- ان اختيار اساس توزيع المصاريف المشركه (وكما يحددها علم التكاليف) يخضع لاسس وقواعد تضمن وجود اساس عادل
ومنطقي لتوزيع المصروف المشرك بين الانشطه المختلفه، ومن اهم تلك الاسس، والمعاير هو معيار درجه الاستفاده
وكذلك وجود علاقه سبيه مباشره بين الاسس المستخدم في التوزيع وطبيعه المصروف المراد توزيعه.
وبناء علي ذلك ي تاكد خطا الهييه في اختيار تكلفه النشاط كاساس لتوزيع مطابيف تمويل القروض طويلبه الاجل لعدم وجود
علاقه سبيبه بين تكلفه النشاط ومصاريف تمويل القروض طويلبه الاجل، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان مطابيف تمويل
القروض طويله الاجل تزبط ارتابط وثيق ومباشر بالقروض طويله الاجل بسبب ان احتسابها ووجودها اساسا مرتبط بالقروض
طويله الاجل، فتكون القروض طويله الاجل او بمعني ادق الانشطه التي استفادت من اموال القروض طويله الاجل هي
الانساس العادل لتوزيع مصاريف تمويلها، وهنا ينبعي الاجابه علي هذا التسايل الهام، ما هي الانشطه التي استفادت من
اموال القروض طويله الاجل ؟ ولالجابه علي هذا التسايل يجب ان نوضح طبيعه انشطه الشركه و تطورها علي النحو التالي:
بدات الشركه و منذ نشاها بنشاط المقالات.
تم استحداث نشاط جديد خلال عام (٢٠٠٤) وهو نشاط الاستثمار المالي والعقاري.
يتمثل نشاط الاستثمار المالي في شراء اسهم بنوك محليه بغرض الاحتفاظ بها علي المدي الطويل بهدف الحصول علي عوايد
سنويه منظمه تتمثل في توزيعات البنوك المصدره للاسهم، wed قاربت تكلفتها مبلغ (٣) مليار ريال خلال العامين ٢٠٠٩ م.
.٠١٠٩
يتمثل نشاط الاستثمار العقاري في شراء مجمعات سكنيه بغرض الحصول علي ايرادات تاجير من الغير و قد قاربت تكلفتها مبلغ
(٧) مليار ريال خلال العامين ٢٠٠٩ م (هذا الرقم يمثل مجموع تكلفه الاراضي و المباني الظاهرين ضمن ايضاح القوايم
الماليه المدفقه عن العامين ٢٠٠٩ م وقدم المكلف صوره من القوايم الماليه المدفقه عن العامين ٢٠٠٩ م و
m.
ان الشركه لم تلجا للاقتراض طويل الاجل الا مع استحداث تلك الانشطه وحاجتها الي التمويل اللازم لتعريقه شراء تلك الاصول.
من هذا الاستعراض لتطور نشاط الشركه يتبين وبوضوح الاجابه علي التسؤل السابق، وهي ان اموال القروض طويله لاجل تم
استخدامها في شراء المجمعات السكنيه لنشاط الاستثمار العقاري و في شراء الاستثمارات الماليه طويله الاجل.
وبناء علي ذلك فانه عند توزيع مطابع تمويل القروض طويله الاجل يجب ان يتم الربط بينها وبين الاشطه المستفيده منها
وهما نشاطي الاستثمار العقاري والاستثمار المالي، وبالتالي يجب عدم تحميل نشاط المقاولات (مشاريع الشركات او مشاريع
الغير) باي نحيب من مطابع تمويل القروض طويله الاجل لعدم استفاده هذا النشاط (المقالوات) من اموال القروض طويله
الاجل.
8/3
ثالثا- اقتراح للاساس العادل والمناسب لتوزيع مصاريف تمويل القروض طويله الاجل:
انه اذا افترض جد ان القروض طويله الاجل استخدم جزء منها في شراء اصول ثابته خاصه بنشاط المقاللات، ورغبه الشركه
في تحميل نشاط المقاللات بنصيه من مصاريف تمويل القروض طويله الاجل، فيجب بيند تحديد ماهيه الاصول الثابته التي
تخدم نشاط المقاللات تحديد النسبه من مصاريف التمويل الاججب تحميلها علي تكلفه نشاط المقاللات.
والتحديد الاصول الثاني تخدم نشاط المقاللات نجد ان الامر في غايه السهوله، حيث انه اذا استعرض جدول الاصول الثابته
بالقوايم الماليه عن عامي ٢٠٠٠ م ايضاح رقم (٧) نجد ان الاصول الثابته التي لها علاقه بنشاط المقاللات هي البنود
التاليه:
الالات والمعدات + السيارات ووسايل نقل + الاثاث المفرشات + الاصول الاخري.
