moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٠٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٢٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، برقم (...) وتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه في عام ٢٠١٢م قامت المدعي عليها بشراء سيارات من موكلته بعدد (٢٩) سياره من نوع (...)، نظير قيمه اجماليه قدرها (٢,٦٠٧,٠٠٠) مليونان وستمايه وسبعه الاف ريال، وقد طالبت موكلته بالمبالغ المستحقه الا انها لم تقم بالسداد دون مسوغ شرعي او نظامي، وعليه يطلب بالزام المدعي عليها سداد المديونيه المستحقه عليها بالاضافه الي الزامها بسداد اتعاب المحاماه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٠/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموجب بيان التبليغات عن طريق المحكمه المتضمن انه تم ارسال رساله التبليغ الي المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢.٦٠٧.٠٠٠) ريال قيمه ٢٩ سياره اشترتها المدعي عليها بموجب اربع اوامر شراء وتسلمتها ولم تسدد اي مبلغ وذكر ان بينته تنحصر في اوامر الشراء الاربعه والختم علي الورقه الموضح فيها اجمالي مبلغ الدعوي وارقام الفواتير المتعلقه باوامر الشراء، وباطلاع الدايره علي المصادقه تبين وجود عباره (الاجراء غير موافق عليه) كما انها ليست علي مطبوعات المدعي عليها وليس عليها توقيع ممثلها، ولم تتضمن عباره تفيد المصادقه علي صحه الرصيد، فسالت الدايره الحاضر عن العباره الوارده في المصادقه فاستمهل للجواب، كما طلبت الدايره منه تبليغ ممثل الشركه النظامي بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره منه تقديم مزيد من البينات علي تسليم السيارات غير المصادقه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨/ ٨/ ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه كما حضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، برقم (...) وتاريخ ٢٢/١٠/ ١٤٣٧ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢.٦٠٧.٠٠٠ ريال قيمه بيع ٢٩ سياره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بعد تسلمه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب اجلا للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما وتشير الدايره الي استلامها لعدد من المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت طلب رد الدعوي نظرا لان المدعيه لم تقدم عقود الشراء وما يثبت موافقه المدعي عليها علي الشراء كما لم تقدم ما يثبت التنازل عن السيارات لصالح المدعي عليها وتسليمها. ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي وكاله بضروره تبادل المذكرات قبل الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله السابق تعريفه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ان يعرض عليها الفواتير الاربع محل المطالبه وما يثبت استلامها من استمارات وغيرها فعرض امام الدايره كافه الاوراق الرسميه من استمارات ومستخرجات صادره عن الاداره العامه للمرور تبين تسجيل السيارات محل المطالبه باسم المدعي عليها وبعد مطابقه الدايره لذلك وايداع نسخه من صور الاستمارات والمستخرجات في ملف الدعوي رات صلاحيه الدعوي الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه شراء سيارات بعدد (٢٩) سياره من نوع (...)، قامت المدعي عليها بشرايها من المدعيه عام ٢٠١٢م نظير قيمه اجماليه قدرها (٢,٦٠٧,٠٠٠) مليونان وستمايه وسبعه الاف ريال، )، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي بذلك تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان وكيل المدعي عليها قد حضر جلسات المرافعه واستمع للدعوي واستلم نسخه من الفواتير المقدمه في هذه الدعوي وكذلك صور الاستمارات والمستخرجات الصادره عن الاداره العامه للمرور، ثم اجاب عن الدعوي بجواب غير موضوعي حيث اكتفي بطرح اسيله علي دعوي المدعيه وطلب تسليمه العقود ونحو ذلك، الا انه لم يجب اجابه موضوعيه عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولم يجب عن الاستمارات التي سجلت باسم موكلته، وقد تغيب عن جلسات المرافعه الاخيره دون تقديم اجابه موضوعيه عن هذه الدعوي، ولما كانت المدعيه قد قدمت للدايره عدد (٤) فواتير صادره من قبلها بصفتها وكيلا تجاريا لبيع سيارات ((...)) في المملكه وقد اطلعت الدايره علي مضمون تلك الفواتير فتبين لها انها احتوت علي عدد (٢٩) رقم لهياكل السيارات محل البيع، وارفقت صور هذه الفواتير في ملف الدعوي، كما قدمت المدعيه صورا لاستمارات وشهادات الملكيه الصادره عن الاداره العامه للمرور لكل السيارات الوارده في الفواتير محل المطالبه، وقد طابقت الدايره ما ورد من ارقام هيكليه في الفواتير بما قدم من شهادات الملكيه المسجله باسم المدعي عليها فتبين لها ان السيارات الوارده في الفواتير سجلت باسم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تعترض علي الاسعار الوارده في الفواتير رغم اطلاعها عليها اثناء جلسات المرافعه، كما ان نقل السيارات باسم المدعي عليها قرينه قبول منها بشراء السيارات، كما انها لم تدفع بسداد شيء من مبلغ المطالبه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه وبذلك تحكم. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره (٢,٦٠٧,٠٠٠) مليونان وستمايه وسبعه الاف ريال. وحدد يوم الاحد ١٠/ ٣/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٤٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، قيام المدعيه ببيع ٢٩ سياره علي المدعي عليها والمطالبه بقيمتها. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد ذكرت الدايره مصدره الحكم في محضر الضبط باطلاعها علي الاعتراض انه لا ينال من الحكم ما ذكره المعترض، اذ انه اقر بان السيارات نقلت باسمه، وادعي اختلاف المواصفات بكلام مرسل حيث لم يحدد المواصفات المختلفه ولم يجب عن الدعوي بما يوجب العدول عن الحكم الصادر فيها. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٨٠٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره (٢.٦٠٧.٠٠٠) مليونان وستمايه وسبعه الاف ريال.محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.