moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه مجموعه (...) الصناعيه مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه مجموعه (...) الصناعيه مساهمه مقفله وكيلها: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وبصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطاعات المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٥م بثمن اجمالي قدره (٩،٧٠٦،٢٥٢.٧٧) تسعه ملايين وسبع ميه وسته الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٩،٧٠٦،٢٥٢.٧٧) تسعه ملايين وسبع ميه وسته الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢-اضرار تقاضي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧) تسعه ملايين وسبع ميه وسته الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩٢.٣٧٥) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ((اولا: الوقايع: ١. بموجب اتفاقيه حساب اجل (مرفق مستند رقم ١ ) تقدمت المدعي عليها للمدعيه بطلب للحصول علي بضاعه بالاجل وهي عباره عن كميه من قطاعات الالمنيوم. ٢. وردت موكلتي قطاعات الالمنيوم الي المدعي عليها وقد بلغ قيمه المتبقي من البضاعه المورده مبلغ ٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال «تسعه مليون وسبع ميه وسته الاف وميتان واثنان وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله» وصادقت المدعي عليها علي صحه هذا الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق مستند رقم ٢ ). ٣. حسب الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه، تم اخطار المدعي عليها عن طريق اخطار اداء الحق عبر التبليغ العدلي بناجز بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ وقيد الاخطار برقم ٤٤٠٣٠٠٠٠١٧٣٩ (مرفق كمستند رقم ٣ ) لمطالبتها بالسداد خلال المده النظاميه الا انها لم تستجب مما اضطر موكلتي الي اقامه هذه الدعوي. ٤. الجات المدعي عليه موكلتي الي الشكايه وتعيين محام للترافع عنها، ولما كانت مماطله المدعي عليه ثابته واحوجت موكلي الي الشكايه بما يجعلها ضامنه لذلك وجاء في الفروع لابن مفلح ج ٤ ص (٢٩٢) «من مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل» ورجحه ابن تيميه قال ذلك في الانصاف، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان الضرر يزال، ووفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ ٥٩٢.٣٧٥ ريال «خمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال»، خاصه وان طلب التعويض عن اتعاب المحاماه هو ضمن الحدود المتعارف عليها والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وايضا تطلب موكلتي تحميل المدعي عليه ايه تكاليف قضاييه. ثانيا: الطلبات ١-الزام المدعي عليها الشركه (...) بدفع مبلغ ٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال «تسعه مليون وسبع ميه وسته الاف وميتان واثنان وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله» ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ٥٩٢.٣٧٥ ريال «خمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال». ٣-تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المحامي (...)، فجري افهام وكيل المدعيه بان التكاليف القضاييه لا علاقه للدايره به ولا يعد طلب مرتبط بهذه القضيه، فقرر وكيل المدعيه العدول عنه وحصر الدعوي في الطلب الاول والثاني،وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي صحه الدعوي احال علي مرفقات القضيه، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وجدت عقد فتح حساب بالاجل مؤرخ في ١٥/١٠/٢٠١٦م ممهور بختم طرفي الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه من حيث توقيع مدير الشركه المدعي عليها، كما وجدت الدايره خطاب مطابقه الرصيد المدين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢، بمبلغ (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ ريال) وممهور بختم الشركه المدعي عليها، كما وجدت الدايره في مرفقات القضيه صحيفه دعوي محرره وصوره اخطار،وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي اللجوء لمحامي والتعاقد معه؟ اجاب:- بانه يوجد عقد اتفاق مع محامي (سنوي) وارسل عبر الدردشه صوره عقد مؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٠ه جري ارفاقه في ملف القضيه، وطلب وكيل المدعيه اعتبار نسخه عقد اتعاب المحاماه سريه، او تشطب منها بعض البيانات الخاصه، فقررت الدايره رفض طلب وكيل المدعيه اعتبار عقد اتعاب المحاماه سريا لكونه بينه اساسيه في هذه الدعوي ويحق للمدعي عليه الاطلاع عليه والطعن فيه امام الاستيناف، او علي المدعيه العدول عن تقديم هذا العقد فقرر وكيل المدعيه الاستمرار في تقديم عقد الاتعاب كبينه ثم قرر اكتفايه، وبناء عليه قررت الدايره اجراء المداوله وقفل باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد (بيع بالاجل) مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي عقد فتح حساب بالاجل مؤرخ في ١٥/١٠/٢٠١٦م ممهور بختم طرفي الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه من حيث توقيع مدير الشركه المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعيه خطاب مطابقه الرصيد المدين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢، بمبلغ (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ ريال) وممهور بختم الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه الاولي علي النحو المشار له في الوقايع ثم لم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدم بينه كتابيه ناهضه بمواجهه المدعي عليها من حيث بيان المضمون، ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها بالختم والتوقيع، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ولم ترسل عذرا لتخلفها رغم انتظار الدايره لها طيله وقت الجلسه ولاكثر من نصف ساعه الا ان المدعي عليها لم تحضر او ترسل عذرا لسبب غيابها، وبناء علي الماده (٢) فقره (١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)،وحيث قدمت المدعيه الدليل الكامل للاثبات ولم تحضر المدعي عليها لنفيه او الطعن في اسانيد الشركه المدعيه، بناء عليه فقد قضت الدايره بصحه كامل طلب المدعيه، وبشان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات وقوع الضرر وتحديد مقداره صوره عقد مؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٠ه، وطلب الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٥٩٢.٣٧٥ ريال) اتعابا للمحاماه، ولان الدايره ثبت لها مماطله الشركه المدعي عليها وثبت جلاء الحق وظهوره بموجب البينه الكتابيه المقدمه من المدعيه، وبما ان الدايره لها سلطه تقدير الاتعاب وفقا لما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامه الضرر- مماطله المحكوم عليه -العرف او العاده المستقره- راي الخبير عند الاقتضاء)، ولان المعتبر هو (جبر الضرر)،فقد قضت الدايره للمدعيه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال)اتعابا للتقاضي والمحاماه، وذلك بعد النظر في المبلغ المحكوم به وجسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه والعرف، وكل الظروف المحيطه بالقضيه وفق ما تم تقديمه للمحكمه من مستندات وترفض الدايره ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه من اتعاب المحاماه لعدم الاستحقاق، وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام الشركه المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) الصناعيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٧٠٦.٢٥٢.٧٧ريال)تسعه مليون وسبع ميه وسته الاف وميتان واثنان وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: بالزام الشركه المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) الصناعيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ميتا الف ريال اتعابا للتقاضي والمحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه.