moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم وحيث ان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت وقايع الدعوي تتحصل في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه عقد توريد وتركيب انظمه وادوات السلامه المبرم بين الطرفين، مؤسسا دعواه علي انه نفذ كامل الاعمال المتفق عليها واستحق الدفعه الاخيره من قيمه العقد، فيما دفع المدعي عليه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به لعدم اكمال الاعمال محل العقد وتمسك بالحكم السابق الصادر بين الطرفين والمتضمن الزام المدعي باتمام اعمال محدده وارده بالعقد، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها تبين ان محل النزاع ينحصر في مدي تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقديه واستحقاقه للدفعه الاخيره، ولما كان المدعي قد استند الي التقرير الصادر من مكتب (...) لاثبات تنفيذ الاعمال، فان الدايره لا تري في هذا التقرير ما يثبت محل دعواه، ذلك ان الثابت من التقرير انه يتعلق ب(...)، كما ان الثابت من اقرار وكيل المدعي امام الدايره ان للمطعم عقدا مستقلا عن عقد الفندق وان المطالبه في هذه الدعوي انما تتعلق بالعقد الخاص بالفندق، ومن ثم فان التقرير المشار اليه لا يتعلق بمحل النزاع الماثل ولا يثبت تنفيذ الاعمال محل العقد موضوع الدعوي، فضلا عن انه لا يتضمن حصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه وفق العقد محل المطالبه او بيان تحقق التسليم النهايي الموجب لاستحقاق الدفعه الاخيره، كما ان شهاده الشاهد المقدمه اقتصرت علي مشاهدته وجود مضخات بالموقع ولم تتناول اكتمال تنفيذ الاعمال المتفق عليها او تحقق التسليم النهايي، وحيث ان الثابت من الحكم السابق الصادر بين الطرفين انه قضي بالزام المدعي باتمام عدد من الاعمال الوارده بالعقد، الامر الذي يجعل الفصل في مدي استحقاق المدعي للدفعه الاخيره متوقفا علي التحقق الفني من الاعمال المنفذه وغير المنفذه ومطابقتها للعقد، ولذلك رات الدايره ندب خبير للوقوف علي حقيقه التنفيذ وبيان الاعمال المنجزه وغير المنجزه وقيمتها، الا ان المدعي لم يقم بسداد اتعاب الخبره رغم كونها وسيله الاثبات المنتجه التي رات الدايره ضرورتها للفصل في النزاع، فبقيت الدعوي خاليه من بينه موصله تثبت اتمام المدعي لجميع التزاماته العقديه او استحقاقه للمبلغ المطالب به، ولما كان الاصل ان البينه علي من ادعي، ولم يثبت للدايره استحقاق المدعي للدفعه الاخيره محل المطالبه، فان دعواه تكون غير ثابته شرعا ونظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضها، وذلك علي النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.