هذا بالرغم ان بعض تلك البنود يخدم بالتاكيد انشطه اخري بخلاف نشاط المقالات، ولكن اذا تجاوزنا عن ذلك يمكن ان
نستخدم الاصل الثابته التي انها علاقه بنشاط المقالات الي النحو الثاني. اجمالي الاصول الثالث والاستثمارات الماليه
طويله الاعجل المشراه باموال القروض طويله الاعجل في حدود (١٠) مليار ريال تقريه، منها مبلغ (٧) مليار ريال تقريه (٧) من الاموال
الاصول الثابته (نشاط عقاري + مقالات) ، اذا تكلفه شراء الاعصول الثالثه (عقاري و مقالات) تمثل ٧٥% من الاموال
المستخدمه من القروض، و هذا يعني استبعاد نسبه ٣٠% من مصاريف التمويل باعتبارها خاصه بنشاط الاستثمار المالي وتوزيع
السبه المتبقيه وقدرها ٧٥% من مصاريف التمويل مابين النشاط العقاري ونشاط المقالات.
وقدم المكلف جدول تفصيليه توحح وتحدد نسبه الاصول الثابته التي تخدم نشاط المقالات الي اجمالي الاصول الثابته،
وجداول تحدد نصيب نشاط المقالات من مصاريف تمويل القروض طويله الاجل، ومقدار الزكاه علي فرق ربح المقالات مع
رابعا- اسباب واوجه اعتراض اخري:
١ - جدير بالذكر ان الشركه تقوم باحتساب نسبه مجمل ربح علي المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه بنسبه ٥٥ % من التكلفه، في حين
وحسب علمنا تقوم هييه الزكاه والدخل نفهاا بتطبيق نسبه ٥٥% فقط كنسبه ربح تقديريه علي مشاريع المقاولات.
٢ - سؤال يطرح نفسه: هل كانت الهييه ستقوم بنفس الاجراء لو ان تلك المشاريع كانت تنفذها الشركه لجوات خارجيه ترتبط
مع الشركه بعقود مقالات ؟
الاجابه: بالتاكيد لا و هذا يؤكد ان ما قامت به الهييه ما هو الا وجهه نظر ورقبه شخصيه بتحه تهدف فقط الي تخصيم ارباح
الشركه وايجاد فروقات ركويه.
وبنا علي ما ذكر فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها والتي قطعي بعدم تحميل تكلفه المقاولات باعباء ماليه للقروض
طويله الاجل بالاستنداء الي ان مصاريف التمويل ليست من مصاريف التشغيل الاخري الواجب تحميلها علي تكلفه المقالات،
وكذلك نظرا لانتفاء العلاقه السبيه (المباشره و الغير مباشره) بين تكلفه المقالات والقروض طويله الاجل، وبالتالي تطالب
الشركه بعدم احتساب اي فروقات عن ارباح المقالات مع الجهات ذات العلاقه.
وبصفه احتياطيه تطالب الشركه بالاتي:
ا - استخدام اساس عادل ومناسب لتوزيع مصاريف التمويل بين الانشطه المختلفه، بحيث يعبر هذا الاساس وبعدل عن درجه
استفاده كل نشاط من مصاريف التمويل و ذلك باستخدم نسبه تكلفه الاصل الثابيه التي تخدم نشاط المقاولات الي تكلفه
باقي الاصل التي تم شراها من اموال القروض طويله الاجل (وهي الاصل الثابيه لنشاط الاستثمارات العقاري و الاستثمارات
8/4
الماليه طويله الاجل) واتخاذ تلك النسبه كاساس لتوزيع مصاريف التمويل (بدل من اساس تكلفه النشاط الذي استخدمته
الهييه) وذلك ابعتبار ان القروض طويله الاجل استخدمت في شراء الاصول الثابته و الاستثمارات الماليه طويله الاجل، وبالتالي
يجب توزيع مصاريف التمويل علي تلك الاشطه وفقا لاتكلفه الاصول التي تخدم كل نشاط، واحتماس فرق ارباح المقالات مع
الاطراف ذات العلاقه في ضوء ذلك.
