moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570056299 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمنظفات المدعي عليه: مؤسسه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها: والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبق البالغ قدره (21,484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، تمثل شراء المدعي عليها من المدعيه بضايع عباره عن منظفات وادوات تنظيف، الا ان المدعي عليها لم تسدد باقي القيمه حتي الان، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2,150) الفان ومايه وخمسون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 20/ 01/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (80302832) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن تحرير دعواه ارفق ما نصه الموضوع: تحرير دعوي موكلتي شركه (...) للمنظفات ضد مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) اولا: تحرير الدعوي: احرر في هذه المذكره دعوي لموكلتي شركه (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) حيث ان المدعي عليها اشترت من موكلتي بضايع عباره عن (منظفات وادوات تنظيف) بالاجل منذ بدايه العام 2020، واجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (42,974) اثنان واربعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريالا، وقامت المدعي عليها بسداد دفعات بمبلغ وقدره (21,491) واحد وعشرون الفا واربعمايه وتسعون ريالا، ثم توقفت عن سداد المتبقي في ذمتها بعد تاريخ 2020/12/20 بمبلغ وقدره (21.484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا. وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لحل الامر بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، وكانت تعد بالسداد الا انها تماطل دون اي نتيجه تذكر، ما حدا بموكلتي الي اقامه الدعوي امام فضيلتكم من اجل المطالبه بمستحقاتها. كما نحيطكم علما انه تم اللجوء الي منصه تراضي في محاوله للتصالح مع المدعي عليها ولكن دون جدوي وذلك بالوثيقه رقم (4501005339-01) بتاريخ 1445/01/04ه وصدر التقرير بتعذر الصلح بين الاطراف. ثانيا: تحرير المستندات: مطابقتي رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها الاولي بمبلغ وقدره (10.466) والثانيه بمبلغ وقدره (11.018) بمبلغ اجمالي وقدره (21.484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا عقد اتعاب محاماه ثالثا: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجه لمماطله المدعي عليها بسداد حقوق موكلتي اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: تسلم ثمن البضاعه المستلمه (21.484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا. اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (2.150) الفان ومايه وخمسون ريالا وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقتي رصيد مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وعقد اتعاب محاماه، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبق البالغ قدره (21,484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، تمثل شراء المدعي عليها من المدعيه بضايع عباره عن منظفات وادوات تنظيف، الا ان المدعي عليها لم تسدد باقي القيمه حتي الان، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره(2,150) الفان ومايه وخمسون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها مطابقتي رصيد مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المحاماه، مع الاخذ بالاعتبار عقد الاتعاب والجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: -الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(21.484) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. ثانيا الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,150) الفان ومايه وخمسون ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.