moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩١٣٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار بطاقات مسبقه الدفع والاجهزه الكهرباييه بطريقه بيع الاجل )، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار بطاقات مسبقه الدفع والاجهزه الكهرباييه بطريقه البيع بالاجل ، وقد بدات الشراكه في ٢٤/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد استثمار )، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (الامتناع عن تسليم الارباح ) استنادا علي (اخلال المدعي عليه بالعقد المبرم ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت تصرف المدعي عليه )." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٨/٧/١٤٤٣ه والتي حضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من الاستيناف بحكمها المتضمن الغاء حكم الدايره واستمعت الدايره الي دعوي وكيل المدعيه وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها فسالته الدايره عن نوع الشراكه محل النزاع فاجاب بانها مضاربه من موكلته المال ومن المدعي عليه العمل وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان المؤسسه التي يدعي وكيل المدعيه بانه تم عن طريقها الشراكه بيني وبين المدعيه قد قمت ببيعها منذ عام ١٤٣٧ه بما لها وما عليها من التزامات علي شخص يدعي /(...) وبسؤاله عن العقد وسند القبض المقدمه من قبل المدعيه فذكر بانه لم يقم باستلام اي مبلغ ولكن العقد وسند القبض صحيحه وقد اقام دعوي علي من اشتري المؤسسه وهي منظوره لدي الدايره الثانيه في هذه المحكمه وبسؤاله هل قام بتطبيق ما ورد في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فذكر بان عقد المدعيه التي تستند عليه في عام ١٤٤١ه اي بعد بيع المؤسسه باربع سنوات وبسؤاله هل انتقلت المؤسسه الي المدعو / (...) فذكر بانها لم تنتقل نظاميا ولازالت باسمي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما ورد في صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في عقد شراكه مضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال ، وقدم البينه التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهي العقد وسند القبض المؤرخين في ٢٤/٢/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحتهما ودفع بانه قام ببيع المؤسسه علي (...) قبل تاريخ هذه الشراكه، وحيث ان المدعي عليه اقر بان المؤسسه لم تنتقل نظاما ولا زالت باسمه، وعليه فان الدايره تري بان المدعي عليه يبقي مسؤولا وضامنا لجميع التعاملات التي تمت مع الغير باسم المؤسسه، ويحق له ان شاء الرجوع علي من اشتري منه المؤسسه بدعوي مستقله تنظر وفق المقتضي الشرعي والنظامي، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه برد راس المال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.