ب- اعمال الاثر المحاسبي الكامل لفركه الهييه باحتماس فرق ارباح للمقالهات مع الاطراف ذات العلاقه (الشركه) وذلك
ب- خصم نفس قيمه فرق الارباح من رصيد حساب جاري الشركه حيث ان الشركه تقوم ايرادات ايرادات المقالات مع الاطراف
ذات العلاقه خصما من حساباتهم الجاريه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المقالف قدم مطلوها مدكرتي رد الاولي بتاريخ ١٤٧/٧/٢٧ ه والثانيه بتاريخ ١٤٧/٧/٢٧
تضمنت الافاده بان فرق ارباح المقالات مع جهات ذات علاقه نتاج من المشاريع المملوكه للشركه حيث انه لا يتم ابرام
عقود خاصه بهده المشاريع وطبيعه هذه المشاريع تتم علي مراحل كياضفات او تحسينات لها ان الايراد يتحقق عن طريق حصر
كافه التكاليف المباشره وغير المباشره لكل مشروع علي مدار العام ثم يتم اضافه هامش ربح بنسبه ٥٥٥ من هذه التكاليف
واعتبار الاجمالي (التكاليف + ٥٥٥) ايراد لتلك المشاريع ويتم اتاتها بقايمه الدخل اخر العام، وحيث ان لدي الشركه قروض يتم
تحميل مصاريفها وفقا لغرض القرض ووفقا للمعايير المحاسبيه، وبنك ب يمثل القروض طويله الاجل وتبلغ الفوايد التمويليه
الخاصه به مبلغ (٤٦٠,٨٧) ريال والشركه قامت بдيميل جزء كير منه عام ٢٠٠٩ م علي تكلفه المقالات مع الجهات ذات
العلاقه، وبما ان التكاليف التمويليه تخص كافه الانشطه الم惣وده بالشركه وللوصول الي طريقه سليمه تحكم عمليه التوزيع
ما بين الانشطه المختلفه معا وحيث ان المقالات التي تتم مع جهات ذات علاقه يتم تربيع التكلفه الاجماليه لها بنسبه ٥٦
تم اعاده توزيع مطايف التمويل استنادا الي نسبه التكاليف وقبل نسبه ٥٥٥ للوصول الي الفواتد التمويليه التي يتم
اضافهها الي تكاليف المقالات، ثم انتساب نسبه ربع ٥٥% للوصول الي الايرادات الخاصه بمقالات الجهات ذات العلاقه.
و تكون اساس المعادله = تكاليف المقالات مع جهات ذات علاقه بدون الفوايد التمويليه/اجمالي تكاليف الشركه بالكامل
بدون الفوايد التمويليه ( × الفوايد التمويليه الاجماليه قبل توزيعها.
وبخصوص طلب المكلف ايضاح الاساس الذي اعتمدت عليه الهييه في توزيع فوايد القروض علي التكلفه افراد ممثلو الهييه انه
بالرجوع الي القوايم لعام ٢٠٠٩ متضح ان مصاريف التمويل المحمله مبلغ (٢٧٩,١٧٩,٠٠٠) ريال ضمن قايمه المquälات
ايضاح رقم (١٧) صفه (١٧) بالاضافه الي مبلغ (٣١,٢٧٨,٠٠٠) ريال في بند مستقل ضمن قايمه الدخل، فيكون اجمالي
مصاريف التمويل للقروض طويله وقصيره الاجل مبلغ (٥٨٩,٤١٧,٠٠٠)
<table><tr><td colspan="2">مصاريف التمويل كما في قايمه الدخل</td></tr><tr><td>بند مستقل في قايمه الدخل</td><td>(١/١٥) ايضاح رقم</td></tr><tr><td>٢١٠,٢٣٨,٠٠٠</td><td>٢٧٩,١٧٩,٠٠٠</td></tr><tr><td>٥٨٩,٤١٧,٠٠٠</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
في حين ان مصاريف (فوات) التمويل طويله وقصيره الحل والطاهره في الحسابات وهي بناء علي الكشف المقدم من الشركه
في كالاتي:
<table><tr><td colspan="2">مصاريف التمويل كما في قايمه الدخل</td></tr><tr><td>فوايد قروض طويله الاجل</td><td>فوايد قروض قصيره الاجل</td></tr><tr><td>۰·۳,۲۱,۰·۲۷</td><td>۸۷,۱۵۷,۱۳۳</td></tr><tr><td>۰۸۹,۱۷,۰·۰۰</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
ويلاحد ان الشركه قامت بتحميل جزء كبير من فوايد قروض طويله الاجل علي تكلفه المقالات بمبلغ (١٩٧,١٩٩)
وانه للوصول الي تلك البنود:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot 1 \cdot \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 9 \)</td><td>البيان/الاعوام الماليه</td></tr><tr><td>\( 0.9\varepsilon, \cdot 0.0, \cdots \)</td><td>\( 1, \cdot \Lambda V, 9\Gamma\Gamma, 9\Gamma\Gamma \)</td><td>اجمالي التكاليف لانشطه الشركه</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Gamma, \cdots \)</td><td>\( \Gamma V9, 1V9, \varepsilon 1 \cdot \)</td><td>يسم: مصاريف التمويل</td></tr><tr><td>\( 0.9\varepsilon, \cdot \Gamma\Gamma, \cdots \)</td><td>\( \Lambda \cdot \Lambda, V0\Gamma, 0\varepsilon \cdot \)</td><td>تكاليف النشاط للشركه ككل بدون الفوايد التمويليه</td></tr><tr><td>\( \varepsilon19, \Gamma\Gamma, 190 \)</td><td>\( 9\Gamma V, V\varepsilon\Gamma, \cdot \varepsilon 0 \)</td><td>تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقه</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Gamma, \cdots \)</td><td>\( \Gamma V9, \Gamma V9, \varepsilon\Gamma \cdot \)</td><td>يسم: مصاريف التمويل</td></tr><tr><td>\( \varepsilon19, \Gamma\Lambda \cdot, 190 \)</td><td>\( 0\Lambda, 0\Gamma\Lambda, 0\Lambda \)</td><td>تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقه بدون الفوايد التمويليه</td></tr></table>
بالنسبه لعام ٢٠٠٠٢:
\[
\varepsilon \forall \Gamma , \gamma \forall \Gamma , \gamma \Gamma^ {\prime} = 0 \wedge 9, \varepsilon \backslash \gamma , 1 \backslash 9 9 \times (\Lambda \cdot \Lambda , \vee \circ \gamma , 0 \Lambda \cdot \emptyset \div \gamma \varepsilon \Lambda , \emptyset \gamma^ {\prime}, 0 \Lambda \emptyset =
\]
الفرق بين المحمل علي التكاليف والمحمل علي المقاولات مع الجهات ذات العلاقه
\[
\cdot \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma .
\]
بالنسبه لعام ٢٠١٠
\[
\cdot \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma .
\]
الفرق بين المحمل علي التكاليف وال المحمل علي المقاولات مع الجهات ذات العلاقه
\[
\cdot \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma , \varepsilon \gamma = \varepsilon \gamma .
\]
8/2
وبالتالي فان اجراء الهييه صحيح برد فرق هامش الربح الذي كان يجب ان يضاف الي نتيجه الاعمال بعد اخذ هذه التعديلات في
الاعتبار:
<table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>البيان/الاعوام الماليه</td></tr><tr><td>%٢٥٥١١٧,٥٢٣,٣٦٥</td><td>%٢٥٥١٩٣,٤٩٣,٢٣١</td><td>فرق الفوايد التمويليه التي كان يجب اضافتها الي تكاليف المقاولات مع جوات ذات علاقه</td></tr><tr><td>٢٩,٣٩٠,٥٦١</td><td>٤٨,٣٧٣,٠٥٨</td><td>هامش ربح بنسبه %٢٥% كالشركه</td></tr></table>
بالاضافه الي ان الشركه قد اقربت في مدخرتها بان القروض طويله الاجل قد استخدمت في تمويل اصول ثابته في نشاط الشركه.
وقدمت الهييه مع خطابها اعلاه نسخه من القوايم الماليه للمكلف ونسخه من الاقرارات الزكويه ونسخه من محضر اعمال الفحص
الميداني ونسخه من خطاب الربط الصادر برقم (١٤٣/١٦/٥٨١) ونسخه من قرا اللجنه الابتداييه الثانيه رقم (٩٩) لعام ١٤٣٥
ونسخه من خطاب الربط طبقا لقرا اللجنه وكشف العمولات البنكيه لعام ٢٠٠٩ والموضح به فوايد القروض قصيره طويله الاجل.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تحميل تكلفه نشاط المقاولات، مشاريع الشركه او مشاريع الغير، باي نصيب من
مصاريف تصوير الفروف ضويهwny للا والثاني عدم اكستاب اي فروقات زكويه عن ارباح المقالات مع الجوات ذات العلاقه،
في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها فيما يخص توزيع مصاريف تصوير القروف ضويهwn للا، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٩٩) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب زكاه اضافيه علي فرق ارباح المقالات للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
A/A